«المركزي» اليوناني: الاقتصاد ربما ينمو بنسبة أكبر من المتوقع بسبب قطاع السياحة

أحد المنتجعات السياحية في اليونان (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، إن الاقتصاد ربما ينمو بنسبة أكبر من المتوقع، في ظل عودة السائحين بأعداد كبيرة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ستورناراس القول إن النمو بنسبة «2.‏3 في المائة هو السيناريو الأساسي للبنك المركزي، لكنه يستند على التوقعات بأن إيرادات السفر، مما نطلق عليه السياحة، سوف تمثل 80 في المائة من إيرادات عام 2019».
يشار إلى أن قطاع السياحة يعد قطاعاً حيوياً بالنسبة لليونان، ويمثل نحو خمس اقتصادها، ويضم أكثر من ربع فرص العمل.
وعلى الرغم من أزمة تكلفة المعيشة تعني أن المستهلكين الأوروبيين يخفضون إنفاقهم، فإن السياحة الخارجية جاءت استثنائية، ويتدفق السائحون حالياً على اليونان.
كما أن وضع اليونان أفضل من بعض الدول الأخرى في منطقة اليورو، فيما يتعلق بتهديد روسيا بقطع إمدادات الطاقة. وقال ستوراناراس إنه من المرجح أن تتجنب اليونان الركود في حال عدم توقف شحنات الطاقة.
كانت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية الصادرة يوم الجمعة الماضي، قد أظهرت ارتفاع الناتج الصناعي لليونان خلال مايو (أيار) الماضي، بفضل النمو القوي لقطاع التصنيع في اليونان.
وزاد الناتج الصناعي خلال مايو الماضي بنسبة 2.‏3 في المائة سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 8.‏4 في المائة خلال الشهر السابق.
وسجل قطاع التصنيع اليوناني نمواً منفرداً بنسبة 7.‏21 في المائة خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجل قطاع المناجم والمحاجر انكماشاً بنسبة 2.‏5 في المائة سنوياً. كما تراجع إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 4.‏2 في المائة سنوياً، في حين تراجع إنتاج المياه بنسبة 4.‏3 في المائة.
وعلى أساس شهري سجل الناتج الصناعي نمواً بمعدل 4 في المائة خلال مايو الماضي، في حين سجل انكماشاً حاداً بنسبة 5.‏9 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وقدّم الاتحاد الأوروبي مؤخراً تمويلاً بـ600 مليون يورو لإقامة وحدات حديثة للاسترجاع وإعادة التدوير لمعالجة النفايات في البلاد.
وأعلنت وزارة البيئة اليونانية، يوم الأربعاء الماضي، أنه في ظل وجود الموارد الأوروبية أصبح التمويل متوفراً لإنشاء البنية التحتية اللازمة حتى تتمكن اليونان من تبني الأهداف الأوروبية لإعادة التدوير ودفن النفايات. كما سيتم استخدام التمويل لرفع كفاءة الوحدات القديمة الموجودة قيد التشغيل أو قيد الإنشاء، ولإقامة وحدات استرجاع وإعادة تدوير حديثة.