قبيلة المنفي تطالب بتحقيق في اتهامه وشقيقه بحرق البرلمان الليبي

عقيلة صالح مجتمعاً مع حسين القطراني نائب الدبيبة بالقبة (المكتب الإعلامي للمجلس)

نفت قبيلة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اتهامات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، له ولشقيقه سامي بالتورط في اقتحام وحرق مقره بمدينة طبرق (شرق)، وطالبت بإجراء تحقيق. فيما نفى المجلس من جانبه محاولات حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للإيحاء بوجود وساطة بين المجلس والدبيبة عن طريق نائبه علي القطراني.
واستنكرت قبيلة المنفة، التي ينتمي إليها المنفي، في بيان أصدرته مساء أول من أمس بطبرق، الزج باسمه ومجلسه الرئاسي في الصراع السياسي، واعتبرته «المؤسسة الوحيدة والموحدة التي وقفت على مسافة واحدة بين كل الأطراف المتصارعة منذ توليه لمهامه»، ودعت لإجراء تحقيق شفاف ونزيه، عن طريق تشكيل لجنة تحقيق محايدة في اتهامات صالح له.
وأعربت المنفة عن استغرابها من «إلقاء التهم جزافاً وبدون أدلة»، ورحبت بحق الشعب في التعبير عن رأيه وموقفه تجاه ما وصفته بالأجسام الفاقدة للمشروعية والشرعية والمعرقلة للانتخابات، إلا أنها استنكرت أعمال العنف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
بدوره، توعد سامي شقيق المنفي باللجوء إلى القانون، وعدم التهاون مع ما سماه بـ«الاتهامات الخطيرة» الموجهة إليه بحرق مقر مجلس النواب، واعتبر أنها «محاولة بائسة للهروب من مطالب الشعب... وعملية استباقية لعرقلة أي مبادرة لإجراء الانتخابات».
وكان المنفي، الذي استمر على صمته حيال الاتهامات الموجهة إليه، قد أكد لدى لقائه مع أعضاء الهيئة الطرابلسية استمرار المجلس الرئاسي في دفع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى التوافق، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ونقل عنهم تأكيدهم على أهمية المصالحة الوطنية للمحافظة على السلم الاجتماعي، ومطالبتهم بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال. كما أكد المنفي خلال اجتماعه بممثلي ورؤساء 31 حزباً سياسياً على ضرورة احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وجدد دعمه لممارسة المواطنين حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم، وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
بدورها، وصفت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، المظاهرات التي شهدتها ليبيا مؤخراً بأنها «بمثابة نداء صارخ من الشعب الذي يطالب بالانتخابات»، وقالت إنه «حان الوقت لترك الخلافات السياسية جانباً، وإعادة رسم خريطة لإجراء الانتخابات، التي من شأنها وحدها حل أزمة المشروعية الشعبية».
في المقابل، نفى عقيلة صالح أن يكون اجتماعه مع حسين القطراني في القبة، مساء أول من أمس، قد جرى بصفة الأخير نائباً للدبيبة، وقال إنه التقى القطراني منفرداً لمدة نصف ساعة بصفته الشخصية، وليس بأي صفة أخرى، ودون حمله لأي صفة حكومية. مبرزا أن الاجتماع لم يناقش أي مواضيع تخص الوضع الراهن، وأن الحديث اقتصر على إدانة حرق مقر المجلس وملابساته.
لكن المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، قال في المقابل إن اللقاء تناول سير عمل الحكومة، وعدداً من الملفات الهامة، مثل أزمة انقطاع الكهرباء، وتوفر السيولة النقدية بالمصارف، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء.