مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمديد قانون التنصت على الهواتف

السيناتور بول من قادة الحزب الجمهوري انتصر رغم قوانين الحرب ضد الإرهاب

السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)

فيما يمكن اعتباره انتصارا للسيناتور راند بول، من قادة الحزب الجمهوري المعتدلين، ومن المدافعين عن الحرية الأميركية رغم قوانين الحرب ضد الإرهاب، فشل مجلس الشيوخ، في جلسة استثنائية أول من أمس استمرت حتى ساعة متأخرة، في الموافقة على قانون لاستمرار التنصت على الهواتف باسم الحرب ضد الإرهاب.
فشل مجلس الشيوخ مرتين: في تجديد قانون «باتريوت» (الوطنية) الذي كان أعلنه الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وفي إجازة قانون «فريدوم» (الحرية) الجديد الذي كان مقررا أن يحل محله. قبل أسبوعين أجاز مجلس النواب القانون الجديد، لكن تعرقل في مجلس الشيوخ خاصة بسبب الحملة التي يقودها السيناتور بول.
وأمس (الاثنين)، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أجهزة الاستخبارات الأميركية يجب أن تتوقف عن جمع معلومات على نطاق واسع عن طريق الاتصالات التلفونية للأميركيين، وغير الأميركيين. وذلك لأن فشل مجلس الشيوخ في الوصول إلى اتفاق سيضطر وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) لإنهاء مراقبة، وجمع، اتصالات تلفونية على نطاق واسع بدءا من يوم أمس.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، بعد فشل مجلس الشيوخ، أصدر البيت الأبيض بيانا وصف ما حدث بأنه «زلة غير مسؤولة. عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني، يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن ينحوا جانبا خلافاتهم الحزبية، وأن يعملوا بسرعة، فالشعب الأميركي يستحق ذلك».
وقالت وكالة الصحافة الأميركية إن فشل مجلس الشيوخ يعني توقف وكالات الأمن والاستخبارات عن جمع المعلومات على نطاق واسع. وعلى مراقبة ما يعرف باسم «الذئاب المنفردة» (إرهابيون يقلدون غيرهم من دون الانتماء إلى تنظيم كبير).
وقبل عامين، انكشف برنامج التنصت وتخزين المعلومات الذي كانت تقوم به «إن إس إيه» بواسطة الموظف السابق في «إن إس إيه»، إدوارد سنودن.
وقبل أسبوعين، وافق مجلس النواب بأغلبية 388 مقابل 88 على قانون «فريدوم» الجديد. والذي يدعو، حسب وكالة الصافة الفرنسية، إلى الآتي:
أولا: يستمر التجسس على اتصالات غير الأميركيين، وخارج الولايات المتحدة.
ثانيا: يستمر التجسس داخل الولايات المتحدة، ولكن باستهداف اتصالات معينة.
ثالثا: تخزن شركات التلفونات، لا وكالة «إن إس إيه»، الاتصالات التلفونية.
رابعا: تستأذن وكالة «إن إس إيه» من محكمة للاطلاع على هذه الاتصالات.
وحسب المصادر العليمة، فشلت الجلسة الاستثنائية في مجلس الشيوخ تمديد المادة رقم 215 من قانون «باتريوت» القديم التي تجيز الآتي:
أولا: التجسس على، وتخزين، الاتصالات التلفونية.
ثانيا: التجسس داخل الولايات المتحدة.
ثالثا: جمع معلومات عن أشخاص مشتبهين بنشاطات إرهابية.
ويظل السيناتور راند بول من قادة المعارضين لتجديد قانون «باتريوت»، وخاصة المادة رقم 215. وقال إنها «تنتهك الحقوق المدنية للأميركيين».
لكن، يتوقع أن يجاز القانون في الأسبوع القادم. حتى يحدث ذلك، فإن برامج التجسس ستتوقف لعدة أيام، ومع ذلك حذرت الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات من أن توقف الصلاحيات: «ولو لأيام قليلة، يشكل خطرا على أمن الأميركيين، ويعتبر انتصارا للإرهابيين».