شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

تقديرات لحجم القطاع العربي بـ27 تريليون دولار.. وارتفاع الجمارك أهم تحدياته

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %
TT

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

تشهد العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أكبر تظاهرة نهضوية استثمارية في قطاع المقاولات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، إذ يرعى الدكتور عبد الله النسور الأفخم رئيس الوزراء الأردني فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات، بمشاركة المهندس سامي هلسه وزير الأشغال العامة والإسكان.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس الاتحاد العام للمقاولين العرب، الذي ينظم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة الأردنية، ونقابة المهندسين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بالأردن، أن هناك حزمة من المبادرات سيشهدها المؤتمر للنهوض، البالغ 27 تريليون دولار على المستوى العربي.
وأوضح الحمادي أن هناك عددا كبيرا من الشركات السعودية والأردنية والمصرية بجانب بعض الشركات الأجنبية، الناشطة في مجال المقاولات، حشدت قدراتها وخبراتها في هذا المؤتمر، لتعزيز التعاون، بهدف النهوض بالقطاع، متطلعا للخروج بعدد من التوصيات والمبادرات وتوقيع عدد من الشراكات بين مختلف الجهات المشاركة.
ولفت الحمادي، وهو رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، إلى أن قطاع المقاولات السعودي يشارك بقوة في هذا المؤتمر، منوها برغبة كثير من الشركات الوطنية في توقيع شراكات على مستوى إقليمي ودولي.
وقدر الحمادي حجم القطاع المعلن بأكثر من 64 مليار دولار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحجم غير المعلن من حجم النشاط المعلن في هذا المجال حتى الآن لا يقل عن 30 في المائة من المعلن، مشيرا إلى أن القطاع يقبل نحو مرحلة جديدة من النمو.
وتوقع الحمادي أن يحقق قطاع المقاولات في السعودية نموًّا يبلغ 10 في المائة بنهاية العام المقبل 2016، متفائلا بسياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة السعودية حاليا، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجهات المعنية بالنهوض بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني.
وقال الحمادي: «إنّ إقامة المعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات في الأردن سيعمل على ترويج الصناعات الإنشائية ودعم قطاع المقاولات بالمنطقة، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع»، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب أن المعرض المصاحب لهذا المؤتمر سيوفر أرضية مشتركة للجهات المشاركة لتبادل الخبرات التي ستعود بالمنفعة على القطاع العمراني والإنشائي في الوطن العربي.
وتأتي إقامة المعرض وفق الحمادي لتأطير التعاون والجهود المشتركة بين اتحاد المقاولين العرب وشركائه في الدول العربية والأجنبية، من خلال تعزيز سياسة تحفيز قطاع المقاولات بالمنطقة العربية، وتطوير وتحديث القطاع مع زيادة قدراته وإمكاناته وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تمكنه من المحافظة على مستواه المتميز ومكانته المنشودة.
ولفت الحمادي إلى النهضة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات العربي خلال الأعوام الأخيرة، من حيث التطور وزيادة عدد الشركات العربية العاملة في هذا المجال وحجم الأعمال التي أنيطت بها، ما ساهم بتسريع عجلة النمو والتطور في هذا القطاع الذي تجاوز حجمه 27 تريليون دولار.
وقال الحمادي: «بناء على توصيات قمة العشرين وجه القطاع العقاري العربي بعد الأزمة المالية للاستثمار في البنى التحتية، لذلك بدأت الصناديق العربية بتفعيل دورها في عمليات الإقراض لتحقيق التنمية والنهوض في هذا القطاع».
ولفت إلى أن معظم الدول العربية، ومنها المغرب والسعودية والأردن، بدأت تشهد تطورا سريعا في البناء والتشييد نظرا لزيادة نسب النمو السكاني فيها، موضحا أن من أبرز أهداف الاتحاد إقامة المعارض وعقد اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال ونقل هموم وإشكاليات القطاع للمسؤولين.
ومن التحديات التي يعيشها قطاع المقاولات العربي وفق الحمادي، ارتفاع نسب الجمارك، وصعوبة النقل، وضعف التواصل واللقاءات وتبادل المعرفة والخبرات، داعيا إلى تفعيل مجالس الأعمال المشتركة لمعالجة هذه العقبات وإعطاء قطاع المقاولات العربي الأولوية عند طرح العطاءات وإقامة المشروعات الكبرى.
وأكد الحمادي قدرة المقاول العربي على منافسة نظيره الأجنبي، مبينا أنه وصل إلى العالمية ونافس المقاول الأجنبي، مشيرا إلى أن هناك شركات عربية تمكنت من دخول أسواق مختلفة مثل ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، متوقعا عقد اتفاقيات تعاون مع الدول الغربية.



تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.