سيناريوهات متعددة تواجه السودان

تتراوح بين العملية السياسية والحرب الأهلية

(تقرير اخباري)
رجحت مصادر سودانية أن «مواكب 30 يونيو (حزيران)» الاحتجاجية والاعتصامات التي أعقبتها قد عززت كفة ميزان القوى لصالح المدنيين مقابل القوى العسكرية وحلفائها، وأثبتت بشكل قاطع أن شعب السودان لا يريد حكماً عسكرياً. وأضافت أن تجربة العسكريين في الحكم، التي دامت لأكثر من 52 عاماً من أصل 66 عمر البلاد منذ الاستقلال، وصلت إلى طريق مسدود، وأن الخيارات أمام قائد الجيش وقادته وحلفائه أصبحت محدودة وهم يواجهون ضغوطاً إقليمية ودولية عنيفة، ما يجعل من كل السيناريوهات والاحتمالات متوقعة، وأخطرها احتمال انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وأشارت المصادر إلى أن المحتجين الذين خرجوا للمطالبة باستعادة الحكم المدني وتحقيق العدل وعودة العسكر للثكنات انتشروا في أكثر من 34 مدينة وساحة تظاهر غطّت غالبية أنحاء البلاد «أثبتوا خطأ مزاعم العسكريين بأن المتظاهرين مجرد فلول لأحزاب يسارية، بل إن الأغلبية التي يطلق عليها صامتة لا ترغب في استمرار حكم العسكر». وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية، مثل إغلاق الجسور وقطع الاتصالات ونشر قوات كبيرة في الشوارع، في شل الحركة في العاصمة وتعطيل عمل الدواوين الحكومية.
ورغم ترجيح بعض المحللين بأن التطورات الأخيرة ترجح كفة المدنيين، فإن مآلات الأوضاع ما تزال غامضة، ولا يستطيع أحد التكهن بما يمكن أن يحدث خلال الأيام والأسابيع المقبلة؛ خصوصاً وسط انتشار الإشاعات في وسائط التواصل الاجتماعي، وبعضها يتكهن بتغيير وشيك في المشهد السياسي. وتذهب تكهنات أخرى إلى أن عناصر «الإسلاميين» وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير قد تستغل ارتباك المشهد السياسي لارتكاب «حماقة انقلابية» بهدف عودتها للسلطة التي فقدوها بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019.
ويرى البعض أن القوى المدنية حسمت الصراع لصالحها شعبياً، وأفلحت في شل تولي الجيش السلطة منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، «واستطاعت حصاره وإفشال مخططاته وأهدافه طوال 9 أشهر، ترك خلالها البلاد بلا حكومة وغير موحدة». وأشاروا إلى أن القوى السياسية المؤيدة للجيش «فشلت في توفير مرجعية سياسية للعسكريين لضعف قبولها الشعبي، وبقيت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا أقرب لأداة طيعة حليفة للعسكريين».
وفي وسط هذا الارتباك وعدم وجود «ضوء قريب من مدخل النفق»، تلوح عدة سيناريوهات متوقعة ووشيكة. ويبدو المحلل السياسي عبد الله رزق أقل تشاؤماً برهانه على «المبادرة الأممية الثلاثية» في تحقيق اختراق ينهي الأزمة السياسية، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن معطيات الوقت الراهن تضع المسعى الأميركي السعودي الذي يدعمه رئيس بعثة «يونتامس» فولكر بيرتس، على رأس السيناريوهات القريبة لتفكيك الأزمة السياسية، وإيجاد تسوية، رغم الصعوبات التي تواجهه من قبل القوى المتشددة، مثل لجان المقاومة والحزب الشيوعي، وإلى حد ما تحالف «الحرية والتغيير».
ويصف رزق المسعى الأميركي السعودي بـ«العملي» لأنه يسعى لإنشاء حكومة تنهي المرحلة الانقلابية وترسم الهياكل الجديدة وتحدد صلاحياتها وسلطاتها، مع إبقاء بقية القضايا الخلافية لمزيد من الحوار. وأضاف: «هذا المسعى يواجه كيفية إقناع المكون العسكري في المجلس السيادي بالتنحي». ويقول رزق إن حوار «الحرية والتغيير» مع العسكريين في منزل السفير السعودي بالخرطوم، أفلح في تقريب المسافة بين الطرفين، وأقرّ تنحي العسكريين مقابل عدم تولي «الحرية والتغيير» للسلطة، مضيفاً: «هذه نقطة التقاء ابتدائي بين طرفين ترى المبادرة المشتركة في وجودهما معاً مدخلاً لحل الأزمة». وتابع: «المنفذ الذي فتحه لقاء بيت السفير السعودي، يمكن أن يتسع أكثر ليستوعب أكبر قوى ممكنة، رغم المعارضة التي قد يواجهها من القوى المتشددة».
ويشير رزق إلى «السيناريو الثوري» الذي يعتمد حركة الشارع والإضرابات، ويرفض التسوية والتوافق والتفاوض والحوار مع العسكريين وسلطة الأمر الواقع، ويتمسك بالتغيير الجذري «الراديكالي» وإسقاط الانقلاب العسكري عبر العمل الشعبي والجماهيري، منطلقاً من أن الأزمة لن تحل إلا بتغيير جذري لا يقف عند حدود إنهاء حكم العسكر، باعتباره أحد سيناريوهات الحل المحتملة.
من جهته، حذر رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة عثمان ميرغني في حديث لـ«الشرق الأوسط» من احتمالات سيناريو مواجهة مفتوحة «مدنية - مدنية، ومدنية - عسكرية»، استناداً إلى رؤية الحزب الشيوعي، التي كشف عنها، في بيان، أول من أمس، وتقوم على تأسيس مركز معارض مدني موحد، استبعد عنه تحالف «الحرية والتغيير» وحدد المكونات الثورية المنضوية له، وحدد مهامه بتنظيم اعتصامات واحتجاجات تنتهي بعصيان مدني، وتكتمل حلقاته بالزحف للاستيلاء على مؤسسات الدولة، يقول: «هذا سيناريو مواجهة مفتوحة بالحد الأقصى، مثلما هو مفتوح على إمكانية التحول إلى ما يشبه الحرب الأهلية».