بعد 60 عاماً من الاستقلال... جراح الجزائريين لم تندمل بعد

صورة أرشيفية تعود لسنة 1936 تؤرخ لاحتفالات المواطنين وسط العاصمة بإعلان الاستقلال عن فرنسا (أ.ف.ب)

تحتفل الجزائر، بعد غد (الثلاثاء)، بالذكرى الستين لاستقلالها، بعد 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي الذي ما زالت ذكراه توتّر العلاقات مع باريس، على الرغم من بعض المبادرات الرمزية التي تقوم بها فرنسا من حين لآخر.
ففي 18 مارس (آذار) 1962، وبعد نحو ثماني سنوات من الحرب بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، توقف القتال بعد توقيع اتفاقيات «إيفيان» التاريخية، التي مهّدت الطريق لإعلان استقلال الجزائر في الخامس من يوليو (تموز) من العام نفسه. ووافق الجزائريون قبل أيام قليلة من الإعلان في استفتاء لتقرير المصير على الاستقلال بنسبة 99.72 في المائة.
ومع اقتراب حلول الذكرى الستين للاستقلال، بدأت السلطات الجزائرية تستعد لاحتفالات ضخمة، أبرزها استعراض عسكري كبير في العاصمة، هو الأول منذ 33 عاماً. وبحسب برنامج الاحتفالات، الذي كشف عنه وزير المجاهدين (المقاتلون القدامى)، العيد ربيقة، سيكون هناك عرض فني ضخم غداً (الاثنين) في قاعة أوبرا الجزائر، «يسرد تاريخ الجزائر العريق من مرحلة ما قبل التاريخ حتى الاستقلال». وفي دلالة على أهمية المناسبة، تم تصميم شعار خاص يظهر منذ أسابيع على جميع القنوات التلفزيونية، وهو عبارة عن دائرة مزينة بستين نجمة، وفي وسطها عبارة «تاريخ مجيد وعهد جديد».
وانتزعت الجزائر الاستقلال بعد سبع سنوات ونصف السنة من حرب دامية، خلّفت مئات الآلاف من القتلى، ما جعلها المستعمرة الفرنسية السابقة الوحيدة في أفريقيا في سنوات 1960 التي تحرّرت بالسلاح من فرنسا. لكن بعد 60 عاماً من نهاية الاستعمار، لم تندمل الجراح في الجزائر بعد، رغم سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تهدئة الذاكرة بسلسلة من المبادرات الرمزية، التي لم تصل إلى حدّ تقديم «الاعتذار»، وهو ما دفع المؤرخ عمار محند عمر إلى التساؤل قائلاً: «ألم يحن الوقت لتجريد التاريخ من العواطف بعد ستين عاماً من الاستقلال؟».
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدا أن العلاقات بين البلدين تراجعت إلى أدنى مستوى لها، بعدما صرّح ماكرون بأن الجزائر تأسست بعد استقلالها على «ريع الذاكرة»، الذي يرعاه «النظام السياسي العسكري»، وهو ما أثار غضب الجزائر. علماً بأن ماكرون سبق أن قام بمبادرات عدة «لتنقية الذاكرة»، وبينها اعتباره أن الاستعمار «جريمة ضد الإنسانية». كما أقر خلال ولايته الرئاسية الأولى بمسؤولية فرنسا عن مقتل المحامي الجزائري المناضل علي بومنجل، والعالم الفرنسي المناهض للاستعمار موريس أودان. فيما أعادت السلطات الفرنسية رفات 19 من الثوار الجزائريين، وفتحت أرشيفها الوطني حول حرب الجزائر. وقد تحسّنت العلاقات تدريجياً بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وأعرب ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية في 18 يونيو (حزيران) الماضي عن رغبتهما في «تعميقها».
ومع ذلك يرى محند عمر أن «العودة السريعة إلى وضع طبيعي في أعقاب الأزمة الخطيرة في الأشهر الأخيرة (...) مرتبطة بالتوترات الإقليمية، لا سيما في ليبيا، ولا ينبغي تجاهل ذلك أو التقليل من شأنه».
من جانبه، يشير رئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، عثمان معزوز، إلى أن «العلاقات بين نظام السلطة في الجزائر وفرنسا الرسمية تخللتها أزمات وهدوء زائف منذ استقلال البلاد». وقال بهذا الخصوص لوكالة الصحافة الفرنسية: «حالياً لا يمكن لأحد أن يراهن على الحديث عن إعادة بناء هذه العلاقات لأن استغلال العلاقة من هذا الجانب أو ذاك لا يخفى على أحد».
في سياق ذلك، لا يخفي محند عمر خشيته من أن تخضع سياسة ماكرون للمصالحة مع الذاكرة للانتقاد؛ خصوصاً بعد النجاحات الانتخابية الأخيرة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن، التي صرحت بأن «الاستعمار أسهم فعلاً في تنمية الجزائر»، وانتقدت سياسة ماكرون، الذي «يمضي حياته في الاعتذار دون طلب أي شيء مقابل ذلك من حكومة جزائرية لا تتوقف عن شتم فرنسا». ولذلك حذّر المؤرخ عمر من أن «الصعود المذهل للتجمع الوطني في الانتخابات التشريعية في فرنسا لا يبشّر بالخير، لأن اليمين المتطرف الفرنسي سيجعل من هذه الولاية الانتخابية ساحة معركة كبيرة، موضوعها الذاكرة، وسيكون فيها التحريف وتزييف التاريخ حاضرين بقوة».
أما على الصعيد المحلي، تسعى السلطات الجزائرية للإفادة من الذكرى التاريخية لتخفيف التوترات الداخلية، بعد ثلاث سنوات من انطلاق مظاهرات الحراك المؤيد للديمقراطية، الذي أسقط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من دون أن ينجح في إزاحة النظام.