الإضراب العام في لبنان يهدد الإنترنت والاتصالات والأمن الغذائي

الأزمة طالت حتى رغيف الخبز وأدت إلى تهافت على الأفران كما في هذا الفرن في بيروت أمس (رويترز)

فاقم الإضراب المتواصل لموظفي الإدارة العامة في لبنان والذي ينهي خلال يومين أسبوعه الثالث أزمات اللبنانيين والتحديات التي يواجهونها بشكل يومي، بعدما بات الإضراب يهدد الأمن الغذائي، كما الاتصالات والإنترنت إضافةً إلى مصالح الناس غير القادرين على إنجاز أوراقهم الرسمية.
ودخل إضراب موظفي الإدارة العامة حيز التنفيذ في الثالث عشر من يونيو (حزيران) احتجاجاً على عدم تلبية الدولة لمطالبهم وأهمها تصحيح أجورهم وزيادة بدلات النقل والتقديمات الصحية بعدما تراجعت قيمة رواتبهم إلى أدنى مستوياتها.
وأمس، تم تداول معلومات بأن «أوجيرو»، التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب إضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أُقرت في مجلس الوزراء. وفيما رفضت مصادر في «أوجيرو» إعطاء أي تفاصيل إضافية حول الموضوع، قال وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نواجه مشكلة في هذا الإطار لعدم حصولنا على الأموال اللازمة من وزارة المال بسبب إضراب الموظفين. تم تحريك الموضوع وقد حُل حالياً، لكن الأزمة ستتكرر في حال عدم وضع حد للإضراب».
وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإن خسائر هذا الإضراب تقدّر بـ12 مليار ليرة لبنانية يومياً نتيجة توقف الحركة الاقتصادية وتراجع الإيرادات التي لن تتمكن الدولة من تحصيل بعضها.
ولعل أخطر تداعيات الإضراب تكمن في تهديده الأمن الغذائي نتيجة توقف إخراج مئات المستوعبات الملأى بالمواد الغذائية والمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان، والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزرات المعنية.
وينبه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من أن «الأزمة كبيرة جدا»، لافتاً إلى «تكدس البضائع الغذائية منذ 3 أسابيع بحيث بات يبلغ العدد التقديري للحاويات ما بين 1000 و1500 حاوية تحتوي مواد غذائية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأعداد تزداد تباعاً علماً بأن تكلفة التخزين يومياً تتراوح ما بين 100 و150 ألف دولار، وهي خسارة سيتكبدها المستوردون والمستهلكون على حد سواء». ويوضح بحصلي أن المشكلة في إضراب الموظفين الذين يتولون الكشف على البضائع وأخذ العينات، مشيراً إلى أنه «قبل 24 ساعة تقرر عودة موظفي وزارة الاقتصاد في هذا القسم للعمل يومين من أصل خمسة أسبوعياً، ما يعني أن العمل سيتم بنسبة 30 في المائة علماً بأن هناك الكثير من البضائع المكدسة والبضائع الأخرى التي تصل تباعاً». ويضيف: «ما يحصل كارثة تستدعي حالة طوارئ باعتبار أننا نتحدث هنا عن الأمن الغذائي للناس. حتى بعد انفجار المرفأ عاد العمل إلى قسم الحاويات بعد 4 أيام. أما اليوم فالعمل متوقف منذ أسابيع».
من جهتها، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة بات ضرورياً لأننا في موسم سياحي وقريباً هناك عيد الأضحى وبالتالي هناك حاجة للبضائع الغذائية، أضف أن هناك الكثير منها مهدَّدة بأن تَفسد». وأضافت المصادر: «هذه الأزمة مرتبطة بالمالية العامة والموضوع لدى رئيس الحكومة ووزارة المال».
ويرى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، الذي يحاول منذ أسابيع اجتراح الحلول للأزمة بالتنسيق بين الموظفين المضربين ورئيس الحكومة، أن «كل ما يُطرح من حلول بحاجة لقوانين ومراسيم ولجلسات تشريع ما يجعلها حلولاً مؤجلة وطويلة الأمد فيما المطلوب حلول عملية سريعة للأزمة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد إقرار دفع نصف راتب إضافي وزيادة بدل النقل قبل أشهر لموظفي القطاع العام، يتوجب تسريع إنجاز الموازنة ما سيؤدي لتقاضي هؤلاء الموظفين راتباً كاملاً إضافة إلى راتبهم». ويشير الأسمر إلى أن «الجهود تنصبّ على
حث موظفي الإدارة العامة على العمل أقله يوماً في الأسبوع لإنجاز مصالح المواطنين وإلا يصبح الناس في مواجهة مباشرة بعضهم مع بعض، عمالاً مضربين ومواطنين بحاجة لإنجاز معاملاتهم».
واتخذت الحكومة خلال الأشهر الماضية إجراءات لتسيير المرفق العام، من بينها دفع مساعدات مالية، ورفع قيمة بدل النقل إلى 64 ألف ليرة يومياً، ما يعادل 2.3 دولار أميركي، وتخفيض أيام الدوام الرسمي في الإدارات التي تعمل بأقل قدر من الموظفين، لكن المساعدات لا تُدفع بانتظام على خلفية أزمة توفر السيولة اللازمة لدى مؤسسات الدولة.