القاهرة تطمئن على إيراد النيل قبل ملء «السد الإثيوبي»

مزارعون مصريون يزرعون شتلات أرز في الدلتا على ضفاف نهر النيل (إ.ب.أ)
مزارعون مصريون يزرعون شتلات أرز في الدلتا على ضفاف نهر النيل (إ.ب.أ)
TT

القاهرة تطمئن على إيراد النيل قبل ملء «السد الإثيوبي»

مزارعون مصريون يزرعون شتلات أرز في الدلتا على ضفاف نهر النيل (إ.ب.أ)
مزارعون مصريون يزرعون شتلات أرز في الدلتا على ضفاف نهر النيل (إ.ب.أ)

قبل أسابيع على إتمام إثيوبيا المرحلة الثالثة من عملية ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، اطمأنت مصر على إيراد المياه السنوي، مشيرة إلى أن معدلات سقوط الأمطار على دول المنبع «تفوق المتوسط».
ومنذ 2011 تبني إثيوبيا السد العملاق على «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بالقرب من الحدود السودانية، وأتمت نحو 88 في المائة من أعمال البناء، فيما تتطلع لاستكماله نهاية العام المقبل 2023. وتخشى القاهرة والخرطوم (دولتا المصب) أن يقلص السد إمداداتهما من المياه، وتطالبان باتفاقية قانونية مُلزمة تنظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تسعى أديس أبابا من خلاله لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا.
وأعلنت أديس أبابا عزمها القيام بالمرحلة الثالثة من الملء خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، في خطوة يتوقع أن تزيد التوترات. وترفض القاهرة والخرطوم أي خطوة إثيوبية «أحادية الجانب»، قبل إبرام اتفاق، يتضمن إمدادهما بجميع المعلومات والبيانات الخاصة، لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن عمليتي الملء والتشغيل والاستعداد له.
ووفق بيانات وزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس، فإن «معدلات الأمطار على منابع النيل أعلى من المتوسط».
وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر، برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، اجتماعاً دورياً، أمس، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة. ووفق البيان الختامي، فإن «متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية تجري بأعلى درجة من الكفاءة، لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي وللاستخدامات الأخرى كافة، ولتقليل شكاوي المياه».
وطالب الوزير المصري بـ«رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة كافة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي».
وتأكيداً للبيانات الرسمية المصرية، فإن «النماذج الرياضية وتنبؤات IGAD تشير إلى زيادة الأمطار خلال الموسم الحالي عن المعدل في مناطق حوض النيل الإثيوبية التي يأتي منها 85 في المائة من إيراد نهر النيل، وتزداد دقة التوقعات كلما اقتربت الفترة»، كما يوضح خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، الذي توقع ازدياد كمية الأمطار في شهر يوليو عن المعدل في مناطق حوض النيل.
وقال شراقي، في تدوينة له على «فيسبوك»: «بحيرة سد النهضة ستستعيد ملياري متر مكعب تم صرفها من خلال فتحتي التصريف بمقدار نحو 50 مليون متر مكعب/ يوم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حتى نهاية الأسبوع الأول من يوليو، ثم يبدأ التخزين الثالث لنحو 5 مليارات متر مكعب حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس (آب) في حالة استمرار فتح فتحتي التصريف، عندها تبدأ المياه في التدفق من أعلى الممر الأوسط، وفي حالة غلقهما سوف ينتهى التخزين بنهاية يوليو، وفي جميع الأحوال فإن التخزين الثالث سوف يتم أغلبه في شهر يوليو، وليس أغسطس وسبتمبر (أيلول)، كما أعلن مدير سد النهضة منذ عدة أسابيع».
ولفت شراقي إلى أن «الصور الفضائية تشير إلى زيادة طفيفة في مخزون بحيرة السد، وكذلك زيادة كميات السحب، ما أثّر على وضوح الصور، مع استمرار فتح فتحتي التصريف، وتشغيل التوربين».


مقالات ذات صلة

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

العالم العربي كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي «سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».

محمد عبده حسنين (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.