إدارة بايدن تلقي بثقلها وراء صفقة بيع مقاتلات «إف – 16» لتركيا

المقاتلة الأميركية «إف - 16» (أرشيفية)

عبّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمها، اليوم (الأربعاء)، صفقة محتملة لبيع طائرات أميركية من طراز «إف - 16» إلى تركيا، بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض (الفيتو) عن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي.
وقالت سيليست والاندر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، للصحافيين في تصريحات عبر الهاتف، إن تعزيز القدرات الدفاعية التركية هو تعزيز لدفاعات الأطلسي. وأضافت «الولايات المتحدة تدعم تحديث تركيا أسطولها من الطائرات المقاتلة؛ لأن في ذلك إسهاماً في أمن الأطلسي، وبالتالي الأمن الأميركي». ومضت قائلة «هذه الخطط في طور الإعداد ويجب الدفع بها لعمليات التعاقد».
وقدمت تركيا طلباً للولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) لشراء 40 مقاتلة من طراز «إف - 16» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية. ولم تبدِ واشنطن من قبل أي رأي صريح بخصوص عملية البيع باستثناء القول، إن كل مبيعات الأسلحة يجب أن تخضع للإجراءات القانونية اللازمة. وفي مارس (آذار)، كتبت وزارة الخارجية رسالة إلى بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الذين عارضوا الصفقة، قائلة، إن العلاقات التجارية الدفاعية «المناسبة» مع تركيا تخدم المصالح الأميركية.
تأتي تعليقات والاندر في أعقاب اتفاق، أمس (الثلاثاء)، بين تركيا وفنلندا والسويد، لتفادي مأزق محرج في اجتماع زعماء الأطلسي الثلاثين الذي يهدف لإظهار التصميم في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشاد الرئيس جو بايدن، في حديث قبل لقائه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، بجهود إردوغان للمساعدة في إبرام اتفاق مع الدولتين. وقال بايدن «أريد أن أخصك بالشكر على ما فعلته».
ووقّعت الدول الثلاث على اتفاق رفعت بموجبه أنقرة حق النقض على عضوية فنلندا والسويد، في حين تعهدت الدولتان بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، أو شبكة فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تنحي عليه تركيا باللائمة في محاولة انقلاب فاشلة في 2016.
ورفض المسؤولون الأميركيون أي تلميح بأن تأييد واشنطن طلب الطائرات الحربية جاء بهدف تنحية الاعتراضات التركية على انضمام السويد وفنلندا لحلف الأطلسي. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن «الولايات المتحدة لم تقدم أي شيء لتركيا ولم تطلب تركيا أي شيء» في إطار اتفاقها مع فنلندا والسويد.