أكبر وكالة تجسس أميركية مهددة بالتوقف عن جمع البيانات الهاتفية

اجتماع الكونغرس اليوم لإنقاذ نشاط «وكالة الأمن»

ستضطر وكالة الأمن القومي، التي تعد أكبر وكالة تجسس أميركية، اليوم الأحد، إلى وقف العمل ببعض خوادمها التي تسمح لها بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في الكونغرس لتمديد العمل ببرنامج المراقبة المثير للجدل الذي ينتهي العمل به منتصف ليل الاثنين.
ودعي مجلس الشيوخ في اللحظة الأخيرة إلى اجتماع اليوم سعيًا لإيجاد حل، لكن المعادلة السياسية التي تستلزم اتفاقا مع مجلس النواب والبيت الأبيض معقدة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول المادة 215 في القانون الوطني (باتريوت أكت) اليوم، ستبدأ «وكالة الأمن القومي» بوقف عمل الخوادم التي تجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة (التوقيت والمدة والرقم المتصل به لكن ليس المضمون) وبالتالي يتوقف جمع أي معلومات بعد منتصف الليل، وإذا تم ذلك فسيكون المستشار السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن الذي كشف في 2013 حجم هذا البرنامج قد حقق انتصارًا كبيرًا.
وبعد ظهر أول من أمس، قال الرئيس باراك أوباما من المكتب البيضاوي: «لم يعد أمامنا سوى بضعة أيام. لا أريد أن نواجه وضعا كان يمكننا خلاله منع هجوم إرهابي أو توقيف شخص خطير ولم نقم بذلك لأن مجلس الشيوخ لم يتحرك».
واتفق البيت الأبيض ومجلس النواب على قانون جديد يسمح بالاستمرار في تخزين البيانات من خلال تكليف شركات الاتصالات القيام بذلك وليس وكالة الأمن القومي. لكن مجلس الشيوخ يرفض حاليا الموافقة على النص الذي أطلق عليه اسم «يو اس اي فريدوم اكت» الذي يعرقله تحالف جمهوريين يتذرع بحجج مختلفة تماما.
ويرى البعض مثل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن النص يجرد وكالة الأمن القومي من صلاحيات، ويرى آخرون مثل راند بول أنه لا يقوم بما يكفي لتفكيك برنامج «مراقبة» الأميركيين، وهو موقف تدعمه أيضا منظمات تعنى الدفاع عن الحياة الخاصة.
وبشكل غير معهود تدخل مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر في النقاش العام ودعا أول من أمس مجلس الشيوخ إلى تحريك الوضع من خلال التصويت لصالح «يو اس اي فريدوم اكت» الذي دافع عنه البيت الأبيض ومجلس النواب. وقال في بيان صحافي: «إنها أفضل وسيلة للتقليل من مخاطر خفض قدرتنا في حماية الشعب الأميركي».
وبالنسبة للبيت الأبيض، يجب الاستمرار في جمع البيانات في الوقت الذي تبقى فيه التهديدات الإرهابية حاضرة. وقال مصدر مجهول في الإدارة الأميركية هذا الأسبوع إن درس هذه البيانات يمكن أن يسمح لوكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بإثبات أن مشتبها به «كان على اتصال» بعنصر في تنظيم داعش «في الخارج أو في سوريا أو في العراق».
ويرى إخصائيون أن جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية ليس النقطة الأهم في برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة. وقال جيمس لويس الإخصائي في الاستخبارات والأمن الإلكتروني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير نشر في ديسمبر (كانون الأول) 2014: «يتفق المسؤولون السابقون والحاليون الاستخباراتيون على أنه رغم كون جمع البيانات أداة مفيدة تبقى الأقل فائدة من كل الأدوات» المستخدمة من وكالات الاستخبارات.