نواب «التغيير» في لبنان يجهدون لاتخاذ موقف موحد من الاستشارات الحكومية

فاقمت المقاطعة غير الشاملة لعدد من نواب الحراك المدني الـ13 للاستشارات النيابية غير الملزمة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، التحديات التي يواجهها هؤلاء لرص صفوفهم وتوحيد مواقفهم عند الاستحقاقات الرئيسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها النواب التغييريون في مقاربة الاستحقاقات التي تلت الانتخابات النيابية. فقد امتنع النواب سينتيا زرازير وإلياس جرادي وحليمة قعقور عن التسمية في الاستشارات الملزمة التي جرت الأسبوع الماضي لاختيار رئيس للحكومة، فيما سمى الآخرون القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام لرئاسة الحكومة. ومن قبل طُرحت أكثر من علامة استفهام حول التزام كل النواب «التغييريين» بالتصويت لصالح النائب غسان سكاف في انتخاب نائب لرئيس مجلس النواب، باعتبار أن التصويت كان سريا.
ويلتزم حاليا عدد كبير من هؤلاء الصمت الإعلامي لعدم مفاقمة الخلافات بينهم. ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «داهمتنا الاستحقاقات، الواحد تلو الآخر. فبدل أن ننكب على تنظيم صفوفنا وصياغة مشروع سياسي - اقتصادي مشترك، كنا نمضي ساعات للاتفاق على كيفية التعاطي مع كل استحقاق. من انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائب له مرورا بانتخابات اللجان النيابية وصولا لتكليف رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة». ويضيف «الآن أصبح بالإمكان التقاط أنفاسنا للعمل على مشاريع داخلية مؤجلة هي أولوية بالنسبة إلينا، وقريبا سنعلن عن ورقة سياسية - اقتصادية مشتركة».
وفيما أعلن حزب «تقدم» أن النائب مارك ضو لم يشارك بالاستشارات غير الملزمة التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء بداعي السفر، واقتصرت مشاركة الحزب على النائبة نجاة صليبا، قال النائب ميشال الدويهي صراحة إنه لم يشارك بالاستشارات «ليس لأنها غير ملزمة دستوريا، بل لأنني لم أسمه وليس لدي ما أقوله لرجل متورط كما غيره من هذه الطبقة بتدمير لبنان من جهة، واقتناعي من جهة ثانية أنه لا يستطيع سوى تشكيل حكومة محاصصة (إذا شكلت) ستزيد من الانهيار، وتترك اللبنانيين لمصيرهم المجهول».
وحضر الاستشارات يوم الاثنين من النواب الـ13 وضاح صادق، ياسين ياسين، رامي فنج، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، إبراهيم منيمنة، وملحم خلف، فيما تغيب إضافة إلى مارك ضو، وميشال الدويهي كل من فراس حمدان، إلياس جرادي، وسينتيا زرازير. وقال أحد النواب المتغيبين لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لم أسم نجيب ميقاتي لذلك لم أجد داعياً بالمشاركة بالاستشارات. أحترم رأي زملائي الذي شاركوا فيها، فنحن بالنهاية لسنا كتلة يفترض أن يكون موقفها موحدا من كل القضايا، إنما في شكل تكتل واسع، حيث لكل منا هامش معين». وأكد المصدر النيابي «التغييري» أن القرارات ستكون موحدة عند الاستحقاقات الكبيرة والأساسية.
وكانت النائبة حليمة قعقور التي تحدثت باسم النواب التغييريين بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاثنين اعتبرت أن «شيطنة وجهات النظر المختلفة بين النواب التغييريين غير مقبولة»، وشددت على أن «هذا الاختلاف يقوينا ولا يضعفنا، ونحن لسنا كتلة بل نحن في طور بناء تكتل ونتفق على أغلبية الأمور».
من جهته، أشار النائب وضاح صادق إلى أن قوى «التغيير» لن تشارك في الحكومة، واعتبر أن «تمايز نواب التغيير جزء من ديمقراطية نؤمن بها ونمارسها».
ويحاول حزب «تقدم» الذي ينتمي إليه النائبان عون وضو دائما استباق القرارات التي يتخذها نواب «التغيير» بإعلان موقف مسبق من الاستحقاقات ما يطرح تساؤلات حول إعطاء النائبين الأولوية لانتمائهما الحزبي على الانتماء للتكتل النيابي. وأعلن «تقدم» مؤخرا الرفض القاطع لـ«إعطاء الثقة لأي حكومة تتبنى ثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة) التي أدت على مدى السنوات الماضية إلى تعزيز سيطرة الدويلة والسلاح الخارج عن الشرعية على الدولة في كافة مفاصلها». وشدد على أن الديمقراطية هي معارضة وموالاة، ولفت إلى أن «عون وضو سيكونان في موقع المعارض للحكومة وسيقومان بالمراقبة والمساءلة الدائمة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني».