مطارات أوروبا تحلق في الفوضى

إضرابات ونقص بالخدمات يمتد من ألمانيا إلى بريطانيا

يشهد عدد متزايد من المطارات الأوروبية حالة اضطراب شديدة نتيجة الإضرابات ونقص العاملين (د.ب.أ)
يشهد عدد متزايد من المطارات الأوروبية حالة اضطراب شديدة نتيجة الإضرابات ونقص العاملين (د.ب.أ)
TT

مطارات أوروبا تحلق في الفوضى

يشهد عدد متزايد من المطارات الأوروبية حالة اضطراب شديدة نتيجة الإضرابات ونقص العاملين (د.ب.أ)
يشهد عدد متزايد من المطارات الأوروبية حالة اضطراب شديدة نتيجة الإضرابات ونقص العاملين (د.ب.أ)

تعددت المشاهد والأسباب، لكن النتيجة الواضحة واحدة، وتؤدي لحدوث حالة من الفوضى في أكبر المطارات الأوروبية.
وأعلنت شركة الطيران العملاقة لوفتهانزا الخميس أنها ألغت في الإجمال أكثر من ثلاثة آلاف رحلة هذا الصيف بسبب نقص الموظفين والإضرابات وفيروس كوفيد. وتشمل موجة الإلغاء الجديدة 2200 رحلة جوية، أي نحو ثلاثة في المائة من برنامج رحلاتها.
كانت الشركة قد ألغت في التاسع من يونيو (حزيران) 900 من رحلاتها الصيفية أيام الجمعة وفي عطلات نهاية الأسبوع، مشيرة إلى «نقص في الموظفين يعانيه قطاع الطيران الأوروبي بأكمله». كما أعلنت شركة يورو وينغز المنخفضة التكلفة التابعة لها أنها اضطرت إلى إلغاء «مئات الرحلات الجوية» في يوليو (تموز) المقبل.
ويرتبط النقص في الموظفين «خصوصاً بالمطارات والخدمات الأرضية وأمن الطيران وبالتالي الشركات أيضاً»، وفق ما أوضحت الشركة في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن «إضرابات المراقبين الجويين والطقس وقبل كل شيء زيادة الإصابات بفيروس (كوفيد - 19) تلقي بعبء إضافي»، مشيرة إلى زيادة في الإجازات المرضية «في الأيام الأخيرة».
نتيجة ذلك، ألغت المجموعة 2200 رحلة من أصل 80 ألفاً من فرانكفورت وميونيخ وإليها، تشمل خصوصاً الرحلات الداخلية والأوروبية. ولم تعد عمليات الإلغاء تتعلق بعطلات نهاية الأسبوع فحسب، بل تشمل أيضاً بقية أيام الأسبوع. وهذا القرار «الحتمي» يضمن «مزيداً من الاستقرار لبرنامج الطيران طوال الصيف» عبر تجنب «عبء زائد على العمليات الأرضية خلال ساعات الذروة»، وفق لوفتهانزا.
ومنذ رفع القيود الصحية في العديد من الدول وأبرزها المملكة المتحدة في بداية العام، تواجه شركات النقل صعوبات في تلبية الزيادة في الطلب، ويرجع ذلك أساساً إلى النقص الحاد في عدد الموظفين. وتشهد مطارات بريطانيا اضطرابات شديدة منذ أسابيع، أبرز مظاهرها تشكل طوابير طويلة وإلغاءات متتالية لرحلات شركات إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية وتوي وويز إير.
ويستعد عمال شركة الطيران البريطانية بريتش إيروايز في مطار هيثرو لندن لتنظيم إضراب عن العمل بسبب الخلاف مع الإدارة بشأن الأجور، ليضاف شبح إضراب جديد إلى قائمة الإضرابات التي تجتاح شركات الطيران عبر أوروبا بما يهدد بحالة فوضى في حركة السفر خلال الصيف الحالي.
وقالت نقابتا جي إم بي ويونايت العماليتان، إن المئات من العاملين في مطار هيثرو لصالح بريتش إيروايز وافقوا على الإضراب خلال ذروة موسم العطلات بعد رفض الشركة إعادة الخصم الذي فرضته على الأجور بنسبة 10 في المائة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت نقابة يونايت إنها ستمنح شركة بريتش إيروايز التابعة لمجموعة آي جي إيه «فرصة صغيرة» لكي تعدل الأجور قبل تحديد موعد الإضراب.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع معدلات التضخم دفع العاملين في صناعة الطيران بأوروبا إلى تنظيم حملات للمطالبة بزيادة الأجور، مدعومين بالتعافي السريع لحركة السفر مع نقص حاد في العمالة بالقطاع، وهو ما أجبر العديد من المطارات المحورية في مختلف أنحاء أوروبا على إلغاء مئات الرحلات. وفي الأسبوع الماضي أعلن مطارا غاتويك لندن وشيبول أمستردام خفض طاقتهما التشغيلية بسبب نقص العمالة.
وإضافة إلى ألمانيا وبريطانيا، تشهد مطارات إسبانية أزمة جديدة بسبب إضرابات عاملين تابعين لشركة راين اير. كما تتزايد الإضرابات الخاصة بقطاعات النقل في أوروبا على وجه العموم، ووجهت نقابات عمالية فرنسية دعوة مشتركة يوم الجمعة كي ينظم عمال السكك الحديدية إضراباً وطنياً في السادس من يوليو قائلة إنهم يريدون زيادة في الأجور في ظل ارتفاع التضخم.
وقالت نقابة مستخدمي السكك الحديدة (سود ريل) والاتحاد العام للعمل والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال في بيان مشترك: «إلى جانب العمال في فرنسا وأوروبا، تأثر عمال السكك الحديدية بشدة بالتضخم حاد الارتفاع. لا بد أن نتحرك للحصول على زيادة في الأجور».
وينضم عمال السكك الحديدية بذلك إلى عدد متنامٍ من العاملين في قطاعات مختلفة من النفط والمطارات والنقل الجوي إلى سائقي الشاحنات الذين طالبوا بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وينظمون إضرابات لدعم مطالبهم. وتشكل الاضطرابات الاجتماعية ضغطاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته وسط أزمة سياسية، بعدما خسر هو وحزبه المنتمي للوسط الأغلبية في البرلمان في انتخابات جرت يوم الأحد. واستبعد معارضوه حتى الآن أي تشكيل لتحالف أو اتفاق مع حزبه. وينظم عمال في مصافٍ نفطية تابعة لشركة توتال إنرجيز إضراباً يوم الجمعة. وقالت الشركة إنها اتخذت خطوات للتأكد من أن شبكتها من محطات البنزين وعملاءها يحصلون على القدر الكافي من الإمدادات خلال عطلة نهاية الأسبوع.


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

استطلاع: «المركزي الأوروبي» يتجه لإطالة تثبيت الفائدة حتى نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

استطلاع: «المركزي الأوروبي» يتجه لإطالة تثبيت الفائدة حتى نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة على الأقل حتى نهاية هذا العام، مُمدِّداً بذلك أطول فترة استقرار لتكاليف الاقتراض منذ حقبة أسعار الفائدة السالبة، على الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وانخفض التضخم إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهراً، مُسجِّلاً 1.7 في المائة في يناير (كانون الثاني)؛ ما دفع بعض صانعي السياسات إلى التحذير من احتمال تباطؤ نمو الأسعار بشكل مفرط، مع التأكيد على ضرورة استعداد البنك المركزي الأوروبي للتدخل عند الحاجة. ومع ذلك، ظلَّ الاقتصاد متماسكاً.

وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 9 إلى 12 فبراير (شباط)، على توقعاتهم الراسخة بشأن استقرار أسعار الفائدة، وتقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستقرار النمو. ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للأسبوع الخامس على التوالي، الأسبوع الماضي، على سياسته النقدية دون تغيير حتى عام 2027 على الأقل، وفقاً لـ66 من أصل 74 خبيراً اقتصادياً، وهي توقعات لم تتغير منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وإذا تحقَّق ذلك، فسيمثل أطول فترة من أسعار الفائدة الثابتة منذ جائحة «كوفيد - 19»، حين امتدت فترة أسعار الفائدة السالبة لعقد تقريباً في مراحلها الأخيرة، قبل أن يدفع التضخم القياسي البنك المركزي الأوروبي لاحقاً إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «يتمتع البنك المركزي الأوروبي الآن بوضع مثالي، أشبه بالوضع النموذجي لبنك مركزي... ومن الواضح أن خلال الأشهر الـ6 المقبلة، سيُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 2 في المائة أو سيخفضه».

ويتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2025، بوتيرة مماثلة خلال عام 2026، مع انتعاش طفيف لاحقاً. وتشير التوقعات إلى نموه بنسبة 1.2 في المائة هذا العام و1.4 في المائة في عام 2027 بعد ارتفاعه بنسبة 1.5 في المائة العام الماضي، وهي تقديرات مستقرة منذ أغسطس (آب)، مدعومة جزئياً بالتفاؤل بشأن الإنفاق على البنية التحتية.

وأظهر المسح أن التضخم، المستهدف عند 2 في المائة، من المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.7 في المائة هذا الرُّبع، ويرتفع إلى 1.9 في المائة في الرُّبع المقبل، ويستقر حول هذا المستوى حتى عام 2026. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.8 في المائة هذا العام و2 في المائة العام المقبل، وهي توقعات لم تتغيَّر بشكل كبير منذ مارس (آذار) من العام الماضي.

وأشار خبراء اقتصاديون في «دويتشه بنك» إلى أن السيناريو الأساسي يفترض قدرة مرونة الاقتصاد المحلي على تعويض نقاط الضعف الخارجية، وتمكين البنك المركزي الأوروبي من الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع التحذير من أن حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة مرتفعة.

ويرى بعض المحللين أن ارتفاع قيمة اليورو قد يزيد من الضغوط على خفض التضخم، لكن من حيث القيمة المرجحة بالتجارة، التي يراقبها البنك المركزي من كثب، لا تظهر العملة أي مؤشرات تحذيرية. وبعد انخفاض اليورو بنحو 1.6 في المائة عن ذروته الأخيرة التي تجاوزت 1.20 دولار، من المتوقع أن يستعيد تلك الخسائر خلال العام المقبل، وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته «رويترز».


الصين والمكسيك تجريان محادثات وسط توترات تجارية

امرأة تسير تحت زينة العام الجديد بأحد المعابد في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
امرأة تسير تحت زينة العام الجديد بأحد المعابد في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين والمكسيك تجريان محادثات وسط توترات تجارية

امرأة تسير تحت زينة العام الجديد بأحد المعابد في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
امرأة تسير تحت زينة العام الجديد بأحد المعابد في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

التقى كبيرُ المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشينغ قانغ، نائبَ وزير الاقتصاد المكسيكي، فيدال ليريناس، في بكين، في أولى المحادثات المباشرة بينهما منذ فرضت المكسيك رسوماً جمركية أعلى على الواردات الصينية؛ مما استدعى تحذيرات من بكين.

وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، الخميس، بأن البلدين أجريا مناقشات معمقة بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وقضايا أخرى.

وكانت المكسيك قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الصين ودول أخرى لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة، حيث بلغ معظم هذه الزيادات 35 في المائة. وقد فسّر المحللون هذه الخطوة على نطاق واسع بأنها محاولة لاسترضاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي فرض رسوماً جمركية كبيرة على البضائع الصينية.

وتُفرض الرسوم الجمركية المكسيكية على آلاف السلع، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار الخاصة بها والمنسوجات والملابس والبلاستيك والصلب. وقالت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، إن هذه الرسوم تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي ومعالجة الاختلالات التجارية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الرسوم أكبر الأثر على الصين؛ ثاني أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد الولايات المتحدة.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد حذرت المكسيك من مغبة فرض رسوم جمركية، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، إلا إنها لم تعلن حتى الآن عن أي إجراءات مضادة. وتتزامن المباحثات مع إعلان شركة «بي واي دي»؛ كبرى الشركات الصينية لصناعة السيارات، في عام 2024 أنها تدرس إنشاء مصنع في المكسيك، على الرغم من أن صحيفة «فاينانشال تايمز» ذكرت في مارس (آذار) الماضي أن الصين تؤجل الموافقة على المصنع خشية تسريب التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة.

وتأتي المحادثات الصينية - المكسيكية في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بينها بحلول 1 يوليو (تموز) المقبل. وقد صرّح كبير المفاوضين التجاريين الأميركيين بأن الاتفاقية الحالية غير مهيأة للتعامل مع التدفقات الكبيرة للصادرات والاستثمارات من اقتصادات غير سوقية كالصين إلى المنطقة؛ مما يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط من أجل فرض قواعد أشد صرامة على السلع الصينية في الاتفاقية الجديدة. وهذا من شأنه أن يُصعّب على الشركات الصينية استخدام المكسيك بوصفها قاعدة للتصدير إلى الولايات المتحدة.

* حكم نهائي

وفي سياق منفصل، خفضت الصين، الخميس، الرسوم الجمركية على واردات الألبان من «الاتحاد الأوروبي» بقيمة تزيد على 500 مليون دولار، في الحكم النهائي لتحقيق مكافحة الإغراق الذي بدأ قبل 18 شهراً رداً على رسوم «الاتحاد» على السيارات الكهربائية الصينية. وتعتزم الصين فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 7.4 و11.7 في المائة على واردات الألبان من «الاتحاد الأوروبي» لمدة 5 سنوات، بدءاً من 13 فبراير (شباط) الحالي. وهذا أقل كثيراً من النسبة بين 21.9 و42.7 في المائة التي فُرضت في البداية بقرار أولي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما ذكرت وزارة التجارة الصينية.

وفي 3 فبراير، قال «الاتحاد الأوروبي» إنه تلقى الحسابات النهائية للصين بشأن رسوم مكافحة الدعم المخطط لها بشأن منتجات الألبان في «الاتحاد الأوروبي»، مع التعريفات النهائية المستحقة بحلول 21 فبراير. وقالت مجموعات الصناعة إن المعدلات النهائية المقترحة تراوحت بين 7.4 و⁠11.7 في المائة، تماشياً والإعلان الصيني الرسمي يوم الخميس. وهذه هي ثاني مرة خلال شهرين تخفض فيها الصين التعريفات الجمركية لـ«الكتلة» على المنتجات المستهدفة بعد أن فرض «الاتحاد الأوروبي» تعريفات على السيارات الكهربائية.

وأصدرت بروكسل قواعد مفصلة في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن كيفية الاستبدال بالتعريفات الجمركية التزاماتِ الحد الأدنى للسعر التي دعت إليها بكين، على الرغم من أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن مقترحاتها. وبدأت تحقيقات مكافحة الإغراق في منتجات الألبان في الصين خلال أغسطس (آب) 2024 وأثرت على مصدري الألبان الرئيسيين مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك وهولندا. واستهدف التحقيق بشأن منتجات الألبان الحليب والقشدة غير المحلاة، بالإضافة إلى الجبن الطازج والمعالج، بما في ذلك الأصناف الفرنسية الشهيرة، مثل «روكفور» و«كاميمبرت».

واستوردت الصين، ثالث أكبر منتج للألبان في العالم، العام الماضي ما قيمته 506.3 مليون دولار من منتجات الألبان التي يغطيها التحقيق، بانخفاض 14 في المائة من 589 مليون دولار في عام 2024.

وحتى في ظل المعدلات المنخفضة، فإن التعريفات الجمركية لا تزال تمثل أخباراً جيدة للمنتجين الصينيين الذين يواجهون الطاقة الفائضة وانخفاض الأسعار. وفي الشهر الماضي، تعهدت وزارة الزراعة الصينية تسريع الإجراءات لمساعدة قطاعَي لحوم البقر والألبان على استقرار القدرة الإنتاجية. وقال محللون إن فائض الحليب في الصين، وتغير طلب المستهلكين على منتجات الألبان، دفعا بالموردين في البلاد إلى التركيز على المنتجات ذات هامش الربح الأعلى خلال العام الماضي؛ مما جعلها أقل اعتماداً على الواردات. وقال ييفان لي، رئيس «قسم منتجات الألبان في آسيا» في مؤسسة «ستون إكس»، إن التعريفات الجمركية على واردات الألبان من «الاتحاد الأوروبي» يمكن أن تكون في مصلحة نيوزيلندا، أكبر مورد للصين، والتي تستفيد منتجاتها من سلسلة توريد أكبر استقراراً وبيئة تجارية يمكن التنبؤ بها.


«موانئ» السعودية تناوِل 738 ألف حاوية في يناير بارتفاع 2 %

سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ» السعودية تناوِل 738 ألف حاوية في يناير بارتفاع 2 %

سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
سفينة في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

حقَّقت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 2.01 في المائة، لتصل إلى 738 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ724 ألفاً في الفترة المماثلة من عام 2025، وسجَّلت حاويات المسافنة نمواً بنسبة 22.44 في المائة، لتبلغ 184 ألفاً، مقابل 150 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 3.23 في المائة لتصل إلى 284 ألف حاوية قياسية في يناير، مقارنة بـ294 ألف حاوية قياسية خلال الشهر نفسه من 2025.

كما تراجعت الحاويات الصادرة بنسبة 3.47 في المائة لتبلغ 270 ألف حاوية قياسية، مقابل 279 ألف حاوية قياسية خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

البضائع العامة

وعلى صعيد حركة الركاب، ارتفعت الأعداد بنسبة 42.27 في المائة لتصل إلى 144 ألف راكب، مقارنة بـ101 ألف راكب في يناير 2025، بينما ازدادت أعداد العربات 3.31 في المائة لتبلغ 109 آلاف عربة، مقابل 106 آلاف في الشهر نفسه من العام الماضي.

واستقبلت الموانئ 887 ألف رأس ماشية، بارتفاع نسبته 49.86 في المائة مقارنة بـ592 ألف رأس في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالبضائع، ارتفع إجمالي البضائع السائبة السائلة 0.28 في المائة لتصل إلى 14.1 مليون طن، بينما سجَّل إجمالي الطنيات المناولة التي تشمل البضائع العامة، والسائبة الصلبة، والسائبة السائلة، انخفاضاً 3.04 في المائة ليبلغ 19.2 مليون طن، مقارنة بـ19.8 مليون طن في يناير 2025.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 840 ألف طن، بينما سجَّلت البضائع السائبة الصلبة 4.3 مليون طن.

وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 1.75 في المائة لتصل إلى 1121 سفينة، مقابل 1141 سفينة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الأمن الغذائي

وتعكس زيادة أعداد الحاويات المناولة تعزيز الحركة التجارية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالنقل البحري، ودعم سلاسل الإمداد، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.

يُذكر أن الموانئ التابعة للهيئة حقَّقت خلال عام 2025 ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 10.58 في المائة، لتصل إلى 8.3 مليون حاوية قياسية، مقارنة بـ7.5 مليون في عام 2024.

وازدادت حاويات المسافنة بنسبة 11.78 في المائة لتبلغ 1.9 مليون حاوية قياسية، مقابل 1.7 مليون في العام السابق.