تونس تشدد إجراءاتها الأمنية بعد التهديد باستهداف المطارات

دراسة توضح تفشي ظاهرة التطرف في المجتمع

تونس تشدد إجراءاتها الأمنية بعد التهديد باستهداف المطارات
TT

تونس تشدد إجراءاتها الأمنية بعد التهديد باستهداف المطارات

تونس تشدد إجراءاتها الأمنية بعد التهديد باستهداف المطارات

قال محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي، إن سلطات بلاده أقرت تعزيزات أمنية مكثفة، بعد تحذير تنظيم داعش من ركوب الطائرات بداية من منتصف شهر شعبان الحالي، وهو ما يوافق انطلاق الرحلات الجوية ضمن اتفاقية «السماء المفتوحة» بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأشار الغرسلي إلى وجود سلسلة من الاجتماعات الأمنية بمطار تونس قرطاج وبقية المطارات التونسية، تحسبا لأي طارئ، مؤكدا أن اتخاذ هذه الاحتياطات الأمنية لا يأتي فقط كرد على التهديد الإرهابي، بل في إطار ما تعيشه تونس من تهديدات إرهابية متواصلة، وأبدى استعداد بلاده لمواجهة كل التهديدات الإرهابية بقوله: «يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات».
ويأتي هذا التحذير بعد أيام قليلة فقط من تبني تنظيم داعش لعملية إطلاق عسكري النيران على زملائه في الثكنة العسكرية بالعاصمة، ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم وجرح 132 آخرين. وقد هدد نفس التنظيم في وقت سابق بضرب الموسم السياحي التونسي المرتبط بفصل الصيف، الذي يعتبر المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة. فيما تعد شركة الخطوط الجوية التونسية (شركة حكومية) أهم ناقل للسياح الأجانب نحو الوجهات التونسية.
وبخصوص الاحتياطات الأمنية التي تم اتخاذها، قال الغرسلي، إن الوحدات الأمنية ضاعفت خلال الفترات الأخيرة من جهودها في مجال الاستخبارات، مضيفا أن قوات الأمن على أتم اليقظة والاستعداد، مع اقتراب مواعيد إجراء امتحانات نهاية الموسم الدراسي، ودخول الموسم السياحي، وشهر الصيام.
على صعيد متصل، تسلمت تونس أمس 50 كاميرا حرارية من ألمانيا لمواجهة مخاطر الإرهاب، وخلال حفل تسليم هذه التجهيزات قال وزير الداخلية التونسية في تصريح إعلامي: «إن هذه الكاميرات تتميز بتكنولوجيا عالية، وستستفيد منها قوات الأمن في حربها ضد الإرهاب».
وفي محاولة لفهم ظاهرة تفشي الإرهاب في صفوف الشباب التونسي، قدم الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية ذات توجه يساري) نتائج دراسة تطرقت إلى ظاهرة الإرهاب وانتشارها وتطورها، وانعكاساتها على المجتمع، وشملت طلبة داخل 13 مؤسسة جامعية.
وأوضحت أماني ساسي، رئيسة المنظمة في مؤتمر صحافي، أن ما بين 800 و1200 طالب تونسي التحقوا بساحات القتال في ليبيا وسوريا والعراق، وانضم معظمهم إلى تنظيم داعش المتشدد، مضيفة أن أكثر من 800 طالب يزاولون تعليمهم في المؤسسات الجامعية أبدوا «استعدادهم» أحيانا، و«ترددهم» أحيانا أخرى في الانضمام إلى المجموعات المتشددة في سوريا، وفي المقابل ردعت السلطات التونسية، على حد قولها، نحو 500 طالب من الالتحاق ببؤر التوتر.
وبخصوص أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب بين طلاب الجامعات، قالت ساسي إن ذلك مرده إلى قوة الاستقطاب الهائلة التي توظفها المجموعات المتشددة، وأكدت أن كليات العلوم والهندسة تعد الأكثر استقطابا للطلبة الذين توجهوا إلى ليبيا وسوريا والعراق، مقارنة ببقية المؤسسات الجامعية. كما أشارت الدراسة إلى أن تونس العاصمة تشهد أكبر نسبة لتمركز المجموعات الداعمة للأفكار المتشددة، حيث تحتل جامعة تونس، والمنار وقرطاج الرتبة الأولى بنسبة 20 في المائة، تليها جامعة القيروان (وسط تونس) بنحو 18 في المائة، ثم تأتي جامعات الكاف وجندوبة وباجة (الشمال الغربي) في المرتبة الثالثة بنحو 16 في المائة، فيما تقدر النسبة في المنستير وسوسة والمهدية (الساحل التونسي) بنحو 15 في المائة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.