أعلن وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الثلاثاء)، عن توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ7.7 مليار دولار.
وتشمل الاتفاقيات عدداً من القطاعات، من بينها: الطاقة المتجددة والبترول والبنية التحتية والأمن السيبراني، وذلك على هامش الزيارة الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
وأكد القصبي، أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 30 مليار دولار عبر أكثر من 6 آلاف شركة، والتبادل التجاري بين القاهرة والرياض ارتفع 85 في المائة العام الماضي إلى 14.5 مليار دولار.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى القاهرة، مساء أمس، في مستهل جولة تشمل إضافة إلى مصر، كلاً من الأردن وتركيا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن زيارة ولي العهد تتضمن عقد مباحثات مع الرئيس المصري، تتناول مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.
وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.
وأكدَّ وزير الاستثمار خالد الفالح، عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع السعودية بمصر.
وقال: إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـِه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى.
وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أن توجيهات القيادة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.
وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.
واختتم تصريحه، بقوله: إن ما شهدناه اليوم من توقيع لاتفاقيات بين الجانبين يأتي كثمرة لزيارة ولي العهد لمصر، التي تؤكد على عمق الروابط الإستراتيجية بين البلدين، كما تأتي امتداداً لدور المملكة المحوري في دعم وتوثيق علاقات المملكة مع كافة الدول العربية.
