العملات المشفرة تواجه «كابوس العمر»

سوقها تفقد ثلثي قيمتها مع مخاوف وهروب رساميل وتنظيمات هرمية

سوق العملات المشفرة تفقد نحو ثلثي قيمتها (رويترز)
سوق العملات المشفرة تفقد نحو ثلثي قيمتها (رويترز)
TT

العملات المشفرة تواجه «كابوس العمر»

سوق العملات المشفرة تفقد نحو ثلثي قيمتها (رويترز)
سوق العملات المشفرة تفقد نحو ثلثي قيمتها (رويترز)

تواجه العملات المشفرة أحد أسوأ أوقاتها منذ ظهورها، مع تهاوي قيمتها خلال الأسبوع الأخير إلى ما دون 20 ألف دولار، وتراجع الثقة بها إلى أحد أدنى مستوياتها، ما راكم خسائرها لتتجاوز 72 في المائة منذ بلوغ ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021.
ويوم السبت الماضي، هبطت العملة المشفرة الأبرز بتكوين إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 17762 دولارًا... وهو مستوى غير مسبوق للعملة منذ نوفمبر 2020. كما تراجعت جميع العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد، وفقدت إيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخداماً، نحو 10 في المائة من قيمتها.
ورغم أن بتكوين حسنت أسعارها، لتعتلي 10 ألف دولار يوم الاثنين، فإن السوق لا تزال شديدة الاضطراب، ومعدومة الثقة. وفي حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل سبعة أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار مطلع هذا الأسبوع.
وفي عام 2021 اجتذب هذا القطاع الذي ما زال يعد ناشئاً عدداً متزايداً من المستثمرين الماليين التقليديين الذين فتحت شهيتهم على المخاطر السياسات المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
وتزامن تهاوي العملات المشفرة مع تراجع البورصات الكبرى الأسبوع الماضي، ويعزى ذلك إلى الخوف من أن المصارف المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لن تبدو متشددة في إرادة كبح التضخم، ما يهدد بإضعاف الاقتصاد العالمي... ودفت تلك التحركات في بداية الأسبوع إلى حراك المستثمرين للتخلص من الأصول مرتفعة المخاطر بسبب مخاوف من رفع الفيدرالي الكبير لأسعار الفائدة.
إضافة إلى ذلك، تسارع انخفاض عملة البتكوين بعد تعليق منصتي «سلسيوس» و«بابل فاينانس» عمليات السحب. حيث اقترحت الشركة الأولى التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها استخدام عملاتهم المشفرة «التاريخية» مثل البتكوين والإيثر للاستثمار في عملات رقمية جديدة. أما الثانية فقالت لعملائها الجمعة إنها ستعلق جميع عمليات السحب بسبب «ضغوط غير اعتيادية على السيولة».
كما أسهم تجميد وجيز لعمليات سحب البتكوين من أكبر منصة في العالم، «باينانس» خلال الأسبوع الماضي، في تراجع الاستثمار في العملات المشفرة. وأعلنت منصة «كوينبيز» من جهتها أنها ستلغي 18 في المائة من الوظائف فيها، أي نحو 1100 منصب.
وبرر المؤسس الشريك والمدير العام «كوينبيز» براين أرمسترونغ عمليات الطرد الواسعة النطاق بأنها متعلقة على ما يبدو «بمرحلة ركود ندخلها بعد طفرة اقتصادية استمرت أكثر من عشرة أعوام».
وبدورها قالت بت أويسس، وهي منصة لتداول العملات المشفرة تركز على الشرق الأوسط ومقرها الإمارات، يوم الأحد إنها استغنت عن تسعة من موظفيها، لتصبح أحدث شركة في القطاع تلغي وظائف في مواجهة انكماش واضطراب السوق. وقال متحدث باسم الشركة إن هذا يمثل ما يقرب من خمسة في المائة من القوى العاملة في الشركة.
وبالتزامن مع ذلك، رفع مستثمر في العملة الإلكترونية دوغكوين يوم الخميس دعوى قضائية على إيلون ماسك يطالبه فيها بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهما إياه بالتورط في صورة غير قانونية من صور الاستثمار، تُعرف باسم المخطط الهرمي، لدعم العملة المشفرة.
وفي شكوى رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، وجه المدعي كيث جونسون اتهاماً لماسك وشركتي تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية وسبيس إكس للسياحة الفضائية بالابتزاز عبر الترويج لدوغكوين ورفع سعرها، قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد.
وماسك هو الرئيس التنفيذي لكل من تسلا وسبيس إكس. وجاء في الشكوى: «كان المتهمون يعلمون منذ عام 2019 أن دوغكوين ليست لها قيمة، ورغم ذلك قاموا بالترويج لها للتربح من تداولها... استخدم ماسك مركزه كأغنى رجل في العالم لإدارة دوغكوين والمضاربة عليها في مخطط هرمي (غير قانوني) لجني الأرباح والتسلية».
وأُدرجت في الشكوى أيضاً تعليقات من وارين بافيت وبيل جيتس وآخرين يشككون في قيمة العملة المشفرة. ولم ترد تسلا وسبيس إكس ومحامو ماسك بعد على طلبات للتعليق. ولم يرد محامي جونسون بعد على طلبات للتعليق بشأن الأدلة المحددة التي يملكها موكله أو يتوقع الحصول عليها والتي تثبت أن دوغكوين لا قيمة لها وأن المدعى عليهم أداروا مخططاً هرمياً في استثمار غير قانوني.
ويطلب جونسون تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو مقدار الانخفاض في القيمة السوقية للعملة المشفرة منذ مايو (أيار) 2021، ويريد مضاعفتها لثلاثة أمثال. كما يريد منع ماسك وشركاته من الترويج لدوغكوين مع إعلان من القاضي بأن تداولها مقامرة بموجب القانون الاتحادي وقانون نيويورك.
وقالت تسلا في فبراير (شباط) 2021 إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بتكوين المشفرة وقبلتها لفترة قصيرة ثمناً لمركباتها. كما أعلنت سبيس إكس العام الماضي أنها ستقبل الدفع بعملة دوغكوين المشفرة في إحدى مهماتها على سطح القمر. وقال ماسك على تويتر في أبريل (نيسان) 2021 إن سبيس إكس ستضع «دوغكوين حرفياً على سطح القمر». وحولت تغريدات ماسك هذه العملة الرقمية، التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حلم للمضاربين.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تلامس حاجز الـ93 ألف دولار بعد اعتقال مادورو

الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

«بتكوين» تلامس حاجز الـ93 ألف دولار بعد اعتقال مادورو

سجَّلت سوق العملات المشفرة انطلاقة قوية مع بداية العام الجديد، حيث لامست عملة «بتكوين» مستويات 93 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسابيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُظهر هذه الصورة التوضيحية هاتفاً يعرض اتجاهاً هابطاً في سوق الأسهم أمام شاشة تُظهر شعار «بتكوين» (أ.ف.ب)

مخاوف الذكاء الاصطناعي وخيبة أمل «أوراكل» تدفعان العملات المشفرة لتراجع حاد

انخفض سعر «بتكوين» إلى ما دون 90 ألف دولار مع تراجع الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع العملات المشفرة يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن )
تحليل إخباري رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)

تحليل إخباري «البتكوين»... رحلة «الأفعوانية» في 2025 قد تنتهي بتسجيل أول تراجع سنوي منذ 2022

كان عام 2025 بمثابة رحلة «أفعوانية» لعملة البتكوين التي باتت مهددة بإنهاء العام بتسجيل أول تراجع سنوي لها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التوترات الجيوسياسية تهدد نمو منطقة اليورو

لويس دي غيندوس يفتتح منتدى «يوم المستثمرين الإسبان» السادس عشر في مدريد 14 يناير 2026 (إ.ب.أ)
لويس دي غيندوس يفتتح منتدى «يوم المستثمرين الإسبان» السادس عشر في مدريد 14 يناير 2026 (إ.ب.أ)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التوترات الجيوسياسية تهدد نمو منطقة اليورو

لويس دي غيندوس يفتتح منتدى «يوم المستثمرين الإسبان» السادس عشر في مدريد 14 يناير 2026 (إ.ب.أ)
لويس دي غيندوس يفتتح منتدى «يوم المستثمرين الإسبان» السادس عشر في مدريد 14 يناير 2026 (إ.ب.أ)

حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، من أن التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على آفاق النمو في منطقة اليورو، خصوصاً بالنسبة إلى الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أو التي تعتمد بشكل كبير على التجارة.

وأضاف، خلال كلمة في الدورة السادسة عشرة ليوم المستثمرين في إسبانيا: «تزيد المخاطر الجيوسياسية بشكل ملموس من احتمالات تراجع النمو. الدول الأكثر اعتماداً على التجارة، أو المثقلة بمستويات عالية من الدين العام، معرّضة بشكل أكبر لتأثيرات التضخم وما يترتب عليها من ضغوط سلبية».

وحسب دي غيندوس، يواجه الاقتصاد العالمي فترة من التحولات العميقة وزيادة مستوى عدم اليقين، فقد شهد العام الماضي تغيرات كبيرة في البيئة الاقتصادية الدولية، مدفوعة بتحولات مهمة في السياسة الأميركية وتآكل النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد الذي كان يدعم التجارة العالمية والعلاقات الدولية لفترة طويلة. كما أدى فرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الأميركية إلى إرباك تدفقات التجارة، وإضعاف الثقة، وإحداث تأثيرات متسلسلة على الاقتصادات. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة. إذ يعكس التحول إلى نموذج جديد -حيث تتعرض مبادئ سيادة القانون للتحدي- مستوى عميقاً من عدم اليقين العالمي من المرجح أن يستمر.

وأضاف: «كانت لهذه التطورات آثار ملموسة على النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي في منطقة اليورو، فارتفاع مستوى عدم اليقين يثقل آفاق النمو عبر قناتَيْن أساسيتين: أولاً عن طريق تأجيل الشركات قرارات الاستثمار، وبالتالي التأثير على صادرات منطقة اليورو، وثانياً عبر دفع الأسر إلى زيادة الادخار الوقائي وتقليل الاستهلاك عن المتوقع. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تخفّف السياسة المالية في دول عدة بمنطقة اليورو لتتسع الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني».

وأشار إلى أن مخاطر الاستقرار المالي لا تزال مرتفعة بسبب تقييمات الأصول المرتفعة في الأسواق المركزة بشكل متزايد، ومخاطر السيولة والرفع المالي لدى المؤسسات غير المصرفية، والارتباط المتزايد مع البنوك، في حين تظل الأسواق الخاصة المتنامية غير شفافة.

السياسة النقدية في منطقة اليورو

قال دي غيندوس إن التضخم مستقر عند مستوى جيد، حيث سجل 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مع انخفاض طفيف في التضخم الأساسي وأسعار الطاقة عن العام الماضي. ويستمر نمو الأجور في دعم التضخم، رغم توقع تباطؤه تدريجياً قبل استقرار المعدل نحو نهاية 2026.

ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي ظل مرناً، بنمو 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من 2025 مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك، مع استمرار قوة سوق العمل وانخفاض البطالة إلى مستويات تاريخية منخفضة.

وقد رُفعت تقديرات النمو لتتجاوز 1 في المائة هذا العام، وتصل إلى 1.4 في المائة خلال الأعوام المقبلة، مع اعتبار الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو. ومن المتوقع أن يدعم الاستثمار التجاري والإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع الاقتصاد، في حين سينخفض معدل ادخار الأسر تدريجياً من مستوياته المرتفعة، مدفوعاً بمخاوف من فرض ضرائب أعلى في المستقبل وقلقاً بشأن الدخل المستقبلي.

بيئة المخاطر

رأى دي غيندوس أن منطقة اليورو تتعرض للصدمات الخارجية ونقاط الضعف نتيجة التطورات الجيوسياسية والتجارية، مع تزايد تنافسية الصين في القطاعات التصديرية الرئيسية. وعلى الرغم من ذلك، لا ينعكس ارتفاع عدم اليقين في التسعير الحالي للأسواق، وقد تؤدي المفاجآت السلبية إلى تحولات سريعة في المعنويات وفئات الأصول.

وتابع: «ترفع المخاطر الجيوسياسية الضغوط السلبية على النمو، خصوصاً للدول المعتمدة على التجارة أو المثقلة بالديون. ويمكن أن يتأثر التضخم بالاتجاهين: بالانخفاض إذا قلّ الطلب على الصادرات، أو بالارتفاع إذا زادت اضطرابات سلاسل الإمداد أسعار الواردات وقيود الطاقة الإنتاجية».

ومالياً، قد يؤدي عدم اليقين إلى ارتفاع علاوات المخاطر، وتشديد الإقراض، وتراجع نمو القروض، في حين تشير تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي.

التحديات الأوروبية المقبلة

وختم دي غيندوس: «في هذه البيئة الماكرو-مالية غير المستقرة، يظل الحفاظ على مرونة البنوك والنظام المالي أمراً أساسياً، مع ضمان مستويات سليمة من الملاءة والسيولة لامتصاص الصدمات المحتملة. ويجري العمل على تبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي المصرفية وإطار التقارير والإشراف، مع مراقبة القطاع غير المصرفي وتعزيز تنظيمه من منظور الرقابة الكلية».

وأضاف: «مع تصاعد التحديات الجيوسياسية والتحولات العالمية، الطريق الوحيد لأوروبا هو تعزيز قيمها، وتقوية التعاون، وتوسيع التكامل الداخلي. لتعزيز النمو وتقليل التعرض للصدمات المستقبلية، يجب استغلال كامل إمكانات السوق الموحدة واستكمال الاتحاد المصرفي، مما يدعم اتحاد الادخار والاستثمار ويعزّز أسواق رأس المال الفعّالة. العالم تغير، وأوروبا بحاجة إلى التكيف؛ التعاون والتكامل الأوسع ليس خياراً بل السبيل الوحيد للمضي قدماً».


«بنك اليابان» يضع مصالحه فوق التضامن مع جيروم باول

رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«بنك اليابان» يضع مصالحه فوق التضامن مع جيروم باول

رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل أمن يمر حول السور الخارجي لمقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

يعكس غياب بنك اليابان عن قائمة البنوك المركزية الداعمة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، نفوره من السياسة، وتردد الحكومة في تجاوز الولايات المتحدة، مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة.

وفي دلالة على حساسية الموضوع، استشار بنك اليابان الحكومة بشكل غير رسمي بشأن التوقيع على البيان المشترك، ولكن المسؤولين لم يتمكنوا من الموافقة في الوقت المناسب لإصداره، وفقاً لمصدرين حكوميين.

وقال أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «إن السبب في عدم قدرتنا على الموافقة فوراً يعود جزئياً إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة». وامتنع متحدث باسم بنك اليابان عن التعليق لـ«رويترز». كما امتنع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيوتشي، عن التعليق أيضاً، قائلاً يوم الأربعاء، إن المسألة تقع ضمن اختصاصات البنك المركزي.

وفي بيان مشترك نادر صدر يوم الثلاثاء، وقف رؤساء البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم صفاً واحداً مع باول، بعد أن هددته إدارة ترمب بتوجيه اتهامات جنائية إليه، في إشارة إلى خشيتهم من أن تُعرِّض هذه الخطوة استقلالية البنوك المركزية العالمية للخطر.

وبينما شدد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على أهمية الاستقلالية، فقد امتنع عن التعليق على هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي».

ويرى محللون أن قرار بنك اليابان بعدم التوقيع على البيان يتماشى مع ممارسته الراسخة في الامتناع عن التعليق على المواضيع السياسية والخلافية، وهو ما يُرجِّح أنه نابع من تاريخ اليابان في التدخل في السياسة النقدية.

لكن قد يعكس هذا القرار أيضاً رغبة بنك اليابان في تجنب الخوض في جدلٍ يتعلق بترمب، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل، وفقاً لبعض المحللين؛ حيث تروِّج رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لعلاقتها الوثيقة بنظيرها الأميركي.

وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «قرار بنك اليابان يتماشى مع بروتوكوله، ولكنه يُظهر أيضاً أنه ليس مستقلاً تماماً عن التدخل الحكومي». وأضاف كيوتشي الذي يعمل حالياً خبيراً اقتصادياً في معهد «نومورا» للبحوث في اليابان: «قد يُعرِّض انتقاد السياسة الأميركية الحكومة اليابانية لضغوط من ترمب».

بنك اليابان ليس بمنأى عن النقد

وبموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 1998، يتمتع بنك اليابان اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمِهِ من الضغوط السياسية لتوسيع الدعم النقدي لاقتصاد يعاني من الركود.

ومع أن الحكومة لا تستطيع عزل محافظ بنك اليابان، فإنها تملك صلاحية اختيار المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة الذين يحتاجون جميعاً إلى موافقة البرلمان.

وأثارت تاكايتشي، المعروفة بسياساتها النقدية والمالية المتساهلة، اضطراباً في الأسواق فور توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت إنها تسيطر على توجه السياسة النقدية، وأكدت تفضيلها لأسعار الفائدة المنخفضة. ولاحقاً، عندما انخفض الين وهدد برفع تكاليف الاستيراد، تراجعت إدارتها ووافقت على خطة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة من 0.5 إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). لكن مستشاري تاكايتشي المؤيدين للتضخم حذَّروا مراراً من خطر أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدعو تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة في فبراير، وهي خطوة من شأنها أن تمنحها فرصة للاستفادة من شعبيتها الجارفة. وإذا حققت تاكايتشي فوزاً ساحقاً لحزبها الحاكم، فستكون لإدارتها صلاحية شغل مقعدين شاغرين في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من 9 أعضاء.

ويقول المحللون إن البنك قد يكون له أيضاً رأي في اختيار المحافظ القادم، عندما تنتهي ولاية أويدا في أوائل عام 2028.

وقال كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «بنك اليابان ليس بمنأى عن التأثر بما يحدث مع (الاحتياطي الفيدرالي). وعلى الرغم من أن تدخل تاكايتشي ليس صريحاً كتدخل ترمب، فإنها يمكنها أن تقدِّم كثيراً من الطلبات بشأن ما ينبغي على بنك اليابان فعله».


«توتال» الفرنسية تؤسس مشروعاً تجارياً مع «بابكو إنرجيز» البحرينية

مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
TT

«توتال» الفرنسية تؤسس مشروعاً تجارياً مع «بابكو إنرجيز» البحرينية

مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)
مشروع مشترك بين «توتال» و«بابكو» سيركز على منطقة الشرق الأوسط (رويترز)

قالت شركة النفط الفرنسية ​العملاقة «توتال إنرجيز»، الأربعاء، إنها تؤسس مشروعاً مشتركاً بالمناصفة مع شركة «بابكو إنرجيز» البحرينية باسم «بي إكس تي تريدينغ».

وسيُجري المشروع، الذي يركز على الشرق الأوسط، تعاملات تجارية مرتبطة بمنتجات من مصفاة «سترة» ‌التابعة لـ«بابكو» ‌وتبلغ طاقتها 267 ‌ألف برميل ⁠يومياً.

وتبنى ​هذه ‌الشراكة على اتفاق أبرم عام 2024 ووافقت «توتال» بموجبه على المساعدة في توسيع مصفاة «سترة» وتحديثها لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 380 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى مشاركة خبرتها التجارية واستكشاف خيارات ⁠الشراكة مع البحرين في مشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.

كانت «بابكو» قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن زيادة جديدة للطاقة الإنتاجية إلى 405 آلاف برميل يومياً في الموقع.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، إن ​تأسيس الشركة «يعدّ خطوة استراتيجية لمملكة البحرين و(مجموعة بابكو إنرجيز)، ⁠من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع (توتال إنرجيز)، التي تسهم في تطوير قدرات (بابكو إنرجيز) التجارية العالمية، وتدعم سلسلة قيمة الطاقة بما يرسخ مكانة البحرين مركزاً تنافسياً وموثوقاً في أسواق الطاقة الدولية».

وقال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» إن المشروع المشترك يعزز حضور «توتال» في الشرق الأوسط.