«الاشتراكي يهاجم» «الوطني الحر» في ملفي الطاقة والتمسك بالحقائب الوزارية

هاجم الحزب التقدمي الاشتراكي، «التيار الوطني الحر» وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون من باب ملفات الطاقة، حيث تحدث «الاشتراكي» عن «فتح بازار كبير لحسابات شخصية» في ملف التنقيب عن الطاقة في المياه الإقليمية، و«التأخير غير المبرر في استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر».
ويأتي تصعيد «الاشتراكي» قبيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، المزمعة يوم الخميس المقبل، والمعلومات التي يجري تداولها في الأوساط السياسية اللبنانية حول تمسك «التيار» بالحصول على وزارة الطاقة من حصته في الحكومة المقبلة، إلى جانب وزارات أخرى، وهو ما يعقد عملية تأليف الحكومة العتيدة.
وشددت كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي عقدت اجتماعاً حضره رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على «ضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت»، وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى «بحث جدي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين»، معتبرة أن «هذا ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه».
كما شددت الكتلة على «رفض أي محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية وضرورة الخروج منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة وبعيدا من سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات».
وتتحدث مصادر لبنانية عن أن «التيار الوطني الحر» يتمسك بالحصول على حقيبة وزارة الطاقة من حصته في الحكومة المقبلة، وتتجه الأنظار إلى هذه الوزارة على ضوء ارتباطها بمساعي استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، وتحسين أداء قطاع الكهرباء الذي يعاني من أزمات متلاحقة ويتصدر إصلاحه سائر الدعوات الدولية للإصلاح في لبنان.
وسألت كتلة «اللقاء الديمقراطي» عن «التأخير غير المبرر في استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر، بعد أن أغرق وزير الطاقة الناس بالوعود الفارغة، وأكدت أن هذا الملف لا يحتمل أي تمييع إذ يطال كافة جوانب الحياة».
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، استغربت الكتلة تقديم لبنان جواباً شفهياً للوسيط الأميركي لا خطياً، قائلة إن هذا الأمر «يبعث على التساؤلات حول حقيقة ما يجري وغياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذا الملف السيادي والوطني». ودعت إلى «وقف كل أشكال المزايدات المحلية وإلى إقلاع بعض القوى عن المتاجرة بثروات لبنان لغايات شخصية»، وتابعت: «لا ينسى اللبنانيون كيف اندفع هذا البعض إلى خلق مشكلة بتعديل المرسوم 6433 واستبداله بمرسوم آخر يعتمد الخط 29 وعندما وصل المرسوم إلى رئاسة الجمهورية موقعاً من قبل كل المعنيين رفض رئيس الجمهورية التوقيع وفتح بازاراً كبيرا لحسابات شخصية لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة». وأكدت الكتلة «وجوب أن يبدأ لبنان العمل الفعلي للتنقيب عن الغاز والنفط والاستفادة من حق اللبنانيين بهذه الثروة الموعودة في إطار تام من الوضوح والشفافية».
وينتظر لبنان الجواب الإسرائيلي عبر الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، على المطالب اللبنانية بالحصول على كامل المنطقة البحرية المتنازع عليها والبالغة مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى «حقل قانا» الغازي الممتد على جانبي الحدود بين الطرفين. ويتوقع أن يعود هوكشتاين بالجواب في الأسبوع المقبل.