مشروع قانون لنائب متطرف يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

خطوة تستهدف إحراج حكومة بنيت

جنود يعتقلون نشطاء سلام حاولوا منع المستوطنين من نزع أعلام فلسطين في قرية عزون (إ.ب.أ)

تقدم النائب بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحزب اليميني الأكثر تطرفاً في إسرائيل «الصهيونية الدينية»، باقتراح إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يطلب سن قانون يقضي بضم الضفة الغربية بالكامل إلى إسرائيل، وفرض السيادة العبرية عليها.
وقد جاء هذا الاقتراح في خطوة تستهدف إحراج حكومة نفتالي بنيت، كمحاولة لاستغلال عجزها عن تمرير المشروع القاضي بتمديد فترة سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين، والذي سقط بعدما عارضه نواب أحزاب اليمين في المعارضة، بمن فيهم نواب الصهيونية الدينية، وأعضاء «الكنيست» العرب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، ونائبان عربيان من حزبي الائتلاف: مازن غنايم من «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية»، وغيداء ريناوي زعبي من حزب «ميرتس» اليساري.
وقال سموتريتش مفسراً اقتراحه بشيء من التهكم: «نحن أصغينا لأقوال بنيت وشركائه في الحكومة: أفيغدور ليبرمان، ويائير لبيد، وبيني غانتس، وزئيف إلكين، بأن حكومتهم يمينية، وأن هذه الحكومة عملت أكثر من أي حكومة سابقة من أجل القيم القومية، ومن أجل يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة الغربية). كما أننا نرى أن الائتلاف يواجه مصاعب بسبب خصومات داخلية في تمرير أنظمة يهودا والسامرة، فقررنا مساعدتها على تكريس هذه اليمينية». واعتبر أن الصهيونية عنده أهم من الخلافات الحزبية وحسابات السياسة الصغيرة. وأنه بدلاً من سريان القانون على المستوطنين قرر طرح سريان القانون على كامل أرض إسرائيل: «ولا توجد عندنا مشكلة أن تكسب الحكومة رصيداً في صفوف المستوطنين واليمين. ولا شك لدينا في أن ليبرمان، وحزب (يمينا) برئاسة بنيت، وحزب (تكفا حدشاه) برئاسة وزير القضاء غدعون ساعر، سيؤيدون القانون، وبذلك لن تكون هناك حاجة إلى أنظمة يهودا والسامرة».
وبحسب أنظمة العمل البرلماني، سيتم التداول في اقتراح سموتريتش يوم الأحد القادم، في اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة. ومن المتوقع ألا تصادق اللجنة على المشروع؛ لأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيثير موجة انتقاد عالمية ضد إسرائيل، وربما يؤدي ذلك إلى هبَّة شعبية فلسطينية واسعة، وعودة إلى تصعيد التوتر.
وحسب التقديرات، فإن حزبي اليمين في الحكومة: «يمينا» و«تكفا حدشاه»، اللذين يؤيدان مبدأ فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، سيمتنعان عن تأييد القانون؛ لأنهما يدركان الغرض من ورائه، وهو إحراج الحكومة أمام الجمهور اليميني؛ خصوصاً المستوطنين.
وقالت مصادر مقربة من بنيت، إنه سيبرر عدم المصادقة على القانون بأن الحكومة تريد الحفاظ على الوضع الراهن، مضيفة أن بنيت يحرص باستمرار على تأكيد أنه لن يخوض في أي مفاوضات مع الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه لن يعمل على ضم الضفة. وأشارت إلى أن الخطوط العريضة للحكومة الحالية تتضمن تعهدات على هذا النحو، بما يرضي اليمين واليسار في الحكومة.
يُذكر أن وزير الخارجية يائير لبيد كان قد توجه للنواب العرب الرافضين لسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين، محاولاً إقناعهم بالتراجع عن تصويتهم وتأييد القانون: «لأن البديل سيكون في قانون يفرض السيادة على الضفة الغربية بالكامل». وقال لهم: «إذا رفضتم الآن، فستجدون أنفسكم أمام محاولات لفرضه على المناطق الفلسطينية أيضاً».