مصير الحكومة الإسرائيلية بأيدي النواب العرب

إذا انضموا لقيادة نتنياهو يمكن التوجه لانتخابات جديدة

بنيت ووزير خارجيته يائير لبيد في اجتماع سابق للحكومة (رويترز)

على الرغم من أن أحزاب المعارضة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو أخذت ترثي حكومة نفتالي بنيت وتعتبرها ميتة، بسبب انشقاق نائب آخر من حزب «يمينا» عنها، فإن هذه المعارضة لا تقوى على إسقاط الحكومة لأنها لا تمتلك الأكثرية المطلوبة لذلك، لذا تدير حملة شعبية ومعنوية لتقضي عليها في الشارع، مستندة في ذلك إلى تحريض ذي طابع عنصري يظهرها «حكومة تتعلق بمجلس الشورى في الحركة الإسلامية».
وفي الواقع، فإن الحكومة والمعارضة في إسرائيل، على السواء، تتعلقان بأصوات النواب العرب لإنقاذ كل منهما، فما يمنع تمرير قانون بحلّ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حالياً، هو أن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، لا تؤيد مشروعات قوانين المعارضة بهذا الموضوع. وقد كان هناك 54 نائباً للمعارضة اليمينية و6 نواب للمشتركة، ثم انضم إليهم قبل يومين النائب نير أوروباخ المنشق عن حزب «يمينا»، وأصبح في المعارضة 61 نائباً، وهي الأكثرية المطلوبة لحلّ الكنيست. لكن «القائمة المشتركة» لا تسارع عادة إلى خطوة كهذه.
ومن الجهة الثانية، غدت الحكومة برئاسة بنيت «حكومة أقلية» تستند إلى 59 نائباً، وبالإضافة إلى ذلك، يوجد بينهم عدد من المتمردين، مثل مازن غنايم من القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، وغيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس اليساري. ومع أن أزمة الحكومة نشبت بالأساس من انشقاق 3 نواب من حزب «يمينا»، الذي يقوده بنيت، فإن نواب هذا الحزب يديرون حملة تحريض على النواب العرب بالذات.
المعارضة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو نجحت في فرض أجواء قاتمة ضد أحزاب الائتلاف الحكومي، تحت شعار «الحكومة انتهت» أو «الحكومة ميتة»، وتنشر أنباء تقول إن رؤساء الائتلاف الحكومي منشغلون بالهرب من السفينة الغارقة. كذلك تبث إشاعات عن جهود يبذلها كل من نفتالي بنيت ووزير القضاء غدعون ساعر ووزير الدفاع بيني غانتس، للانضمام إلى المعارضة، وتشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، من دون الحاجة لتبكير موعد الانتخابات.
ومع أن المسؤولين الأربعة ينفون هذه الأنباء، فإنها تنتشر في الشارع الإسرائيلي كالنار في الهشيم. لكن وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي يعتبر مهندس الائتلاف الحكومي، يحذر الجمهور من الانجرار وراء هذه الإشاعات، ويقول إن هدفها هو تخويف أحزاب اليسار في الحكومة، منتقداً «المعارضة التي تعرف أنها عاجزة، وأنها تعاني من أزمة أكبر من أزمة الحكومة، فتدير حملة خداع وتضليل تثير الشفقة. ولولا أن هناك نفوساً ضعيفة في الحكومة تصدق هذه الضغوط وترتعد من الإشاعات، لتحول الأمر إلى نكتة سخيفة لا تؤثر في شيء».
وعلى الرغم من ذلك، يتم التداول في السيناريوهات المتوقعة فيما لو انفجرت الأزمة السياسية بشكل أكبر. ويجري الحديث عن إمكانية تبكير موعد الانتخابات وتحديد الموعد بعد 90 يوماً من اتخاذ القرار بحلّ الكنيست. فإذا تم الحل في هذه الدورة، فإن الانتخابات ستتم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ولكن، إذا صمدت الحكومة حتى نهاية الدورة الصيفية، فإن الموعد يؤجل بحدود شهرين إلى ثلاثة.
ولكن نفتالي بنيت، رئيس الوزراء، عاد وصرح أنه يجري محاولات جادة للإبقاء على الحكومة بتركيبتها الحالية، وقال إن الوضع صعب جداً، ولكنه متفائل. وقال شريكه لبيد: «نسعى بكل جهد للحفاظ على الحكومة، ولكننا لن نفعل ذلك بأي ثمن. سننتظر قليلاً ونرى». وقال منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة: «هذه أفضل حكومة في التاريخ الإسرائيلي لجماهيرنا العربية، ونحن نبذل جهداً حقيقياً للمساهمة في بقائها».