إسرائيل دمرت قوافل أسلحة إيرانية في العراقhttps://aawsat.com/home/article/3701646/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
صورة من الأقمار الصناعية لشركة «ماكسار تكنولوجيز» تُظهر أضراراً في مدرج بمطار دمشق (أ.ف.ب/ «ماكسار تكنولوجيز»)
بعد الاعتراف غير المباشر بقصف مطار دمشق القديم، قال مصدر إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي دمر عدة مرات قوافل من الشاحنات التي كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى «حزب الله» اللبناني، أثناء عبورها الأراضي العراقية في طريقها إلى لبنان.
وقال المصدر، الذي استند إلى معلومات «أجنبية موثوقة»، إن إسرائيل تتابع نقل الأسلحة إلى «حزب الله» منذ سنوات عدة، مضيفاً: «في البداية تم تدمير شحنات أسلحة وعتاد وذخيرة بمختلف الوسائل بعد وصولها إلى المخازن التابعة لـ(حزب الله) في لبنان أو في سوريا. لكن قيادة الجيش (الإسرائيلي) قررت أنه لا ينبغي الانتظار حتى تصل هذه الأسلحة إلى هدفها، بل عليها تدميرها قبل الوصول، فتقررت متابعتها ورصدها حتى تصل إلى موقع يتاح فيه ضربها، بأقل الأضرار للسكان المدنيين».
وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن إيران قلصت إلى الحد الأدنى عمليات نقل الأسلحة برياً، وتوجهت إلى نقلها بطائرات شحن عسكرية، وأحياناً عبر الشحن البحري. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الهجمات الأخيرة أوقفت نحو 70 في المائة من شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة إلى سوريا ولبنان.
في غضون ذلك، حثت إسرائيل مواطنيها على تجنب السفر إلى تركيا، والموجودين في الأخيرة على مغادرتها، بسبب ما قالت إنه تهديد يتمثل في محاولات إيرانية لقتل أو خطف رعاياها الذين يقضون عطلاتهم في تركيا.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، أمس، إن جهوداً كبيرة تبذلها قوات الأمن الإسرائيلية أنقذت «أرواح إسرائيليين في الأسابيع الماضية». وشكر الحكومة التركية على مساهمتها، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأبلغ مسؤول أمني إسرائيلي، وكالة «رويترز» للأنباء، أن أنقرة اعتقلت عدداً ممن يشتبه بأنهم «عملاء» لـ«الحرس الثوري» الإيراني. ... المزيد
حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية».
وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».
أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان».
وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها».
جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي
حمزة مصطفى (بغداد)
لبنان يلتمس دعماً دولياً من «قمة المناخ» في تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340469-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي المخصص لتعافي لبنان وإعادة إعماره، مشدداً على ضرورة أن تشمل عملية إعادة البناء معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب الإسرائيلية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل الغابات والنُّظم البيئية، في ظل خسائر بمئات ملايين الدولارات تفاقمت مع استمرار العمليات العسكرية خلال عام 2026.
وجاء موقف سلام في كلمةٍ ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ «COP31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أكد أنه «بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار».
ولفت إلى أن «سنوات الأزمة المالية أدت إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، في حين تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طالَ البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية».
خسائر بيئية بمئات الملايين
وأشار سلام إلى أن «الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت الـ512 مليون دولار أميركي، خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026».
وحذّر من التداعيات الطويلة الأمد للحرب على البيئة والمجتمعات المحلية، قائلاً إن «آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة».
إحياء سبل العيش
وشدّد على أن إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على البنى التحتية والمساكن، وقال: «إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش».
وكان البنك الدولي قد قدّر، في تقرير أصدره في مارس (آذار) 2025، الأضرار المباشرة التي لحقت قطاع البيئة وإدارة الأنقاض بسبب حرب 2023 و2024، بنحو 512 مليون دولار، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالقطاع بنحو 790 مليون دولار، في حين بلغت حاجات التعافي وإعادة الإعمار نحو 444 مليون دولار.
وشملت الأضرار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية، ولا سيما في جنوب لبنان، حيث أدّت العمليات العسكرية إلى تضرر الموارد الطبيعية ومقوّمات النشاطين الزراعي والاقتصادي، ما يضيف تحديات بيئية واقتصادية إلى ملف إعادة إعمار القرى والبلدات المتضررة.
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (أ.ب)
دعوة إلى زيادة التمويل الدولي
وربط سلام بين إعادة الإعمار والتعافي البيئي واستعادة الاستقرار والسيادة، مؤكداً أهمية توفير دعم دولي يأخذ في الحسبان خصوصية الدول الخارجة من الحروب والأزمات المتلاحقة.
وقال: «يؤكّد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة سيادتنا، واحترام القانون الدولي. إن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة. ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المِنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات».
الرئيس #نواف_سلام في مؤتمر المناخ:- بالنسبة إلى #لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار- قد أدّت سنوات الأزمة المالية إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، فيما تسبّبت الحروب...
وتأتي دعوة سلام في وقت يواجه فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية كبيرة تعرقل جهود إعادة الإعمار، في ظل اتساع حجم الدمار الذي خلّفته الحرب خلال عام 2026، وما يترتب عليه من حاجات إضافية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والأراضي الزراعية.
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أرشيفية-د.ب.أ)
لقاءات دبلوماسية في أنطاليا
وكان سلام قد ترأس، الأربعاء، الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ، وعقد سلسلة لقاءات على هامش أعمالها؛ أبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الدول والحكومات، بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع.
كما عقد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتطورات والأوضاع في المنطقة.
وبحث الجانبان الدعم الذي تقدّمه الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافة إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء اللبنانية.
والتقى سلام كذلك الرئيس العراقي نزار آميدي، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين، إلى جانب المستجدات الإقليمية.
وتطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، حيث جدّد سلام استنكاره للجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.
بطرس حرب... من الاغتيال السياسي إلى محاولة الاغتيال الجسديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340460-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A
بطرس حرب... من الاغتيال السياسي إلى محاولة الاغتيال الجسدي
«حزب الله» شارك في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد (أ.ف.ب)
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم فصلاً ثانياً من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عامي 1972 و2025؛ أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن محافظة البترون عام 1972.
يتحدث حرب في هذا الفصل عما يسميها محاولات استهدافه سياسياً... ثم جسدياً. في الأولى، يتناول الكاتب قصة المزاعم التي طالته في تسعينات القرن الماضي والتي تناولت تلقيه تمويلاً من السفارة العراقية في بيروت، وهي مزاعم يقول إنه لا أساس لها، وإن هدفها كان تشويه سمعته سياسياً. في الثانية، يروي حرب قصة اكتشاف شخص فوق مصعد المبنى الذي يقيم فيه في ضواحي بيروت ومعه صاعقان كهربائيان تحضيراً لما بدا أنه تجهيز لعملية تفجير، عام 2012. يتناول حرب قصة تدخل «حزب الله» آنذاك لمنع توقيف الشخص المعني، وكيف عُرقلت جهود كشف محاولة استهدافه، وكيف انتهى الأمر بمقتل هذا الشخص (صدر بحقه حكم غيابي) خلال مشاركته في النزاع الذي شهدته سوريا، حيث كان «حزب الله» يقاتل إلى جانب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
محاولة اغتيال سياسي
النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط)
لم تكن محاولات استهدافي سياسياً أمراً طارئاً في مسيرتي العامة، ولا كانت محصورة في المواجهات السياسية المباشرة أو في الاختلاف على الخيارات الوطنية. فقد تعرّضت، في محطات مختلفة، لمحاولات استهدفت سمعتي وموقعي السياسي، وصولاً إلى محاولة اغتيالي جسدياً. وإذا كانت السياسة تتيح للخصوم أن يختلفوا ويتنافسوا ويتواجهوا في الرأي والموقف، فإنها لا تبرّر اللجوء إلى تلفيق الاتهامات أو استخدام أجهزة الدولة وأدواتها لتصفية الحسابات، ولا تحويل الخلاف السياسي إلى تهديد لحياة الإنسان.
ومن المفيد، في هذا السياق، أن أعود إلى واقعة حصلت معي عام 1994؛ لأنها تكشف عن كيف يمكن أن يبدأ الاستهداف بمحاولة اغتيال سياسي، أي اغتيال السمعة والمصداقية، قبل أن تتخذ المواجهة، بعد سنوات طويلة، شكلاً أكثر خطورة.
في تلك المرحلة، جرى تداول اتهام مفاده أنني تلقيت أموالاً من السفارة العراقية. لم يكن الأمر مجرد إشاعة عابرة، بل اتهاماً خطيراً يمسّ نزاهتي واستقلالية موقفي السياسي، ويهدف إلى وضع علامات استفهام حول علاقتي بالخارج ومصادر تمويلي. وكان واضحاً لي أن خطورة هذا الاتهام لا تكمن فقط في مضمونه، بل في توقيته والجهات التي يمكن أن تستفيد من ترويجه.
وقد تولّى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي سعيد ميرزا، التحقيق في القضية. وخلال التحقيق، أدلى القنصل العراقي علي درويش بإفادة تناولت الوقائع التي نُسبت إليّ. كما برز اسم العقيد أنطوان فاعور، الذي كانت تربطه صلة بالوزير فارس بويز، في سياق الملابسات التي أحاطت بالقضية.
كان ما يهمني آنذاك أن تظهر الحقيقة، وأن يتبيّن ما إذا كانت هناك أدلة فعلية تبرّر الاتهام، أم أننا أمام محاولة لتشويه صورتي السياسية. وقد انتهى المسار القضائي إلى عدم ثبوت ما نُسب إليّ. فالقرار الذي صدر في القضية خلص إلى أن الاتهام غير صحيح، لعدم وجود دليل يثبته. غير أن عدم منح الإذن بالملاحقة حال دون استكمال التحقيق لكشف الدوافع الحقيقية وراء إثارة القضية، ومعرفة الجهة التي تقف خلفها أو المستفيدة منها.
وهنا تكمن أهمية تلك الواقعة بالنسبة إليّ. فهي لم تكن مجرد اتهام لم يثبت، بل تجربة كشفت لي عن كيف يمكن استخدام الشبهات والملفات لإلحاق الضرر بالخصم السياسي، حتى عندما لا تتوافر أدلة جدية. لقد نجوت يومها من محاولة اغتيال سياسي، لكنني لم أتمكن من معرفة كل من كان وراءها، ولا الأسباب الكاملة التي دفعت إلى افتعالها.
ومع مرور السنوات، ظننت أن ما واجهته من حملات تشويه واتهامات كاذبة يبقى ضمن حدود الصراع السياسي، مهما بلغت قسوته. لكن أحداث الخامس من يوليو (تموز) 2012 نقلت الاستهداف إلى مستوى آخر، حين اكتشفت أن حياتي نفسها أصبحت هدفاً لمحاولة اغتيال.
محاولة اغتيال جسدي
عنصر من «حزب الله» في سوريا عام 2017 (أ.ف.ب)
في ذلك اليوم، كُشف وجود شخص على سطح المصعد في المبنى الذي كنت أقيم فيه. ولم تكن المسألة مجرد وجود شخص غريب في مكان غير مألوف؛ إذ أظهرت المعاينات وجود صاعقين كهربائيين، فيما بدا أنه تجهيز لعملية تفجير، تمهيداً لوصلهما بعبوة ناسفة. وقد أثارت هذه المعطيات مخاوف جدية من أن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال مدبّرة، لا بحادث عابر أو تصرف فردي.
بدأت التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد الأشخاص المتورطين والجهات التي تقف وراءهم. وظهرت في سياقها معطيات تتصل بسيارة من نوع هوندا CRV وبشخص يُدعى محمود الحايك، الذي برز اسمه في مسار التحقيق. كما تبيّن وجود سيارة BMW X5 تحمل لوحة وهمية، استُخدمت في ظروف فرار أحد المشتبه بهم، بمساعدة شخص مسلح انتحل صفة عنصر في مخابرات الجيش.
كانت هذه التفاصيل تثير أسئلة كثيرة، ليس فقط حول هوية الأشخاص الذين شاركوا في العملية، بل حول طبيعة الشبكة التي تحركوا في إطارها، والجهة التي أمّنت لهم القدرة على التنفيذ والفرار. ومع ذلك، لم يكن الوصول إلى الحقيقة سهلاً. فقد واجه التحقيق عراقيل متتالية، وكان أبرزها امتناع محمود الحايك عن المثول أمام القضاء، فضلاً عن عدم تسليم داتا الاتصالات التي طلبها المحققون من وزارة الاتصالات، التي كان يتولاها آنذاك الوزير نقولا صحناوي.
لم تكن داتا الاتصالات تفصيلاً تقنياً يمكن الاستغناء عنه؛ ففي قضية من هذا النوع، تشكل الاتصالات الهاتفية وسيلة أساسية لتحديد العلاقات بين المشتبه بهم، وتتبع تحركاتهم، وفهم كيفية التنسيق بينهم قبل الجريمة وبعدها. ولذلك، فإن عدم توفير هذه البيانات حرم التحقيق من معطيات كان من شأنها أن تساعد في كشف جوانب أساسية من القضية.
وفي الوقت نفسه، نشأ خلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، والنائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، حول الطريقة التي ينبغي اعتمادها في التعامل مع محمود الحايك، ولا سيما فيما يتعلق بإحضاره إلى القضاء والإجراءات التي يجب اتخاذها بحقه. ولم يكن هذا الخلاف إجرائياً فحسب، بل انعكس على مسار التحقيق وعلى إمكان الوصول إلى الشخص المطلوب ومساءلته.
غلاف الكتاب
وبحسب المعلومات التي وصلت إليّ في تلك المرحلة، وما تكوّن لديّ من معطيات، كان هناك تدخل من «حزب الله» لتأمين حضور الحايك أمام القضاء من دون توقيفه. وقد أثار ذلك لديّ تساؤلات جدية حول استقلالية الإجراءات القضائية، وحول مدى قدرة القضاء على ممارسة صلاحياته بعيداً عن الضغوط السياسية والأمنية. فالمبدأ الذي كنت أتمسك به، ولا أزال، هو أن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، وأن المثول أمام القضاء لا يمكن أن يتحول إلى إجراء شكلي يُرتّب وفق رغبة جهة سياسية أو أمنية.
لم أكن أطلب سوى أن يسلك التحقيق طريقه الطبيعي، وأن يتمكن القضاء من استجواب المشتبه بهم، ومواجهة الأدلة بالوقائع، واتخاذ القرارات التي تفرضها القوانين. فحين يتعلق الأمر بمحاولة اغتيال نائب ووزير سابق، لا تكون القضية شأناً شخصياً يخص المستهدف وحده، بل تصبح اختباراً لقدرة الدولة على حماية مواطنيها، ومحاسبة من يهدد حياتهم، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها أو تحميه.
لكن مسار القضية اتخذ منحى آخر؛ ففي الخامس من فبراير (شباط) 2013، عقدت مؤتمراً صحافياً عرضت فيه ما توافر لديّ من معلومات حول محاولة اغتيالي، وحول العراقيل التي اعترضت التحقيق. وبدلاً من أن يكون التركيز على ضرورة كشف الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها، وجدت نفسي أمام ادعاء قضائي بحقي، على خلفية ما أعلنته في المؤتمر.
كان ذلك أمراً بالغ الغرابة بالنسبة إليّ؛ فالمفترض أن يكون اهتمام السلطات منصباً على كشف محاولة الاغتيال، وتحديد من خطط لها ومن نفذها ومن أمّن الحماية للمشتبه بهم. أما أن يصبح الشخص الذي نجا من محاولة اغتياله موضع ملاحقة بسبب إثارته الأسئلة حول التحقيق، فذلك يثير مخاوف لا تتعلق بي وحدي، بل بموقع القضاء ودوره في حماية الحق العام.
لم يكن اعتراضي على القضاء، بل على أي محاولة لتحويل القضاء إلى أداة في مواجهة من يطالب بكشف الحقيقة. وقد كنت أميز دائماً بين احترام المؤسسات القضائية، وهو واجب لا أساوم عليه، والاعتراض على ممارسات أو قرارات أرى أنها قد تسيء إلى استقلال القضاء أو تعرقل الوصول إلى الحقيقة.
وفي مسار القضية، صدر قرار اتهامي بتاريخ السابع من مارس (آذار) 2013، وتواصلت الإجراءات القضائية بحق المتهمين. أما محمود الحايك، الذي كان اسمه قد برز في التحقيق، فقد صدر بحقه حكم غيابي ورد في ملف القضية، قبل أن يسقط لاحقاً بعد إعلان وفاته في المعارك التي شهدتها سوريا. وبذلك انتهى المسار القضائي المتعلق به من دون أن تتاح لي فرصة معرفة الحقيقة كاملة من خلال مثوله أمام القضاء ومواجهته بما نُسب إليه.
إن ما بقي عالقاً في ذاكرتي من هذه القضية ليس فقط خطورة محاولة الاغتيال، ولا تفاصيل الصاعقين والسيارات والأشخاص الذين ظهروا في التحقيق، بل أيضاً حجم الصعوبات التي واجهت كشف الحقيقة. فقد كنت أمام محاولة استهدفت حياتي، ومع ذلك لم يسر التحقيق بالوضوح والسرعة والاستقلالية التي تقتضيها خطورة الجريمة. وبقيت أسئلة أساسية بلا أجوبة حاسمة، سواء حول الجهة التي خططت للعملية أو تلك التي أمّنت الحماية للمتورطين.
وعندما أستعيد اليوم ما جرى عام 1994 وما جرى عام 2012، أجد أن بين الواقعتين خيطاً سياسياً لا يمكن تجاهله. في الأولى، كان الاستهداف عبر اتهام لم تثبته الأدلة، هدفه النيل من سمعتي ومصداقيتي. وفي الثانية، انتقل الخطر إلى محاولة اغتيال جسدي، أعقبتها عراقيل وتساؤلات حول كيفية إدارة التحقيق ومحاسبة المسؤولين.
لا أضع الواقعتين في مرتبة واحدة، ولا أدّعي أن كل تفاصيلهما أو الجهات التي تقف وراءهما متطابقة. لكنهما تكشفان، في تجربتي الشخصية، عن خطورة البيئة التي يصبح فيها الخصم السياسي هدفاً للتشهير أو التهديد، بدلاً من أن يكون طرفاً في منافسة ديمقراطية تحكمها القوانين والمؤسسات.
لقد تعلّمت من هذه التجارب أن الدفاع عن الحياة والكرامة والسمعة ليس دفاعاً عن مصلحة شخصية فحسب. إنه دفاع عن حق المواطن في أن يختلف من دون أن يُتّهم زوراً، وأن ينتقد من دون أن يُهدد، وأن يطالب بالحقيقة من دون أن يصبح هو موضع الملاحقة. فالاغتيال السياسي قد يبدأ بكذبة، وقد يتطور إلى محاولة لإسكات صاحب الموقف جسدياً. وفي الحالتين، يكون المستهدف الحقيقي هو حق الناس في السياسة الحرة، وحق الدولة في أن تكون دولة قانون ومؤسسات، لا دولة نفوذ وحمايات.
نجوت من المحاولتين، لكن النجاة الجسدية لا تعني أن الحقيقة اكتملت، كما أن سقوط الاتهام لا يعني أن من افتعله قد حوسب. وما زلت أرى أن كشف الحقيقة في مثل هذه القضايا ليس ترفاً ولا مسألة تخص أصحابها وحدهم، إنها واجب وطني؛ لأن العدالة التي لا تصل إلى من يقف وراء الجريمة تترك الباب مفتوحاً أمام تكرارها.
مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغدادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340310-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
تتقصّى أجهزة قضائية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر عليه ميتاً داخل شقة في بيروت، الثلاثاء، وسط غموض ومعطيات استبعدت دوافع مالية أو سرقة، وفتحت التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي، وفق مصدر لبناني.
وبينما يخضع لبناني موقوف للاستجواب، تشير معلومات أولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي إلى «استكمال التحقيق وإظهار النتائج».
وفي بغداد أثيرت خلافات واتهامات. ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة، حتى الآن.
وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية اتصلت بالعلواني وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، في حين طالب مكتب العلواني بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات رحلة العلواني من أربيل إلى بيروت.
