«صافولا السعودية»: لم نواجه أزمة استيراد منتجات أو توفير الدولار في مصر

مدير الشركة أكد لـ«الشرق الأوسط» اتخاذ استراتيجية جديدة تقوم على تنويع المنتجات

حسن وجامع يرعيان توقيع اتفاقية استحواذ صافولا على «المصرية البلجيكية» (الشرق الأوسط)
حسن وجامع يرعيان توقيع اتفاقية استحواذ صافولا على «المصرية البلجيكية» (الشرق الأوسط)
TT

«صافولا السعودية»: لم نواجه أزمة استيراد منتجات أو توفير الدولار في مصر

حسن وجامع يرعيان توقيع اتفاقية استحواذ صافولا على «المصرية البلجيكية» (الشرق الأوسط)
حسن وجامع يرعيان توقيع اتفاقية استحواذ صافولا على «المصرية البلجيكية» (الشرق الأوسط)

قال سامح حسن الرئيس التنفيذي لشركة صافولا السعودية للصناعات الغذائية، إن الشركة لم تواجه أي أزمات في استيراد خامات ومنتجات أو توفير الدولار في مصر.
وأوضح حسن في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أنه «نظرا للمجال الحيوي التي تعمل فيه الشركة، وحرص الحكومة المصرية على توفير كافة السلع الرئيسية والأساسية لمواطنيها، مثل الزيت والسكر، لذلك نجد دعما كاملا من الحكومة في العمليات التشغيلية للشركة، سواء في مراحل الإنتاج أو توفير العملة».
تسعى مصر لتجنب أزمة غذائية طالت دولا أوروبية مؤخرا نتيجة الحرب الأوكرانية، والتي أثرت بالتبعية على أسواق القمح العالمية، إذ تعد مصر عادة أكبر الدول المستوردة للقمح، وتعتمد على نحو 90 في المائة من حاجاتها من الزيوت النباتية من الاستيراد.
وأكد حسن «دعم الحكومة مستمر... توفير العملة والتأكد من التوريد المستمر... السوق المصرية لم ينقطع عنها الزيت... بينما فرنسا وألمانيا على سبيل المثال شهدت أزمات... دائماً في تواصل مستمر مع الحكومة وتشاور في كل وقت، وحرص الحكومة على عدم وجود مشاكل في توفير هذه السلع الحيوية... وعندما نجد مشاكل نتحدث معهم ونجد آذانا صاغية».
تعد صافولا للأغذية إحدى الشركات المملوكة لمجموعة صافولا السعودية، وتدير محفظة كبيرة من العلامات التجارية تشمل زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمأكولات البحرية والمسلي ودهون الطهي والمخبوزات والخضراوات المجمدة، وتتخطى الأسواق التي تغطيها بمنتجاتها وخدماتها أكثر من 30 دولة حول العالم.
استحوذت صافولا، يوم الخميس الماضي، على أصول بقيمة 630 مليون جنيه (33.7 مليون دولار) من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية، في إطار الخطط التوسعية للشركة في السوق المصرية، وذلك للدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة مثل الوجبات الخفيفة المخبوزة التي تشمل منتجات الساندويتش والكيك والكرواسون.
وأوضح حسن في هذا الصدد: «من رحم الأزمات والتحديات تولد الفرص، ودائما هناك دراسات لفرص استثمارية». لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أنه في العام الجاري سنشهد أي قرار شراء أو استحواذ آخر بعد الاستحواذ على الشركة المصرية البلجيكية»، موضحا أن «التركيز سيكون على إعادة تأهيلها لأن أصولها كانت خارج الإنتاج منذ 3 سنوات». وأضاف «تم تخصيص 730 مليون جنيه (39 مليون دولار) لإعادة التأهيل على مدار 3 سنوات... وتخطط الشركة بنهاية العام الجاري أو بداية العام الجديد أن تبدأ الشركة المصرية البلجيكية الإنتاج».
وعن الخطط المستقبلية للشركة قال إنها تسير في اتجاهين: «الأول: الاستثمارات القائمة بها توسع مستمر مع زيادات الطاقات الإنتاجية... أما الاتجاه الثاني يتمثل في الأنشطة الجديدة مثل الاستحواذ على الشركة المصرية البلجيكية والتوسعات التي تمت من قبل مثل شركة بيارة في الإمارات». مؤكدا «دائما لدينا ملفات وفرص استثمارية يتم دراستها للاستحواذ أو الشراء»، رافضا الإفصاح عن حالات محددة، قائلا: «لا يوجد شيء قابل للإعلان في الوقت الحالي».
تتراوح الحصة السوقية لصافولا في مصر في أسواق السكر والزيت والمكرونة، ما بين 30 و35 في المائة، وسط سعي الشركة للاستحواذ على حصة سوقية في سوق المأكولات الخفيفة بنحو 10 في المائة، بعد تشغيل المصنع الجديد.
وختم حسن: «صافولا تعمل في مصر منذ 30 عاما من خلال 4 مصانع، والآن صارت 5 مصانع... بعمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 20 ألف عامل... وإجمالي استثمارات تشغيلية منذ وجود صافولا في مصر، يتخطى 25 مليار جنيه... هي حقا قصة نجاح لتعاون مصري سعودي كبير».
من جانبه، أوضح محمد بدران رئيس قطاع الأعمال الجديدة والاستراتيجية في صافولا مصر، على هامش الإعلان عن الاستحواذ على الشركة المصرية البلجيكية، أن صافولا تسعى لتنويع منتجاتها في مصر، كاستراتيجية جديدة للشركة ترسخت بالاستحواذ على شركة بيارة الإماراتية العام الماضي، والآن الشركة المصرية البلجيكية.
قال بدران في تصريحات صحافية لـ«الشرق الأوسط»: «الشركة تعمل على استراتيجية جديدة تركز على تقليل الاعتماد على الزيت والسكر والتوسع في مجال الغذاء»، مشيرا إلى توجه فئة كبيرة من المستهلكين نحو الأكل الصحي، وهو ما «سيساعد الشركة في التوسع في هذا المجال، بالإضافة إلى مجال النقنقة (المنتجات الخفيفة)».
وعن أثر الأزمة الغذائية حول العالم على الشركة، أشار بدران إلى مساعي الشركة لتقليل تكلفة المنتجات من خلال «تقليل تكلفة العبوات أو الاستغناء عن الكرتونة التي تغلف المنتج... وهذا لن يقلل من الأسعار، لكن يقلل من التكلفة... ونقوم بترحيل زيادات الأسعار على مراحل على مدار السنة».


مقالات ذات صلة

مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

الاقتصاد بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)

مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو (حزيران) 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد السيسي خلال لقائه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

السيسي يدعو للعمل على احتواء التضخم المصري وزيادة الاحتياطي النقدي

وجَّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتسريع مسار الاستدامة المالية في البلاد، وضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطات الدولية، واحتواء التضخم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تبحر قبالة ساحل شبه جزيرة غيراند في غرب فرنسا (رويترز)

قبرص لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر بحلول 2028

أعلن الرئيس القبرصي، قبيل اجتماع الحكومة، يوم الثلاثاء، أن بلاده تستهدف بيع أول شحنة من غازها الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية عبر مصر في عام 2028.

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)
الاقتصاد أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

بعد تخارج 3.2 مليار دولار... ما المتوقع من اجتماع «المركزي المصري» بشأن الفائدة؟

أعلنت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، الأحد، أنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تترقب شريحة دعم جديدة من صندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

ترقب في مصر لمراجعة «صندوق النقد» وتقييم تأثيرات «الحرب الإيرانية»

تترقب الحكومة المصرية الحصول على شريحة دعم بقيمة 1.65 مليار دولار (الدولار نحو 53 جنيهاً) من صندوق النقد الدولي، ضمن خطة إصلاحها الاقتصادي.

رحاب عليوة (القاهرة)

عوائد السندات اليابانية تتراجع عن قممها... ومنتج جديد في الطريق

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تتراجع عن قممها... ومنتج جديد في الطريق

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في عقود عدَّة، ومستويات قياسية، يوم الأربعاء، بعد أن خففت النتائج القوية في المزاد من المخاوف بشأن تأثير التضخم على الطلب على الديون.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.785 في المائة، بعد ارتفاعه 7 أيام متتالية إلى أعلى مستوى له في 29 عاماً يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً -وهي أطول مدة استحقاق في اليابان- بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وكانت المخاوف المستمرة من التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والحرب الإيرانية، المحرك الرئيسي لعمليات بيع مكثفة في أسواق السندات العالمية. وواصلت سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية انخفاضها خلال الليلة السابقة.

كما أضافت التوقعات المالية لليابان مزيداً من الضغط، مع توقعات بزيادة الحكومة لإصدار سندات الحكومة اليابانية لتمويل ميزانية تكميلية. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.735 في المائة.

وشهد مزاد أجرته وزارة المالية اليابانية لسندات بقيمة 700 مليار ين (4.40 مليار دولار) تقريباً، نسبة تغطية العرض، وهي مقياس للطلب بلغت 4.01 مرة، وهي أعلى من المتوسط خلال العام الماضي، وإن كانت أقل من أعلى مستوى لها في 7 سنوات البالغ 4.82، والذي سُجل في المزاد السابق.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كانت نتائج المزاد إيجابية، ولكن من المشكوك فيه أن يتحسن وضع السوق نتيجة لذلك. وتُقيِّم السوق تأثيرات التضخم، بالإضافة إلى احتمال زيادة الإنفاق الحكومي. كما تُساهم عوائد السندات الحكومية اليابانية في زيادة الضغط على سعر السندات الحكومية اليابانية».

وقد غذَّت تصريحات بنك اليابان المتشددة التكهنات برفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو (حزيران). وأقرَّ المحافظ كازو أويدا، يوم الثلاثاء، بالارتفاع السريع في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعهَّد بمراقبة سوق السندات الحكومية اليابانية عن كثب.

سندات للأفراد

وفي غضون ذلك، أفادت 3 مصادر حكومية، يوم الأربعاء، بأن اليابان تعتزم طرح مجموعة جديدة من السندات الحكومية تستهدف المستثمرين الأفراد، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة التي خلَّفها تراجع مشتريات البنك المركزي. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المجموعة الجديدة ستشمل سندات مرتبطة بالتضخم وسندات حكومية يابانية طويلة الأجل للغاية، تقتصر مشترياتها على الأسر. وتأتي هذه الخطوة في ظل وصول عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، نتيجة مخاوف المستثمرين من مخاطر التضخم، وخطة الحكومة لإعداد ميزانية استثنائية ممولة من خلال ديون إضافية.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية، المسؤولة عن إصدار الديون، ستناقش الفكرة في اجتماع مع خبراء وأكاديميين مُقرر عقده في 26 مايو (أيار). ومع احتفاظ بنك اليابان بنسبة 49 في المائة من سندات الحكومة اليابانية المتداولة في السوق، فإنه يُبطئ تدريجياً من مشترياته في إطار جهوده لتقليص الإنفاق الاقتصادي على حزمة التحفيز الضخمة التي استمرت عقداً من الزمن.

وتستهدف وزارة المالية الأسر لتوسيع قاعدة المستثمرين في سندات الحكومة اليابانية؛ حيث إن تقلص دور البنك المركزي وانخفاض الطلب من المؤسسات المالية الخاصة يجعلان العوائد أكثر عرضة للتقلبات الحادة. وبالنسبة للمشترين الأفراد، تُصدر وزارة المالية حالياً سندات حكومة يابانية ذات معدل فائدة متغير لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى سندات ذات معدل فائدة ثابت لمدة 3 و5 سنوات.

وقد شهدت هذه المنتجات التي كانت غير مرغوبة لفترة طويلة بسبب انخفاض أسعار الفائدة، زيادة في الطلب مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع العوائد. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي سندات الحكومة اليابانية المقرر إصدارها خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل (نيسان)، والبالغة 180.7 تريليون ين (1.14 تريليون دولار أميركي)، لا يمثل مشترو التجزئة سوى 4 في المائة منها.

«نيكي» يتراجع

ومن جانبه، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع تقريباً يوم الأربعاء؛ حيث قادت مجموعة «سوفت بنك» الانخفاض، مع جني المستثمرين للأرباح من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي دعمت الارتفاع الأخير في السوق.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.23 في المائة إلى 59.804.41 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الأول من مايو. وأنهى المؤشر جلسة التداول على انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.53 في المائة إلى 3791.65 نقطة.

ووفقاً لكازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، قام المشاركون في السوق ببيع أسهم كانت قد دفعت مؤشر «نيكي» إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف: «لكن هذا تعديل مناسب لاعتماد مؤشر (نيكي) على مجموعة صغيرة من الأسهم».

وكان مؤشر «نيكي» قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63799.32 نقطة في 14 مايو. ومن بين أكبر الخاسرين، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 6 في المائة يوم الأربعاء، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون» المصنِّعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.25 في المائة.


مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو (حزيران) 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً.

وأضاف أن البلاد ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقال بدوي: «نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة المصرية... الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وبتنسيق كامل بين الوزارات، لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف».

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية.

وأوضح الوزير أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان على رأس أولويات العمل، مشيراً إلى «نجاح الدولة في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، إيذاناً بتجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع، وبما يعكس التزام الدولة تجاه شركائها وحرصها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار».


«قطر للطاقة» تستحوذ على حصص بمناطق استكشاف بحرية في أوروغواي

لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصص بمناطق استكشاف بحرية في أوروغواي

لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، الأربعاء، استحواذها على حصص في ثلاث مناطق استكشاف بحرية في أوروغواي، من شركة تابعة لشركة «شل»، في أول دخول لها قطاعَ الطاقة في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية، وذلك دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويُعزز توسع «قطر للطاقة» في مجال الاستكشاف بأميركا الجنوبية تحالفها الاستراتيجي مع «شل»؛ أحد شركائها الرئيسيين في مشاريع الطاقة داخل قطر وخارجها.

كانت «قطر للطاقة»؛ وهي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في العالم، قد أوقفت الإنتاج بعد إعلان «القوة القاهرة» نتيجة حرب إيران، والتي تسببت في أضرار لبعض المنشآت، وتعمل على بناء محفظة استثمارية بقطاع الطاقة على مدى عدة سنوات، تشمل حصصاً في البرازيل وقبرص ومصر وغيرها.

وقال سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، في بيان: «يسرُّنا تعزيز علاقاتنا مع شريكنا الاستراتيجي (شل)، من خلال هذه الاتفاقيات، التي تمثل دخولنا الأول إلى قطاع التنقيب والإنتاج في أوروغواي».

وتقع القطاعات الثلاثة قبالة ساحل أوروغواي الأطلسي، في أعماق تتراوح بين 40 و4000 متر.

ولم تُسجّل، حتى الآن، أي اكتشافات تجارية للنفط والغاز في أوروغواي، لكن الشركات تأمل في تكرار الاكتشافات الضخمة التي تحققت مؤخراً في نامبيا، الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، نظراً لتشابه تاريخهما الجيولوجي.