مجري القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: الإعلام الخليجي يحمل لواء المنافسة لمماثلة الإعلام العالمي

رئيس الجهاز الخليجي للإذاعة والتلفزيون يرى أن الساحة الإعلامية تنافسية وليست تكاملية

مجري بن مبارك القحطاني  -    شعار المهرجان
مجري بن مبارك القحطاني - شعار المهرجان
TT

مجري القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: الإعلام الخليجي يحمل لواء المنافسة لمماثلة الإعلام العالمي

مجري بن مبارك القحطاني  -    شعار المهرجان
مجري بن مبارك القحطاني - شعار المهرجان

صرح مجري بن مبارك القحطاني، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن لدى الجهاز «رؤية لتحويل دوره وهويته، إلى اتحاد إعلامي خليجي يؤطر العمل الإعلامي، ويواكب المنظمات المهنية المشابهة على المستوى الإقليمي والعالمي». واعتبر «أن الساحة الإعلامية ساحة تنافس وليست ساحة تكامل، وأن مواثيق الشرف الإعلامي لا يمكن تطبيقها، وتتوقف عند تحديد أطر التنافس فقط، مع مراعاة الخطوط العامة وهموم المنطقة».
القحطاني أشار في الحوار إلى أن الإعلام الخليجي مؤثر على مستوى المنطقة، ويحمل لواء المنافسة لمماثلة الإعلام العالمي. كما قال إن الدعايات السلبية الممنهجة والموجهة ضد دول مجلس التعاون لن تتوقف، وهي محفز لرؤية كامل الصورة المتعلقة بنا، مع الإبقاء على فرص الحوار الذي يلتزم الاحترام والموضوعية».
وعلى مشارف انطلاق النسخة الخامسة عشر من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، الذي تستضيفه مملكة البحرين بنهاية الشهر الجاري، قال القحطاني، إن «المهرجان الخليجي من المهرجانات القليلة التي تتطور من نسخة إلى أخرى، وأن طيفاً كاملاً من الجهد يبذل للتحفيز والتطوير والاهتمام بكل المبدعين»، لافتاً إلى أن جوائز المهرجان «كانت بطاقة عبور بالنسبة لمعظم نجوم الخليج، في تاريخهم الفني وسيرهم الشخصية».
كذلك لفت القحطاني إلى أن منطقة الخليج «تتميز بثراء المواهب، وقوة البنية التحتية، مع وجود بعض التحديات والفرص»، معبراً عن اهتمام المهرجان بالإعلام الرقمي، وبتنمية قدرات أبناء دول مجلس التعاون، والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتحفيزها لتبني لغة العصر، باعتباره واجهة المستقبل.
وفيما يلي نص الحوار:
> ما أبرز ما ستركز عليه الدورة الخامسة عشر من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون؟
- «المهرجان الخليجي للإذاعة والتلفزيون، مهرجان تاريخي، بدأ عام 1980 في الكويت، واستمر فيها لثلاث دورات قبل انتقاله عام 1994 إلى البحرين واستمر فيها. وكان قد توقف لظروف مختلفة، من ضمنها غزو الكويت، وجائحة كوفيد - 19، وبعض المسببات في المنطقة... ولكن أبرز ما تركز عليه هذه النسخة من المهرجان، هي الإبقاء على تميزه وحضوره، كما كان طوال دوراته الماضية، بوصفه أكبر تجمع للإعلاميين والفنانين والمنتجين والمشاركين في الأعمال الإذاعية والتلفزيونية في العالم العربي.
أما الجديد في هذه النسخة، فهو التوسع في إتاحة الفرصة للصحافة الإلكترونية، التي لديها إنتاجات مرئية، للمشاركة في هذا المهرجان والمنافسة بأعمالها، كنوع من التحفيز، سيما وأن أعداد الصحف الإلكترونية الآن كبير في منطقة الخليج، ونستشرف فيها مستقبل الإعلام الرقمي والذكي، وتستحق بذلك مكافأة على هذا الجهد والتميز، استعداداً للمستقبل.
أيضاً قمنا بإبدال أسماء الجوائز الذهبية والفضية في المهرجان، إلى قيمة رمزية، وأصبحت باسم جائزة الشراع الذهبي والفضي، بهدف تعميق الهوية الخليجية والخصوصية التي يتمتع بها الإنسان وثقافته المحلية».
> يقدم المهرجان جوائز في الإعلام الرقمي... كيف يجري تصنيف وتقييم المواد المتعلقة بهذه الفئة؟
- «يفتح باب المشاركة في هذه المسابقة للأعمال التي ينتجها أبناء دول الخليج، وتشمل مواد تعتمد على المشاهد التمثيلية أو الرسوم المتحركة، والمؤثرات الصوتية والحركية، وتتناول المواضيع الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية... ويجري تقييم تلك المواد حسب شروط المسابقة، ومن ذلك أن تكون مقدمة باللغة العربية، والالتزام بالآداب العامة.
ثم إننا مهتمون عبر هذا الفرع من المسابقة، بتنمية قدرات الأفراد من أبناء دول مجلس التعاون، وكذلك المؤسسات والهيئات الحكومية التي لديها إنتاجات تصنف كإعلام رقمي، وتتطلب تحفيزاً للغة العصر، وتتعاطى مع جهاز ذكي ومتلقي أذكى. ونحن نتعامل الآن مع الإعلام الرقمي باعتباره واجهة المستقبل... ولذلك خصصت له عدة جوائز».
> هل ساهم جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في بلورة ميثاق إعلامي ورؤية موحدة، تخدم المشترك الخليجي بين دوله وشعوبه؟
«الساحة الإعلامية ساحة تنافس وليست ساحة تكامل. ونحن نعتقد بوجود التقارب وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بأن يكون التنافس في أطر محددة. ولدى الجهاز الخليجي رؤية لتحويل دوره ومسماه وهويته ورسالته إلى مؤسسة أو هيئة خليجية أو اتحاد إعلامي خليجي، يؤطر العمل الإعلامي، ويواكب لكل المنظمات المهنية المشابهة على المستوى الإقليمي والعالمي... ولدينا اليوم أعضاء فاعلون من دول مجلس التعاون في تلك الاتحادات العالمية. ومن هنا نرى من الأولى أن يكون ذلك نواة للعمل الإعلامي الخليجي، وأن ينبثق من نفس هذه الطبيعة والمكانة. ومنطقة الخليج تتميز بثراء المواهب وقوة البنية التحتية، مع وجود بعض التحديات والفرص. ولهذا أنا ضد وجود ميثاق إعلامي، لأنه جهد مبذول مؤطر لا يحقق أي معايير أو يمكن تطبيقه، لكون الساحة الإعلامية تنافسية وليست تكاملية، مع وجود خطوط رئيسة للشعوب والقيادات وهموم للمنطقة، تعزز هوية المنطقة وريادتها... ينبغي مراعاتها وإبرازها والاهتمام بها».
> ما هو سبب الانقطاعات المتكررة للمهرجان، قبل استئنافه مجدداً هذا العام؟
- «عندما نعود لفترة توقف المهرجان من عام 1984 حتى عام 1994، ومرة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية بسبب جائحة كوفيد - 19 التي شلت الحياة العامة في مجمل دول العالم، والخليج جزء من العالم. لقد تأثرت دول الخليج بالجائحة التي لا تزال بعض آثارها مستمرة، وقبل ذلك مرت بعض الظروف الأخرى التي شهدتها المنطقة... ونلاحظ أن الأسباب دائماً خارج إرادتنا. الأحداث الطارئة هي التي كانت تؤدي إما إلى غياب أو تأجيل تنظيم دورات المهرجان، والتأثير على مردوده، إلا أننا نحرص دائماً على تطبيق والتزام أعلى محددات ومعايير النجاح عند تنفيذه».
> انطلق المهرجان قبل 40 سنة... هل تلمس آثار منتجة لدورات المهرجان، وهل هناك رؤية لتطويره خلال السنوات المقبلة؟
- «أعتقد أن مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون من المهرجانات القليلة التي تتطور من نسخة إلى أخرى. فقد بدأ باسم ملتقى الخليج للتلفزيون، ثم أضيفت الإذاعة، وتغير اسمه بعد مدة من ملتقى إلى مهرجان. وهذا يتجاوز المسميات إلى المعايير المتخذة والأساليب المتبعة، وطبيعة الجوائز وفئاتها، التي توسعت لاستهداف 40 حقلا في مجالات الإذاعة والتلفزيون والصحافة والإعلام الرقمي وخريجي الجامعات، وطيف كامل من الجهد يبذل للتحفيز والتطوير والاهتمام بكل المبدعين. ويكفي أن جوائز المهرجان كانت بطاقة عبور بالنسبة لمعظم نجوم الخليج، في تاريخهم الفني وسيرهم الشخصية... وهو علامة تميز في مسيرة كثرة من النجوم. ولدينا في هذه النسخة برنامج باسم «مروا من هنا» نركز من خلاله على نجوم العالم العربي الذين حصدوا جوائز في المهرجان، وتلقوا دعم وتشجيع خلال دوراته المختلفة».
> يواجه الخليج دعايات سلبية ممنهجة ضد دوله ومجتمعاته، فهل ستتبنى جلسات المهرجان عناوين لبلورة عمل ورسالة تتعامل مع هذه الدعاية الموجهة ضد الخليج؟
- «فيما يتعلق بالتعامل مع الدعايات السلبية ضد دول مجلس التعاون، نعتقد أنها لن تتوقف، بل نجدها محفزاً لرؤية كامل الصورة المتعلقة بنا، مع الإبقاء على فرص الحوار الذي يلتزم بالاحترام والموضوعية. وفي هذه الدورة من المهرجان، خصوصاً، نولي اهتمام بالهوية الخليجية... وخصصنا جوائز للبرامج الثقافية في الإذاعة والتلفزيون حول إبراز الهوية والمكانة التاريخية الخليجية، وجوانب الحضارة والسياحة والثقافة والطموحات لدى الإنسان الخليجي، وتسليط الضوء على التطور الكبير في هذه الجوانب.
وهنا نحن نواكب في ذلك بعض المبادرات الخليجية المركزية، مثل مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر... إذ خصصنا جائزة للبيئة باسم خليجنا أخضر، دعماً لهذا التوجه، وتثبيتاً لشراكتنا كخليجيين مع العالم في حماية الكرة الأرضية والكون وصون حياة البشرية.
وفي سياق متصل، نحن نشجب كل الدعايات المذهبية والعنصرية والآيديولوجية السلبية. وتجمعنا في المهرجان مهني وإعلامي، ولدينا دورات وورش عمل تتعلق بمستقبل الإعلام الخليجي، وتجارب شبابية في الإعلام حول النجومية والمسؤولية من مشاهير الإعلام الجديد، وثمة نقاش حول دور المرأة في الإعلام الخليجي، وإعادة النظر في انخراط غير المهنيين في مجالات الإعلام، كما نبحث وضع أطر تحدد المجال حتى لا يكون تجارة سوداء».
> تخوض دول الخليج تحدياً تنموياً كبيراً، وتستضيف مناسبات عالمية... كيف تقيم أداء مؤسسات الإعلام الخليجي، وهل تواكبت مع النقلات التنموية التي يشهدها الخليج اليوم؟
- «إننا نناقش باستمرار، وعلى مستوى القيادات، مستقبل الإعلام الخليجي. والجهاز له دور كبير في هذا الموضوع، ولدينا لجان عاملة في العمل الإذاعي والتلفزيوني والتوثيق الإعلامي والتدريب والمنتجات والفعاليات الكبرى التي تنظم على مستوى الخليج... وطبعاً الأداء متفاوت بسبب تغير المراحل، والآن نجد أن القدرات الشبابية والمرأة الخليجية يحتاجون إلى دعم وتمكين مستمرين، مع تمازج الخبرات لإنتاج إعلام خليجي مؤثر.
لا شك أن الإعلام الخليجي مؤثر على مستوى المنطقة، ويحمل لواء المنافسة لمماثلة الإعلام العالمي. وأعتقد أن لدينا نماذج إعلامية قادرة على الوصول إلى كل مكان في العالم، ولكن التحدي قائم ومستمر... ما يحتم أن يتوافر لدينا الطموح للنظر إلى الأمام، وتبني مشروع يتجاوز مجرد تسيير الأعمال في مداها القصير، ونأتي في ذلك بمثال رؤية السعودية 2030 التي وضعت ملامح العمل لآجال بعيدة. ومن هنا لا بد من وضع مشروع إعلامي يحاكي مكانة السعودية وبقية دول الخليج وتأثيرها في العالم.
علينا أن نستثمر البنية التحتية والمواهب الخليجية، والاعتماد على أبناء الخليج وضمان تمكينهم، وفهم السوق الإعلامي والإعلاني، والمتلقي الذي تطورت وظيفته، وفحص المستقبل والتوجهات الإعلامية الجديدة. ولقد حرصنا في الجهاز الخليجي على مجالات إدارة الأزمات، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحققنا أرقام قياسية في تدريب شباب وشابات الخليج، وشعارنا الآن البناء للمستقبل واستشرافه، آملين أن نحقق كل طموحاتنا».


مقالات ذات صلة

محكمة بريطانية: رومانيون طعنوا صحافياً في لندن بتحريض من إيران

أوروبا نانديتو باديا وجورج ستانا رجلان رومانيان متهمان بطعن الصحافي الإيراني الدولي بوريا زراتي قرب منزله في ويمبلدون في مارس 2024 يمثلان أمام محكمة «وولويتش كراون» في لندن ببريطانيا 18 مايو 2026 في رسم تخطيطي للمحكمة (رويترز)

محكمة بريطانية: رومانيون طعنوا صحافياً في لندن بتحريض من إيران

قال ممثلو ادعاء أمام محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، إن مجموعة من الرجال الرومانيين، يعملون وكلاء للحكومة الإيرانية، نفّذوا هجوماً بالسكين على صحافي في لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق ارتفع إجمالي الجوائز الدولية لـ«عرب نيوز» منذ إعادة إطلاقها عام 2018 إلى 171 جائزة (SRMG)

«عرب نيوز» تفوز بـ8 جوائز تميّز إبداعية عالمية

فازت «عرب نيوز» التابعة لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» بثماني جوائز تميز في المسابقة الإبداعية السنوية السابعة والأربعين لجمعية تصميم الأخبار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تشرف جامعة كولومبيا على جوائز «بوليتزر» (أ.ب)

جوائز «بوليتزر» للصحافة تكرّم تغطيات تدين إدارة ترمب وسياساتها

هيمنت التغطيات المتعلقة بإدارة ترمب على جوائز «بوليتزر» المرموقة للصحافة، حيث شنت لجنة الجائزة هجوماً لاذعاً على محاولات الرئيس الأميركي تقييد حرية الصحافة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق يؤكد حصد «المجلة» جوائز تميز دولية قوة سردها البصري (SRMG)

ترشيح دولي وجوائز تميز تعزز ريادة «المجلة» البصرية

حققت «المجلة» حضوراً عالمياً بارزاً بترشيحها لجوائز «جمعية مصممي المطبوعات» المرموقة، وحصدها 14 جائزة تميز من «جمعية تصميم الأخبار»، تأكيداً لقوة السرد البصري.

«الشرق الأوسط»
شمال افريقيا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن صحافيين في طرابلس 2019 (أرشيفية - المركز الليبي لحرية الصحافة)

الانقسام السياسي في ليبيا يعزز «صراعات الجبهات» بالإعلام

بين شرق البلاد وغربها باتت مؤسسات إعلامية كثيرة تعكس خطوط التماس نفسها، وسط اتهامات بـ«تضييق متزايد على الصحافيين وتراجع هامش العمل المهني المستقل».

علاء حموده (القاهرة )

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين


«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين
TT

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

في خطوة تُصعّد المنافسة مع منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين، طرحت شركة «ميتا» تطبيقاً جديداً أسمته «فوروم»، يهدف إلى تحويل كل المجموعات التي يشترك فيها المستخدم على «فيسبوك» إلى تجربة تفاعلية مستقلة.

وفقاً لما ذكرته «ميتا» في بيان لها بنهاية مايو (أيار) المنصرم، فإن «فوروم» يُعدّ ساحة للنقاش العميق في المواضيع التي تثير اهتمام المستخدم، ويعتمد في الأساس على خاصية «اسأل»، التي تدمج الردود من مختلف المجموعات لتقديم إجابات فورية.

وحسب الشركة، فإن «الإجابات التي يحصل عليها المستخدم يصار إلى جمعها وتدقيقها عبر الذكاء الاصطناعي، الذي يتولّى ترجيح أكثر الإجابات التي حصلت على تفاعل إيجابي».

مراقبون يرون أن ما تقدمه «ميتا» ليس ابتكاراً، بل هو ميزة يوفرها بالفعل تطبيق «ريديت». إذ يتيح إجابات بشرية حقيقية للأسئلة من مستخدمين يمتلكون خبرة ومعرفة في بعض المواضيع، وهو السبب ذاته الذي يجعله حالياً أحد أكثر المصادر التي تستشهد بها برمجيات وتطبيقات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات.

الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، يرى أن «ميتا» تراهن على نقل المستخدم من شبكة علاقات شخصية إلى «مجتمعات اهتمام»، مستفيدة من قوتها العددية عبر دمج مجموعات «فيسبوك» الجاهزة داخل «فوروم».

ويوضح علي سعد لـ«الشرق الأوسط» ان «هذا الدمج يقلل تكلفة انتقال المستخدم ويجعل دخوله فورياً، بينما تخلق ميزة (اسأل) إحساساً بالاكتفاء داخل المنصة من دون الحاجة إلى المغادرة إلى محركات البحث التقليدية، لكن هذا الرهان يصطدم بعائق الخصوصية».

ويتابع أنه «بينما توفر منصة (ريديت) مساحة مجهولة لطرح الأسئلة الحساسة، تظل بيئة (ميتا) مرتبطة بالهوية الحقيقية؛ ما قد يحد من عمق التفاعل». ثم يضيف: «النتيجة المتوقعة هي نجاح في جذب المستخدم اليومي، مقابل صعوبة في استقطاب المجتمعات المتخصصة التي تفضل السرية».

من ناحية أخرى، فإن «ميتا» بطرحها تطبيق «فوروم» تدخل وفق الدكتور علي سعد «منطقة حساسة أخلاقياً وقانونياً مع سعيها لتغذية الذكاء الاصطناعي ببيانات المستخدمين... والتحدي الأبرز هو الموافقة المستنيرة، حيث قد لا يدرك المستخدم أن مشاركاته الشخصية تُستخدم في تدريب النماذج، مع صعوبة حذف أثرها لاحقاً».

ثم يستطرد موضحاً: «إلى جانب ذلك، تلوح في الأفق مخاطر جودة البيانات، فالاعتماد على إجابات الجمهور يفتح الباب أمام التحيزات، والمعلومات المضللة، بل واحتمالات فساد المحتوى عمداً لتوجيه إجابات الذكاء الاصطناعي وجهات محددة». كذلك تزداد هذه المخاطر مع «احتمال تسرّب البيانات الحساسة رغم محاولات إخفاء الهوية؛ ما يضع (ميتا) تحت طائلة قيود تنظيمية صارمة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي».

للعلم، يقوم مستخدمو «فوروم» بتسجيل الدخول عبر استخدام بيانات اعتماد حساباتهم على «فيسبوك». وبناءً على ذلك يجري استيراد مجموعاتهم تلقائياً داخل التطبيق. وسيكون بإمكان المستخدمين بعد ذلك المشاركة في مناقشات المجموعات، أو العثور على مجموعات ذات صلة بناءً على المواضيع التي يثير اهتمامهم بالفعل.

في سياق متصل، صرّح خالد عبد الراضي، خبير إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في المملكة العربية السعودية ومصر، في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن شركة «ميتا» تعتمد «الاستنساخ الرقمي» استراتيجيةً راسخةً وممنهجة. ويلفت إلى انعكاس هذه الاستراتيجية بدءاً من اقتباس ميزة «القصص» من «سنابشات»، مروراً بـ«الريلز» لمواجهة صعود «تيك توك»، ووصولاً إلى إطلاق «ثريدز» بديلاً مباشراً لمنصة «إكس»، والآن «فوروم».

وأردف عبد الراضي: «تعود أسباب هذه الاستراتيجية بالأساس إلى طبيعة سوق المنافسة الشرسة بين منصات التكنولوجيا، فمع ظهور أي منتج جديد يلقى قبولاً جماهيرياً واسعاً، تلجأ الشركات الكبرى عادة إلى خيارين، إما الاستحواذ الكامل على هذا الوافد الناجح، أو إصدار نسخة مستنسخة ومطوّرة منه؛ وذلك لجذب مستخدمين».

وفي رأيه: «تتجاوز أهداف (ميتا) من استراتيجية الاستنساخ مجرد الهيمنة، بل هي تمتد إلى أن الاستنساخ أيضاً يعدّ خياراً اقتصادياً ذكياً يوفر تكاليف ابتكار الأفكار وتطويرها».


«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
TT

«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)

«قبل أكثر من 20 سنة، حاولنا الاستحواذ على صحيفة (التلغراف)، لكننا لم ننجح. الآن تحقق حلمنا»... هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي. وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ما زالت المجموعة الألمانية العملاقة لم تنهِ بعدُ إجراءات شراء الدار، بل تنتظر الموافقات التنظيمية النهائية قبل أن تتسلمها رسمياً، وتبدأ بتطبيق رؤيتها التي ستركز على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، فمع أن «أكسل شبرينغر» سعت لسنوات بلا كلل لشراء «التلغراف» ودارها، جاءت الصفقة مفاجئة، لا سيما أن مجموعة «الديلي ميل» البريطانية - وهي يمينية أيضاً - كانت تقدّمت بعرض مُغرٍ وصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لشرائها، وكانت تنتظر قراراً من الحكومة البريطانية حول ما إذا كان الاستحواذ على «التلغراف» من قبل شركة تمتلك صحفاً بريطانية أخرى، قد يؤثر سلباً على صحة المنافسة في السوق. ويبدو أن المجموعة الألمانية اغتنمت فرصة الشكوك والتردّد هذه، لتقدّم عرضاً أكبر وصل إلى 575 مليون جنيه إسترليني، وتفوز بالصفقة.

ماتياس دوبفنر(أكسل شبرينغر)

سنوات مرتبكة

استحواذ «أكسل شبرينغر» أنهى 3 سنوات مرتبكة داخل «التلغراف» بدأت عام 2023 عندما قرر بنك «لويد سكوتلاند» أن يضع يده على الدار بهدف استرداد أموال استدانها المالكان، وهما الأخوان التوأمان الثريان فيليب وديفيد باركلي (الأخير تُوفي عام 2021). وكان الأخوان قد استدانا من المصرف مقابل رهن الصحيفة والدار، لكنهما توقفا عن سداد ديونهما، ما دفع بالمصرف إلى السيطرة على أسهمهما، وطرحها في المزاد العلني بعد وصول المفاوضات الطويلة مع العائلة لسداد الدين إلى طريق مسدود.

على الأثر، وفور طرح «التلغراف» للبيع في المزاد العلني، تقدّم «تحالف» أميركي - إماراتي لشرائها، إلا أن الصفقة تعثرت بعد اعتراض الحكومة البريطانية على بيعها للتحالف لأسباب تتعلق بمخاوف من نفوذ دولة أجنبية (الإمارات بالذات) على صحيفة بريطانية مؤثّرة سياسياً. وكانت الحكومة المحافظة - آنذاك - قد سنّت تعديلات على قوانين الإعلام وملكية الصحف لمنع سيطرة دول أجنبية على صحف بريطانية.

من ثم، عادت «التلغراف» إلى السوق مرة جديدة في العام التالي، لتتقدم الشركة المالكة لدار «الميل» بعرض لشرائها. ولكن الشركة المالكة للصحيفة الشعبية اليمينية - أي «الميل» - اصطدمت بتدقيق من وزارة الثقافة التي أبدت قلقاً من أن استحواذ الشركة على الصحيفة الوقورة قد يؤثر على التعدّدية الإعلامية في البلاد، وأرادت النظر في أثر الصفقة على المنافسة والمصلحة العامة. وهكذا، جاء عرض «أكسل شبرينغر» لينهي عملية التدقيق الطويلة، ويطوي صفحة بيع الصحيفة.

مع هذا، ففور إعلان «أكسل شبرينغر» عن «تحقيقها حلمها» بالاستحواذ أخيراً على الصحيفة البريطانية، بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت المجموعة الألمانية قد تسرّعت بشراء الصحيفة؛ إذ نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، اليسارية التوجهات، الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها القول إن «أكسل شبرينغر» لم تُجرِ إجراءات التدقيق اللازمة قبل الاستحواذ على «التلغراف»، وإنها قد تواجه، بالتالي، صعوبة في استرداد استثمارها مع تحوّل الصحف إلى نماذج أقل ربحية.

«الغارديان» نقلت عن عدة مصادر القول إن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل شبرينغر»، ماتياس دوبفنر، قرّر التخلي عن خطوات التدقيق المعتادة التي تُتبع عادة لتقييم قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية، لكي ينهي الصفقة بسرعة. وبالفعل تقدّم بعرض أعلى من عرض مالك «الميل» الذي كان عرض الشراء بـ500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ نفسه الذي كان دفعه التحالف الأميركي - الإماراتي لشرائها عام 2023، لكنه أُجبر على بيعها من جديد.

شكوك حول جدوى الصفقة

وفق «الغارديان»، لا يتعدى تقييم الخبراء في السوق لقيمة «التلغراف» 450 مليون جنيه إسترليني. وهذا يعود إلى استمرار انخفاض نسبة المشتركين في الصحيفة الورقية. والواقع أن الاشتراكات في النسخة الورقية للصحيفة لا تزال تشكل المصدر الأول للدخل بنسبة 61 في المائة، وبقيمة تزيد على 255 مليون يورو، بحسب أرقام سنة 2024. غير أن هذه الأرقام تنخفض منذ سنوات، بحسب تحقيق «الغارديان». فقط عام 2024 سجّل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة في نسبة الاشتراكات، 78 في المائة منها كانت اشتراكات إلكترونية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الاشتراكات كان عروضاً مجانية أو بأسعار بخسة.

في أي حال، فعلى الرغم من المخاوف من تعذّر تحقيق مكاسب سريعة، فإن استحواذ المجموعة الألمانية على الدار الصحافية البريطانية يتماشى مع توسع المجموعة دولياً خلال السنوات الأخيرة؛ فهي استحوذت على مجلة «بوليتيكو» عام 2021، ما أعطاها قدماً في العالم الناطق بالإنجليزية، بالإضافة إلى «بيزنس إنسايدر». وراهناً تسعى المجموعة الألمانية إلى الاعتماد على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي عِوضاً عن المطبوعات الورقية، لكن خططها بالنسبة لـ«التلغراف» ما زالت قليلة الوضوح، ولا سيما أن قاعدة الصحيفة الأساسية ما زالت الاشتراكات الورقية.

وفي المحصّلة، ترى «أكسل شبرينغر» - التي تنتمي عناوينها إلى اليمين ويمين الوسط - في «التلغراف» منصة لها للنفاذ إلى النخب السياسية والاقتصادية البريطانية تزيدها تأثيراً، ولا تختلف كثيراً عن توجهاتها السياسية.

رفضت الحكومة البريطانية عرض مالكي «الميل» لشراء «التلغراف» حرصاً على التعدّدية الإعلامية في البلاد

هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي