قرّر أعضاء منظمة العمل الدولية، اليوم السبت، إرسال بعثة إلى الصين بعدما أفادت تقارير عن تعرّض الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية والعرقية للتمييز في إقليم شينغيانغ، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتبّنت الجمعية العامة السنوية للمنظمة توصية لجنة بإرسال «بعثة استشارية تقنية» إلى الصين من أجل «تقييم الأوضاع»، مستبعدة بذلك إجراء تحقيق على مستوى أعلى كانت قد دعت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد مدى أكثر من أسبوعين، استمعت اللجنة المكلفة تقييم مدى امتثال الصين لمعايير العمل الدولية إلى معلومات، نفت الصين بشدة صحّتها، عن انتهاكات ممنهجة لمعايير العمل تستهدف خصوصاً الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ.
وخلصت اللجنة إلى توصيات تبنّتها بالكامل الجمعية العامة، السبت، ندّدت فيها بـ«استخدام كل تدابير القمع ضد الأويغور» مشيرة إلى «تأثير تمييزي» لهذا الأمر على «فرص توظيفهم وعلى معاملتهم بصفتهم أقلية دينية وعرقية في الصين».
وأصدرت اللجنة سلسلة طويلة من التوصيات لبكين شملت «التوقف فوراً عن كل الممارسات التمييزية بحق الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية بما في ذلك الاحتجاز أو الحبس على أسس دينية أو لدواعي مكافحة التطرف».
وحضّت بكين على القبول ببعثة استشارية تقنية وطالبتها بإعداد تقرير في مهلة أقصاها الأول من سبتمبر (أيلول) يتضمن معلومات عن كيفية تطبيقها اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
وأثار ما خلصت إليه اللجنة غضب بكين، وأصر ممثل الحكومة الصينية تشيان شاويان على أن لجان منظمة العمل الدولية يجب ألا تكون «أداة سياسية بيد بعض الدول الغربية لتشويه صورة الصين وتلطيخها».
وجاء تقرير اللجنة بعدما أعربت مجموعة مؤلفة من 20 خبيراً أممياً في فبراير (شباط) عن «قلقها البالغ» بعد تقييم طريقة معاملة الصين للأقليات العرقية والدينية.
وكان الخبراء قد أجروا تقييماً لمعلومات لـ«الاتحاد الدولي لنقابات العمال» تفيد بأن الأويغور وأبناء أقليات عرقية أخرى يجبَرون بشكل منهجي على العمل القسري في الزراعة.
وقالت منظمات حقوقية أيضاً إن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وعرقيات مسلمة أخرى مسجونون أو محتجزون في معسكرات في شينغيانغ. لكن بكين تؤكد أن تلك مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعادهم من الإرهاب والتوجهات الانفصالية.
