تونس: «اتحاد الشغل» يؤكد أنه أصبح «مستهدفاً» من السلطة

الطبوبي قال إنه يخشى «استخدام القضاء لضرب النقابة»

الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال)، أمس، إن الاتحاد بات «مستهدفا بشكل كبير» من السلطات، بعد رفضه المشاركة في المحادثات الجارية بشأن الدستور الجديد، التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي.
ولم يذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي تفاصيل عن هذا «الاستهداف»، أو بعض تجلياته، لكن مصادر مقربة من النقابة العمالية القوية قالت إن «هناك خشية حقيقية» من أن يستخدم الرئيس سعيد القضاء لضرب النقابة، بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي.
وقال الطبوبي أمس بالحمامات، خلال حضوره مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات عمال النقل، إن الحكومة «أرادت وضع الاتحاد في مأزق، وزجه في ركن ضيق بشأن تزكية الإصلاحات المقدمة لصندوق النقد الدولي». مضيفا: «لقد أرادوا أن نوافق على إصلاحات تضرب مصالح الشعب التونسي، ومقدرته الشرائية، فأشاعوا أن الاتحاد باع مصلحة الشعب وخانه، وهو ما يرفضه الاتحاد قطعا في ظل ضعف الأجور، وواقع الفقر المستشري في البلاد، وتآكل الطبقة المتوسطة، وإن رفضنا فإنهم يحملوننا مسؤولية فشل خياراتهم الاقتصادية».
في السياق ذاته، كذّب الطبوبي تصريحات الحكومة حول مشاركة «الاتحاد» في رسم السياسات الاقتصادية، قائلا: «لقد وظفوا صورة تم التقاطها لنا مع حكومة بودن خلال لقاء أولي، كان يفترض أن تكون للذكرى، لا أن تؤيد موافقتنا على رسم سياسات اقتصادية نختلف معها». مبرزا أن الحكومة قدمت خطوطا عريضة للإصلاحات الاقتصادية، لكنها لم تكشف عن التفاصيل الصادمة لهذه الإصلاحات في الندوة التي نظمته لهذا الغرض. وقال الطبوبي بهذا الخصوص: «تلك الندوة تدخل في خانة المناورات الإعلامية والسياسية، و(الاتحاد) بفضل وعيه وإدراكه لحقيقة ما يحاك ضد الشعب، لا يمكنه أن يتخلى عن دوره الوطني، ومجاراة الحكومة في مسارها هذا». مؤكدا أن خروج الحكومة لتقديم ندوة الإصلاحات «جاء استجابة لطلب صندوق النقد الدولي حول مصارحة الشعب بالإصلاحات، لكنهم قدموا العناوين الكبرى فقط دون ذكر التفاصيل. كما أن الحكومة لم تتصل بالاتحاد للتفاوض حول رفع الإضراب المزمع تنفيذه في 16 يونيو (حزيران) الجاري في قطاع المنشآت والمؤسسات العمومية.
في المقابل، طالب «حراك 25 يوليو»، المساند لإجراءات رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس بالعاصمة، بمحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل، «بسبب إمكانية تنفيذه لإضراب سياسي»، مع التأكيد على «ضرورة التدقيق المالي في موارد الاتحاد». متهمين المنظمة الشغلية بـ«الفساد»، ومعتبرين أن أمين عام الاتحاد «غير شرعي بموجب قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير». كما هاجم الحراك الإضرابات، وأولها إضراب القضاة. واصفا إياه بـ«إضراب جبهة الخلاص»، وفق تصريح عضو الحراك أحمد الركروكي، الذي اعتبر أن إنجاح الاستفتاء واجب وطني.
من جهته، قال عبد الرزاق الخلولي، عضو المكتب الوطني لحراك 25 يوليو إن اتحاد الشغل «مطالب أن يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح»، معتبرا أن «قيادة اليوم في المنظمة الشغيلة زاغت عن مبادئها»، ودعا لإفشال إضراب 16 يونيو المقبل
على صعيد آخر، أكد أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية أن 45 قاضيا، من إجمالي 57 قاضيا عزلهم الرئيس سعيد «ليست لهم ملفات فساد من أي نوع، وهم قضاة تحقيق وقضاة من النيابة العامة»، مؤكدا أنهم «رفضوا التعليمات الرئاسية، بعد تعهدهم بملفات أشخاص يعتبرهم سعيد خصوما سياسيين له»، على حد تعبيره. كما أوضح أن عشرة قضاة فقط لديهم ملفات تأديبية، لكن لم يتم البحث معهم أمام المصالح المختصة بوزارة العدل، وقال إن قرار الإعفاء «تم على أساس تقارير سرية».
في السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية محلية أن ليلى جفال، وزيرة العدل، وجهت مراسلة سرية إلى كل رؤساء المحاكم لمطالبتهم بتفعيل قاعدة العمل المنجز، والاقتطاع من مرتبات القضاة المضربين عن العمل منذ الاثنين الماضي. ودعتهم إلى اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وموافاة الوزارة بقائمة القضاة الذين أخلوا بواجبهم.
في غضون ذلك، وفي إطار استعداداتها لإنجاح عملية الاستفتاء المقررة في 25 يوليو (تموز) المقبل، عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا، خصص لتحديد قائمة الأطراف المشاركة في الاستفتاء المقبل. ودعا فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة الانتخابية إلى ضرورة توفير المعطيات، التي تتطلبها عملية قبول تصاريح المشاركين في الاستفتاء، والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.