المفتي دريان: مقام رئاسة الحكومة لا يقل أهمية عن رئاستَي الجمهورية والبرلمان

أكد أن البحث في الأسماء قبل الاستشارات النيابية مخالف للدستور اللبناني

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن مقام رئاسة الحكومة لا يقل أهمية عن مقام رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، مشدداً على أن الدخول في بازار الأسماء والوزارات قبل البدء بالاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة مخالف للدستور.
وقال دريان خلال لقائه مع الجالية اللبنانية في القاهرة بدعوة من سفير لبنان في مصر علي الحلبي، إن «الإسراع في تشكيل الحكومة مطلب داخلي وخارجي وحاجة وطنية ملحة، وكل يوم تأخير في البدء بالاستشارات النيابية الملزمة لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، والدخول في بازار الأسماء والوزارات قبل البدء بالاستشارات مخالفة لجوهر الدستور ونصوصه، ولا ينبغي أن يصار إلى تداول أسماء وحصص ووزارات كسلعة متداولة من هنا وهناك».
وأضاف: «يعيش اللبناني أزمة معيشية خانقة غير مسبوقة، والجوع يطرق أبواب أغلبية اللبنانيين الذين يعانون أبسط مقومات الحياة، لا كهرباء ولا ماء، والبطالة متزايدة، وهجرة الشباب والشابات متنامية، والمواد الغذائية في ارتفاع جنوني والليرة الوطنية منهارة، وأموال المودعين غير معروفة المصير، والاقتصاد في حالة تراجع مقلق، والخوف يعم شرائح المجتمع مما ينتظرهم في المستقبل، وكل هذا متوقف على مدى تفعيل المؤسسات ويحتاج إلى حكومة تعمل في أجواء سياسية هادئة ومتعاونة مهمتها إنقاذ لبنان، وإخراجه من هذا الواقع الأليم لتكون مدخلاً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين جميعاً لما يشكّل هذا الاستحقاق من ضرورة وطنية وأهمية لا تقل شأناً عن باقي الرئاسات».
وشدد على أن «مقام رئاسة الحكومة مصون، ولا يقل أهمية عن مقام رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي وعلينا احترامهم والمحافظة على صلاحيات كل مقام التزاماً بما نص عليه اتفاق الطائف الذي وازن بدقة كل مندرجات ونصوص هذا الاتفاق الذي كان أساساً لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، ولنا رأي واضح وصريح من تشكيل الحكومة، وهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات الوطن والعمل الفوري على إعادة لبنان إلى ما كان عليه من استقرار وازدهار ونمو وتعزيز علاقاته مع الأشقاء العرب، وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة».
وتطرق إلى قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل داعياً إلى «حسم القضية وأن تُجرى المفاوضات بجدية وعلى أسس واضحة المعالم تتسم بالإيجابية لمصلحة لبنان واللبنانيين، والمحافظة على ثروته لما لعملية الترسيم من أهمية بالغة ربما تنقذ لبنان من أزمته الاقتصادية».
وأمل أن «تثمر الوساطة الأميركية حلاً يضمن حق لبنان في حدوده الطبيعية التي رسمتها الاتفاقات الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة»، مشدداً على ضرورة أن «يكون هناك إجماع لبناني في عملية الترسيم وإجراء المفاوضات، والابتعاد عن السجال الشعبوي والمصالح الآنية الشخصية وتطبيق القوانين المرعية الإجراء في هذا المجال».