رئيس «زين السعودية»: نرحب بخفض أسعار المكالمات الصوتية والسوق المحلية تتحسن

قباني كشف عن تجاوز قاعدة عملاء الشركة لحاجز 10 ملايين

حسان قباني
حسان قباني
TT

رئيس «زين السعودية»: نرحب بخفض أسعار المكالمات الصوتية والسوق المحلية تتحسن

حسان قباني
حسان قباني

أبدت شركة «زين السعودية» ترحيبها بمزيد من خفض أسعار المكالمات الصوتية في البلاد، متى ما قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذلك، مؤكدة أن مبادرتها في خفض الأسعار بنحو 45 في المائة التي اتخذتها يوم الخميس الماضي، جاءت كنتيجة طبيعية لقرار هيئة الاتصالات بخفض أسعار مكالمات الترابط بين الشركات المشغلة بنسبة 40 في المائة.
وفي هذا الشأن، أوضح حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس الاثنين، أن قرار هيئة الاتصالات السعودية بخفض أسعار الترابط بين شركات الاتصالات بنسبة 40 في المائة، وجد ترحيبًا كبيرًا في شركة «زين».
وقال قباني خلال حديثه أمس «كنّا نتمنى منذ زمن بعيد خفض أسعار الترابط بين شركات الاتصالات السعودية، ونؤكد أن هيئة الاتصالات السعودية لو قررت خفض الأسعار من جديد، فإن شركة زين ستواكب هذه الخطوة عبر خفض الأسعار من جديد أيضًا»، مؤكدًا أن شركة «زين» باتت تنظر للسوق السعودية خلال الفترة الحالية بواقع أفضل حالاً مما كانت عليه.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»، إلى أن شركة زين كانت تواجه خلال السنوات الماضية صعوبات عدة تتعلق بقيمة الرخصة المرتفعة، وبعض المديونيات على الشركة، مضيفا: «حاليًا الشركة باتت تقترب من الوصول إلى نقطة التعادل بشكل جيّد، ومن الممكن أن يكون المستقبل أفضل حالاً».
وبيّن قباني في الوقت ذاته، أن شركة زين السعودية حصلت على رخصة المشغل الثالث في البلاد بقيمة 23 مليار ريال (6.13 مليار دولار)، مؤكدًا أن قيمة الرخصة التي دفعتها الشركة تعتبر أعلى قيمة رخصة لمشغل ثالث في العالم كله.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أكد حسان قباني، أن عملية تناقل الأرقام بين مشغلي الهاتف الجوال في السعودية تؤكد تميز شركة زين، وقال: «نسبة نقل الأرقام على شبكة زين أعلى من معدلات تسرب عملاء شركة زين للمشغلين الآخرين، في مؤشرات جيّدة على تحسن قاعدة العملاء».
وحول عدد عملاء الشركة أوضح الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أمس، تجاوز عدد العملاء لحاجز 10 ملايين عميل، مبينًا أن باقة «خطير» شهدت إقبالاً كبيرًا خلال اليومين الماضيين، خصوصًا أنها تقدم أسعار المكالمات بين الشبكات المحلية بأسعار تعتبر هي الأقل، عقب قرار هيئة الاتصالات السعودية بخفض الأسعار.
وفي الإطار ذاته، شهدت تداولات سهم شركة زين السعودية يوم أمس ارتفاعًا ملحوظًا، بلغت نسبته نحو 3.55 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 11.66 ريال (3.1 دولار)، محققًا بذلك أعلى ارتفاع يومي، منذ نحو 30 يومًا متتالية.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت دخلت فيه شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في البلاد)، في سباق مع الزمن لإطلاق أول عروض المكالمات الصوتية، عقب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خفض أسعار المكالمات بنسبة 40 في المائة، نفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، دخول السوق السعودية في مرحلة «حرب أسعار».
وأكدت المصادر ذاتها - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن قطاع الاتصالات السعودي يحظى بتنظيم عالي الدقة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقالت في السياق ذاته «هيئة الاتصالات السعودية تسعى إلى رفع معدلات جودة الخدمة من جهة، وتقديم هذه الخدمة من جهة أخرى بأسعار أقل، حتى تكون في متناول الجميع».
وفي إطار ذي صلة، يبدو أن قطاع الاتصالات السعودي على موعد خلال هذا الأسبوع مع الإعلان عن مزيد من العروض التنافسية، عقب قرار هيئة الاتصالات خفض أسعار المكالمات الصوتية، وإعلان شركة «زين» عن باقة جديدة يجري تقديمها بأسعار تعد هي الأقل على مستوى المكالمات الصوتية في البلاد، وهي أسعار الاتصال المقدمة للشبكات المحلية كافة.
وفي الشأن ذاته، ففي وقت قررت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية خفض أسعار الترابط بين شركات الاتصالات بنسبة 40 في المائة، أعلنت شركة «زين السعودية» الخميس الماضي، تخفيض سعر دقيقة المكالمات إلى 19 هللة (5 سنتات) للدقيقة، وتوحيده على جميع الشبكات في المملكة دون أي شروط، وهو ما يمنح المستخدمين تخفيضًا يصل إلى 45 في المائة، مقارنة بالتسعيرة السابقة للمكالمات خارج الشبكة التي كانت تقدر بـ35 هللة للدقيقة (9 سنتات).



«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تعتزم شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية السعودية.

وأعلنت شركة «الجزيرة للأسواق المالية»، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالاشتراك مع «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية»، بصفتهما مديرَي سجل اكتتاب المؤسسات، عن نية شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى «تداول».

ويشمل الطرح بيع 21 مليون سهم عادي، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، مملوكة من قبل المساهم البائع. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة «تداول السعودية» على إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 11 أغسطس (آب)، كما نالت موافقة «هيئة السوق المالية» على الطرح في 31 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح لجميع المكتتبين عقب انتهاء مدة بناء سجل الأوامر.


ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

أعلنت «إكسبو 2030 الرياض» ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة «اليمامة»، وذلك استمراراً للتقدم في موقع المشروع، عقب بدء الأعمال الإنشائية ضمن حزمة البنية التحتية الأولى التي أُسندت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى شركة «نسما وشركائها».

وبحسب بيان الشركة، يمتد موقع المعرض على مساحة 6 ملايين متر مربع، حيث تستهدف المرحلة الحالية تجهيز الموقع عبر تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تركيب شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأنظمة الاتصالات، فضلاً عن البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن استدامة التشغيل.

وتُعدُّ هذه الأعمال أساساً لتمكين تشييد المباني والأجنحة الدولية، بما يعزِّز جاهزية الموقع، ويضمن تنفيذ العمليات بكفاءة وجودة عالية، تماشياً مع الجدول الزمني المعتمد، وبالتوازي مع تقدُّم أعمال التصميم والإنشاء في مختلف مكونات المشروع.

ويرتكز تنفيذ المشروع على معايير الاستدامة والابتكار وسلامة العاملين، حيث تم تسجيل مليون ساعة عمل دون إصابات، في مؤشر على كفاءة منظومة العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، المهندس طلال المري، إنَّ ترسية العقدين تُمثَّل محطةً مهمةً تعكس تسارع وتيرة التنفيذ، مؤكداً الالتزام بالتعاقد مع شركاء متخصصين لضمان الجودة والاستدامة وتحقيق أهداف المشروع.

من جانبه، أوضح نائب رئيس شركة «اليمامة»، حمد العمار، أنَّ ترسية العقدين تعكس ثقة «إكسبو 2030 الرياض» في قدرات الشركة والتزامها بمعايير التميز والابتكار.


بعد تعطّل هرمز... ما خيارات تصدير النفط والغاز في الشرق الأوسط؟

سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
TT

بعد تعطّل هرمز... ما خيارات تصدير النفط والغاز في الشرق الأوسط؟

سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)

أدى الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران إلى تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز، أهم شريان لنقل النفط في العالم، ما كشف محدودية الخيارات المتاحة أمام دول الشرق الأوسط لتصدير مواردها الهيدروكربونية.

ووصفت وكالة الطاقة الدولية هذا التعطّل بأنه الأكبر في تاريخ إمدادات النفط، متجاوزاً من حيث التأثير صدمات سبعينات القرن الماضي، وكذلك فقدان إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفق «رويترز».

وفيما يلي أبرز مسارات تصدير النفط والغاز الحالية والبديلة المحتملة:

خطوط الأنابيب الحالية:

- خط أنابيب الشرق - الغرب (السعودية): يمتد هذا الخط بطول 1200 كيلومتر داخل السعودية، ويستطيع نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما تُقدّر الصادرات الفعلية بنحو 4.5 مليون برميل يومياً، حسب توافر الناقلات والبنية التحتية. ومن ينبع، يمكن شحن النفط إلى أوروبا عبر قناة السويس، أو جنوباً عبر مضيق باب المندب نحو آسيا، وهو مسار يواجه مخاطر أمنية في ظل هجمات الحوثيين على ناقلات النفط.

- خط أنابيب حبشان - الفجيرة (الإمارات): يربط خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام بين حقول حبشان البرية وميناء الفجيرة على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز. وتديره «أدنوك»، وبدأ تشغيله عام 2012، بطول 360 كيلومتراً وسعة تتراوح بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً. إلا أن شحنات الفجيرة تأثرت مؤخراً بهجمات الطائرات المسيّرة.

- خط أنابيب كركوك - جيهان (العراق - تركيا): يمثل خط التصدير الشمالي الرئيسي للعراق، ويمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط مروراً بإقليم كردستان. وقد استؤنف تشغيله في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين، حيث بدأ العراق ضخ نحو 170 ألف برميل يومياً مع خطط لرفعها إلى 250 ألف برميل يومياً.

- خط أنابيب غوره - جاسك (إيران): تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن إيران قد تستخدم محطة «جاسك»، المدعومة بهذا الخط الذي تبلغ طاقته مليون برميل يومياً، لتجاوز مضيق هرمز. ورغم أن المشروع لم يكتمل بالكامل، فقد تم اختبار عمليات تحميل من المحطة خلال عام 2024.

مسارات بديلة محتملة:

- خط أنابيب العراق - عُمان: يدرس العراق إنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة إلى ميناء الدقم في عُمان. ولا يزال المشروع في مراحله الأولية، مع بحث خيارات بين مسار بري عبر دول الجوار أو خط بحري مرتفع التكلفة.

- خط أنابيب العراق - الأردن: يهدف المشروع، الذي تبلغ طاقته مليون برميل يومياً، إلى نقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن على البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز. ورغم حصوله على موافقة مبدئية عام 2022، فإنه لا يزال يواجه تحديات مالية وأمنية وسياسية.

- قناة الخليج - بحر عُمان: تبقى فكرة إنشاء قناة بديلة لمضيق هرمز - على غرار قناتي السويس وبنما - ضمن نطاق الطرح النظري، نظراً للتحديات الهندسية الهائلة المرتبطة بشق ممر عبر جبال الحجر، إضافة إلى التكلفة الباهظة التي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.