إيطاليا تتطلع لشراكة طويلة الأمد مع السعودية بمجال الهيدروجين الأخضر

كانتوني لـ«الشرق الأوسط»: نوسع مصادر الغاز لتنويع الإمدادات والاستقلال عن روسيا

السفير الإيطالي لدى السعودية أثناء مخاطبته حفل السفارة بعيد إيطاليا الوطني بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية أثناء مخاطبته حفل السفارة بعيد إيطاليا الوطني بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

إيطاليا تتطلع لشراكة طويلة الأمد مع السعودية بمجال الهيدروجين الأخضر

السفير الإيطالي لدى السعودية أثناء مخاطبته حفل السفارة بعيد إيطاليا الوطني بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية أثناء مخاطبته حفل السفارة بعيد إيطاليا الوطني بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)

في وقت كشف فيه أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لتنويع إمداداتها من الغاز والاستقلال عن روسيا، بينما تعمل حالياً بتوسيع تعاونها مع الشركاء الآخرين المصدرين للغاز، أكد دبلوماسي إيطالي أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين مثل المملكة، ما يؤكد أن الطاقة ستصبح في الأعوام المقبلة مجالاً مركزياً للشراكة السعودية - الإيطالية، وعلى مستوى التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من منظور إقليمي.
وقال روبرتو كانتوني، السفير الإيطالي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون في مجال الطاقة يشمل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، حيث تستثمر المملكة في التحول نحو الحياد الكربوني من خلال مبادرتها الخضراء السعودية، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، مؤكداً أن العلاقة الثنائية قوية ومتينة ومنظمة.
وشدد على أن الحوار السياسي السعودي - الإيطالي، لمعالجة الموضوعات الدولية ذات الصلة في إطار عمل مجموعة العشرين المشترك والتركيز على التحديات الأمنية التي تؤثر على كلا البلدين في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، حيث تعد المملكة محاورة بارزة للغاية لإيطاليا، مبيناً أنه لهذا السبب وقع وزيرا الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره لويجي دي مايو العام الماضي، مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي.
وأضاف كانتوني: «إيطاليا كانت دائماً تستورد النفط من المملكة على مستوى مقدّر. بشكل عام، تتمثل 80 في المائة من الواردات الإيطالية في منتجات النفط والبتروكيماويات، فيما يدعم كثير من الشركات الإيطالية عمليات أرامكو السعودية في مختلف المستويات»، مشيراً إلى أن السعوديين يهتمون بالمنتجات التي تتمتع بالعلامة التجارية «صنع في إيطاليا» كالمنتجات الغذائية والأزياء والتصميم الداخلي المنتشرة في متاجر البيع بالتجزئة بجميع أنحاء المملكة.
وتابع: «مجال آخر مهم للغاية للتعاون هو البنية التحتية. في إطار الاستثمارات المخطط لها في إطار رؤية 2030، يتقدم كثير من شركات البناء الإيطالية إلى المناقصات التي أطلقتها الحكومة أو الشركات المسؤولة عن تطوير مشاريع غيغا.
وينطبق الاهتمام نفسه على المشاريع السعودية في مجال التنقل المستدام والاتصال»، معتبراً أن المملكة سوق مهمة للغاية للشركات الإيطالية في مختلف القطاعات.
وعلى صعيد الاستيراد من السعودية إلى إيطاليا وفق كانتوني، تعتمد البورصة على اتجاه قطاع النفط، مبيناً أنه خلال الوباء، شهدت بلاده انخفاضاً كبيراً، غير أنه متوازن الآن مع زيادة الطلب من إيطاليا، حيث يسير التعافي على المسار الصحيح، مشيراً إلى أنه بلغت الواردات 4.8 مليار يورو في 2021، مقابل 2.9 مليار يورو في عام 2020.
ووفق كانتوني، ظل مستوى التبادل التجاري، دون تغيير جوهري على الرغم من الوباء، حيث يبقى عند 3.1 مليار يورو في عام 2020، و3.3 مليار يورو في عام 2021، مبيناً أنه في العام الماضي، كان الرصيد الإجمالي لصالح المملكة، بينما المرجح أن يظل كما هو في عام 2022، بالنظر إلى ارتفاع سعر النفط الحالي للبرميل.
وأضاف كانتوني: «تستند علاقتنا الثنائية أيضاً إلى شراكة اقتصادية مهمة، مع الأخذ في الاعتبار عدد الشركات الإيطالية التي تبدي اهتماماً ملموساً برؤية 2030 وتستثمر في المملكة من خلال فتح فرع أو شركة جديدة»، مستطرداً: «من المرجح أن تؤدي الروابط المتزايدة على المستوى الاقتصادي والتجاري إلى خلق قيمة إضافية للتعاون الثنائي في مجالات أخرى».
وأقرّ بأنه بدأ يرى تبادلات ثقافية تزداد بسرعة عالية بين البلدين، مع مراعاة اهتمام كثير من أصحاب المصلحة الثقافيين الإيطاليين بمشاركة المملكة في الحفاظ على تراثها التاريخي، ضارباً مثلاً بأنه أصبح الموقعان الأثريان في العلا والدرعية أكثر شهرة في إيطاليا، وأيضاً من منظور سياحي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.