المعارضة الإسرائيلية تفشل في مشاريع إسقاط الحكومة

فشلت المعارضة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في ثلاثة مشاريع لنزع الثقة عن الحكومة الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، إن المعارضة تخدع الجمهور، وتقول إن هذه الحكومة ضعيفة وستسقط: «وها نحن نحتفي بمرور سنة على تشكيلها».
وكانت المعارضة قد طرحت في «الكنيست»، أمس، ثلاثة مشاريع لإسقاط الحكومة، أحدها من «الليكود»، والثاني من حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، والثالث من الصهيونية الدينية، تقترح جميعها تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقد سقطت هذه المشاريع بأكثرية الائتلاف الحكومي، وتغيب نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، وصوت معها 50 نائباً من اليمين.
وكانت أحزاب معارضة قد تمكنت من إدخال الحكومة في حالة تخبط متواصلة، طيلة أيام الأسبوع الماضي وحتى اللحظة الأخيرة، حيال قانون الامتيازات للمستوطنين. ودخلت أحزاب الائتلاف في ضائقة، وراح قادتها يركزون الضغوط على «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، برئاسة النائب منصور عباس، حتى تصوت إلى جانب القانون؛ لكن مصادر مقربة من وزير الخارجية، يائير لبيد، أكدت أن عباس سيصوت مع القانون، وأنه أقنع اثنين بذلك، وبقي عليه إقناع النائب مازن غنايم. ونقل عن غنايم قوله إنه لن يستطيع التصويت إلى جانب قانون يخلد الاحتلال، ولكنه في الوقت نفسه لا يريد أن يتسبب في إسقاط الحكومة.
وهنا نشأت مشكلة أخرى مع النائبة غيداء ريناوي زعبي، من حزب «ميرتس» التي أوحت بأنها ستصوِّت ضد القانون الذي تعتبره «قانون أبرتهايد، يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ويوفر لهم الامتيازات مقابل اضطهاد الفلسطينيين»، وحاول لبيد إقناعها بأن هذا القانون مؤقت، ويعتبر تمريره أمراً تقليدياً، والبديل عنه هو ضم المستوطنات إلى إسرائيل. وحاول لبيد من جهة ثانية، إقناع وزير القضاء، غدعون ساعر، بتأجيل طرح القانون أسبوعاً آخر؛ لكن ساعر رفض.
وهنا أعلنت عضو «الكنيست» من حزب «يمينا»، عيديت سيلمان، المنشقة عن الائتلاف، أنها ستصوت ضد القانون. وقد تنفس نواب «الموحدة» والنائبة ريناوي زعبي الصعداء؛ حيث إن فشل القانون سيسجل في هذه الحالة على اسم سيلمان، وليس على اسمهم.
من جانبه، حاول وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، التخفيف من أهمية القانون. وقال خلال اجتماع كتلة حزبه «يسرائيل بيتينو»، أمس، إن «لا أحد يقول إن القانون يجب أن يمر اليوم. ولدينا وقت حتى نهاية الشهر الحالي. وحتى لو تم ذلك بعد عشرة أيام، فلن يحدث شيئاً».
يذكر أن القانون المذكور بعنوان «أنظمة الطوارئ– يهودا والسامرة، الحكم والمساعدة القانونية» الذي تم تشريعه عام 1967 ويتم تجديده كل 5 سنوات، سينتهي مفعوله نهاية الشهر الجاري. وهو ينظم صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذين ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحيات السلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين. ويعني انتهاء سريان القانون أن محاكمات المستوطنين الذين يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية، ستنتقل إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وقضاء عقوبتهم في الضفة الغربية. وستضطر سلطات السجون إلى نقل الأسرى الفلسطينيين (3500 أسير) من السجون في إسرائيل إلى سجون في الضفة الغربية، علماً بأن هناك سجناً إسرائيلياً واحداً فقط في الضفة الغربية لا يتسع لهم. كذلك لن يكون لدى الشرطة الإسرائيلية صلاحيات تحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت داخل أراضي الـ48، أو اعتقال مستوطنين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ48 وهربوا إلى الضفة الغربية. مع الإشارة إلى أن القضاء وأجهزة الأمن في إسرائيل لا تحاكم ولا تلاحق -في الغالبية العظمى من الحالات- المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين.
وقال خبراء قانون إنه في حال عدم تمديد سريان القانون، سيكون من الصعب جداً إيجاد حل قانوني للوضع الذي سينشأ. وأضاف الخبراء أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل في المستوى السياسي، فإن ذلك سيعزل المستوطنات عن إسرائيل، والحياة فيها ستُنظم من خلال القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية الذي لديه صلاحيات بتشريع قسم من الأنظمة فقط. كما أن القائد العسكري لن يتمكن من أن يشرع بنفسه أنظمة تتعلق بصلاحيات الشرطة أو صلاحيات مصلحة الضرائب والتأمين الوطني ومؤسسات حكومية أخرى.
هذا، واستمر البحث في القانون حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، وحاولت الحكومة حتى اللحظة الأخيرة إنقاذ القانون.