بوتين يهدد بتوسيع أهداف القصف الروسيhttps://aawsat.com/home/article/3686421/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
بوتين يهدد بتوسيع أهداف القصف الروسي
صواريخ هزت كييف ودمّرت «دبابات من أوروبا الشرقية»
أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة في كييف بعد قصف صاروخي روسي أمس (رويترز)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
بوتين يهدد بتوسيع أهداف القصف الروسي
أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة في كييف بعد قصف صاروخي روسي أمس (رويترز)
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأحد)، من أنَّ موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على وقوع عدة انفجارات في كييف.
ونقلت وكالات إخبارية روسية عن بوتين قوله إنَّه في حال جرى تسليم صواريخ إلى أوكرانيا «فسنستخلص النتائج المناسبة، ونستخدم أسلحتنا لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن»، كما نقلت عنه وكالة «الصحافة الفرنسية»، من دون أن يحدّد الأهداف التي يتحدَّث عنها.
وقال مسؤولون أوكرانيون إنَّ صواريخ روسية استهدفت مواقع بُنى تحتية مرتبطة بشبكة السكك الحديدية، في ضربات هي الأولى من نوعها في كييف منذ 28 أبريل (نيسان). وذكرت روسيا أنَّها دمّرت في هذه الضربات دبابات قدّمتها دول في أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، إنَّ «صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف، دمَّرت دبابات من طراز (تي-72) قدَّمتها دول من أوروبا الشرقية، ومدرعات أخرى كانت في الحظائر».
وشهدت المرحلة الثانية من «العملية العسكرية الخاصة» التي تشنّها روسيا تركيزاً على منطقة دونباس شرق أوكرانيا. واحتدمت المعارك في مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية خلال الأيام الماضية؛ حيث شنَّت أوكرانيا هجوماً مضاداً تقول إنَّه فاجأ الروس. وقال سيرغي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك التي تقع بها سيفيرودونيتسك، أمس، إنَّ القوات الأوكرانية باتت تسيطر الآن على نصف المدينة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، إنَّ روسيا تنشر مقاتلين انفصاليين ليسوا مجهزين بعتاد وأسلحة قوية في المدينة، للحد من المخاطرات التي تخوضها قواتها النظامية. ... المزيد
قال الكرملين، الأحد، إن لقاء بين المبعوثين الأميركيين والأوكرانيين والروس «ليس قيد التحضير»، فيما تُجرى مباحثات منفصلة مع الطرفين الروسي والأوكراني في ميامي.
عام ذهبي للعملات المشفرة بأميركا يسبق مرحلة عدم يقينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221727-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
صور افتراضية للعملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
عام ذهبي للعملات المشفرة بأميركا يسبق مرحلة عدم يقين
صور افتراضية للعملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
بعد أن استهلت صناعة العملات المشفرة حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية بأجواء احتفالية صاخبة، تخللتها عروض «سنوب دوغ» في فعاليات ما قبل التنصيب في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لم تتوقف هذه الطفرة عند حدود الاحتفالات الرمزية، بل تُرجمت سريعاً إلى مكاسب جوهرية على أرض الواقع.
فقد شهد هذا العام تحولاً جذرياً في مشهد العملات الرقمية، حيث نجح القطاع في انتزاع انتصارات تشريعية وتنظيمية غير مسبوقة، أعادت صياغة علاقة الأصول المشفرة بالمنظومة المالية الرسمية، ووضعتها في قلب الأجندة الاقتصادية للإدارة الجديدة، لكن يبدو أن الحفل قد لا يستمر في 2026.
مكاسب هائلة
من بين أبرز المكاسب التي حققها هذا القطاع تحت إدارة ترمب، الصديقة للكريبتو، كان تحرك هيئة الأوراق المالية الأميركية السريع لإلغاء إرشادات صارمة بشأن محاسبة الكريبتو، ورفض الدعاوى القضائية التي كانت قد رُفعت في عهد جو بايدن، الرئيس الأميركي السابق، ضد شركات مثل «كوينبيس» و«باينانس» وغير ذلك، بالإضافة إلى تمرير قانون يضع قواعد اتحادية للعملات المشفرة المرتبطة بالدولار. كما خفف بعض النظم المصرفية، قواعد تعامل البنوك مع الكريبتو، وتمت الموافقة بشكل مشروط على منح تراخيص للبنوك العاملة في القطاع.
بالإضافة إلى قيام ترمب بإنشاء مخزون «بتكوين»، وموافقة هيئة الأوراق المالية على مجموعة من المنتجات الجديدة في الكريبتو، ما ساعد هذه التغييرات في دفع سعر «البتكوين» إلى مستويات قياسية هذا العام، ومهدت الطريق لاعتماد أوسع للعملات المشفرة، وهو ما أثار تحذيرات من المخاطر المحتملة على المستثمرين والنظام المالي.
لكن تشريعات هيكل سوق الكريبتو والإعفاءات من قواعد هيئة الأوراق المالية، التي من المفترض أن تعالج مشاكل جوهرية وطويلة الأمد في القطاع، لم تصدر بعد، مما قد يهدد الحالة الاحتفالية للصناعة، حسب عدد من التنفيذيين في القطاع، وفقاً لـ«رويترز».
وقال ميلر وايتهوس - ليفين، الرئيس التنفيذي لمعهد «سولانا»، الذي يدافع عن سياسات تعزيز شبكات البلوكشين، خلال مناسبة لـ«رويترز»: «لقد كان هذا العام جيداً للكريبتو ... على الرغم من أن هناك كثيراً من العمل المتبقي للقيام به».
عملات مشفرة (رويترز)
واستقطب ترمب استثمارات كبيرة للقطاع بوصفه «رئيس الكريبتو»، وساعدت مشاريع عائلته في الدفع بالقطاع إلى التيار الرئيسي، حسب التنفيذيين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترمب كان من أكثر الرافضين للعملات المشفرة، وأعلنها صراحة خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلا أنه عاد وغيّر رأيه وصار من أكثر المدافعين والداعمين لها خلال ولايته الثانية.
وبمجرد تسلمه الرئاسة، أنهت هيئة الأوراق المالية الأميركية حملة قمع استمرت سنوات، رفعت خلالها دعاوى ضد عشرات شركات الكريبتو التي قالت إنها كان يجب أن تسجل لدى الهيئة. وعدّ القطاع أن هذه الدعاوى كانت غير عادلة، لأن معظم العملات المشفرة تشبه السلع أكثر من كونها أوراقاً مالية.
ولتحويل هذا الموقف إلى قاعدة قانونية، تبرعت شركات الكريبتو ومديرون تنفيذيون بأكثر من 245 مليون دولار في دورة الانتخابات 2024 لدعم مرشحين مؤيدين للكريبتو، بمن فيهم ترمب، وفق بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية. واقترب القطاع من هدفه في يوليو (تموز) الماضي، عندما أقر مجلس النواب مشروع قانون يحدد متى تكون الرموز أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ما يوفر وضوحاً قانونياً لطالما انتظره القطاع.
لكن المشروع تعثر في مجلس الشيوخ الأميركي بسبب انقسام المشرعين حول أحكام مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لوكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات.
وقالت شيلا وارين، الرئيس التنفيذي لمعهد «بروجكت ليبرتي» للتكنولوجيا، في قمة «رويترز نكست»: «الفيل الكبير في الغرفة هو أن هذه الصناعة أنفقت ملايين الدولارات لمحاولة تمرير التشريع»، مشيرةً إلى عدم اليقين في نجاح هذا المشروع. ومع تحول الكونغرس للتركيز على انتخابات التجديد النصفي 2026، التي قد يستعيد فيها الديمقراطيون مجلس النواب، قد لا يصبح هذا المشروع قانوناً، حسب جماعات الضغط.
ترمب يشير بيده خلال فعالية خاصة بالبتكوين 2024 (رويترز)
وفي حال تعذر ذلك، ستظل شركات الكريبتو مضطرة للاعتماد على الإرشادات التنظيمية، التي قد تُلغى تحت إدارة معادية مستقبلاً، مما قد يعرّض الشركات للتحديات القانونية أو يضطرها لتقليص أعمالها في الولايات المتحدة.
ويوضح ديفيد ميرسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل إم إيه إكس» التي تدير بورصة كريبتو أنه «على المدى الطويل، لا يمكن للصناعة الاعتماد على إدارات صديقة للكريبتو. نحن بحاجة إلى مشروع قانون يعيد هيكلة السوق».
وأضاف متحدث باسم تيم سكوت، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، التي تشارك في صياغة نسخة مجلس الشيوخ من المشروع أن اللجنة «تتفاوض وتتطلع» إلى دفع التشريع قُدماً في «أوائل 2026».
إصلاحات تنظيمية
في الوقت الراهن، يركز قطاع الكريبتو على الإصلاحات التنظيمية، خصوصاً «إعفاء الابتكار» من هيئة الأوراق المالية الأميركية.
يرى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز، أن الإطار المتوقع الكشف عنه العام المقبل سيسمح لشركات الكريبتو بإطلاق نماذج أعمال جديدة فوراً، على الرغم من أن نطاقه الكامل لا يزال غير واضح.
بينما يقول ميرسر إن هذا الإعفاء قد يمنح المشاريع، مثل مصدري الرموز، «مجالاً للتنفس» دون خوف من الملاحقة من الهيئة. كما تتوقع شركات الكريبتو أن التنسيق الكبير بين الهيئة ولجنة تداول السلع الآجلة سيُسهّل الرقابة على منتجات الكريبتو، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك قريباً مع تأكيد ترشيح مايكل سيليغ لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة، الذي يعمل حالياً مستشاراً لأتكينز.
وقال ليس بورساي، المؤسس المشارك لشركة «ويف ديجيتال أسيتس»: «هذا يُحدث تأثيراً»، مشيراً إلى التغييرات السياسية والإدارية. وأضاف أن زيادة الوضوح التنظيمي ستجعل المستثمرين المؤسسيين «أكثر ارتياحاً لدخول السوق».
«سيسكو»: السعودية وجهة عالمية صاعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221726-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
جانب من مشاركة «سيسكو» خلال فعالية «بلاك هات» التي عقدت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«سيسكو»: السعودية وجهة عالمية صاعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
جانب من مشاركة «سيسكو» خلال فعالية «بلاك هات» التي عقدت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
أكدت «سيسكو» العالمية أن السعودية باتت إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في تبني الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات السحابية، ما يرفع في المقابل أهمية الأمن السيبراني بوصفه خط الدفاع الأول لحماية البيانات والهويات الرقمية وضمان استمرارية الأعمال عبر القطاعات الحيوية.
وأشارت الشركة إلى أن وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة تفوق المتوسط العالمي، لكن المخاطر والهجمات المرتبطة بهذه التكنولوجيا تُسجل مستويات أعلى مقارنة بدول أخرى، ما يستدعي دمج الأمن منذ لحظة التخطيط لمبادرات الذكاء الاصطناعي وليس خطوة لاحقة.
وقال لوثار رينر، نائب الرئيس للأمن في «سيسكو» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة أصدرت مؤخراً دراستين عالميتين رئيسيتين شملتا مشاركين من السعودية هما «مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني» و«مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي»، موضحاً أن اهتمام المؤسسات السعودية بتبني الذكاء الاصطناعي «أعلى من المتوسط العالمي»، إلا أن «المتحديات والهجمات المتعلقة بهذه التكنولوجيا أعلى في المملكة مقارنةً بدول أخرى».
وأوضح رينر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يميّز السوق السعودية هو «عقلية المؤسسات» التي ترغب بالفعل في تبني الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخداماته، مشيراً إلى أن الخطوة التالية يجب أن تركز على «تعميق فهم التهديدات المحددة المصاحبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمج الأمن في مبادرات الذكاء الاصطناعي منذ البداية بدلاً من اعتباره أمراً ثانوياً».
ولفت إلى أن مؤسسات في السعودية بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات دفاعية، إذ إن نحو 34 في المائة منها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونتها السيبرانية أو الرقمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن «جهات التهديد تستخدم الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وبأساليب أكثر تطوراً»، مؤكداً أن التقنية تحمل «وجهين»: فهي ترفع مستوى المخاطر، كما يمكن أن تصبح أداة فاعلة ضمن استراتيجية الدفاع.
وشدد رينر على أن الأولوية تتمثل في ضمان مواكبة الأمن للابتكار، داعياً مسؤولي أمن المعلومات إلى فهم انعكاسات الذكاء الاصطناعي على البيانات والهويات والتطبيقات، ووضع «ضوابط واضحة، وحوكمة، وشفافية» لمعالجة المخاطر بسرعة، مؤكداً أن ارتفاع معدلات تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية «أمر إيجابي»، طالما أن الأمن يواكب هذا الطموح.
وحول دور خدمات الأمن السحابي المقدمة محلياً، أوضح رينر أن قضية «سيادة البيانات» ليست محصورة بالسعودية، إذ تتزايد عالمياً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الرغبة في الاستفادة من مزايا السحابة مع الحفاظ على التحكم بالبيانات.
وقال إن «سيسكو» من بين مزودي خدمات الأمن السيبراني القلائل الذين بنوا مراكز بيانات خاصة بهم في السعودية، وتستضيف حالياً خدمتين رئيسيتين هما: منصة «سيسكو للأمن» ومنصة «سيسكو ويبكس للتعاون».
كما أشار نائب الرئيس للأمن في «سيسكو» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى إعلان الشركة خلال فعالية «بلاك هات» في الرياض التي عقدت مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض عن إطلاق «منصة سبلانك السحابية» في المملكة.
وأضاف أن «سيسكو» تعمل كذلك على إنشاء سحابة «ميراكي» محلياً، لتقديم حلول الشبكات المُدارة سحابياً، بما يتيح للمؤسسات السعودية الاستفادة من ابتكارات السحابة، مع تشغيل البيانات وإدارتها وتخزينها ومعالجتها محلياً، وبما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية في المملكة.
وعن أبرز توصياته لمديري تقنية المعلومات في السعودية للعام الجديد، لخص رينر رسالته في ثلاث أولويات مترابطة تتمثل في ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات من التسرب إلى أدوات توليدية عامة، وتعزيز حماية الهوية بوصفها «المحيط الأمني الجديد»، ثم امتلاك رؤية آنية لما يحدث في الشبكات عبر أدوات قادرة على اكتشاف أي خلل والاستجابة له فوراً.
وشدد نائب الرئيس للأمن في «سيسكو» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على أن وضع سياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ونشر أدوات للاستجابة الفورية، وتشديد حماية الهويات الرقمية، تمثل ركائز عملية تمكّن المؤسسات من مواصلة الابتكار «بثقة» وسط مشهد تهديدات سريع التطور.
دعوات حصر السلاح تربك الفصائل العراقية بين الرفض وشروط الضماناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5221725-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
دعوات حصر السلاح تربك الفصائل العراقية بين الرفض وشروط الضمانات
عناصر من «الحشد الشعبي» يجلسون في سيارة بعد هجوم أميركي على مقر «النجباء» ببغداد في 4 يناير 2024 (رويترز)
تترقب بغداد الزيارة المقررة لمبعوث الرئيس الأميركي، مارك سافايا، الذي سيصل قبل نهاية العام على رأس وفد من الإدارة الأميركية، بينما تتعدد الأسباب والمواقف بشأن دعوات حصر السلاح بيد الدولة، وهي الدعوات التي حظيت للمرة الأولى باستجابة سريعة من عدد كبير من الفصائل المسلحة.
وأكدت مصادر حكومية عراقية لوسائل إعلام محلية أن «المبعوث الأميركي مارك سافايا، يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين، سيزورون بغداد قريباً للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية وقيادات سياسية مختلفة، لمناقشة ملفات مهمة تخص مستجدات الشرق الأوسط واستقراره، إلى جانب التعاملات والشراكات الاقتصادية والاستثمار الأميركي، وأولويات المرحلة، وأبرزها الملفات السياسية والأمنية للعراق والمنطقة عموماً».
ووفقاً للمصادر نفسها، التي لم تُكشف هوياتها، فإن «الوفد سيبحث أيضاً آليات توسيع مساحة الشراكة والتوافق السياسي إزاء بعض الرؤى الخاصة بالوضع الإقليمي، ومقترحات حلول لمعالجة الأزمات والتحديات».
وبينت المصادر أن «سافايا سيحمل معه رسائل أميركية للقوى العراقية، من بينها نتائج العمل بشأن عدد من القضايا والملفات المتفق عليها بين بغداد وواشنطن، والرؤى المقبلة لبلورة شراكة حقيقية، وتحديداً ما يتعلق بانسحاب القوات الأميركية وفق الجداول الزمنية المحددة، إضافة إلى كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وفق قاعدة الشراكة الأمنية، وتسليح القوات العراقية وخطط التسليح».
وكان سافايا، وهو من أصل عراقي، قد أثار منذ تعيينه في مهمته الجديدة جدلاً واسعاً بسبب تدويناته، التي طالب فيها بشكل صريح بإنهاء ملف الفصائل المسلحة، ومنعها من المشاركة في الحكومة، فضلاً عن توجيهه إنذارات للعراق وتحذيرات من العودة إلى «دوامة التعقيد».
مراجعة خطاب
وتغوص القوى السياسية العراقية في مباحثات مضنية داخل المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) للتوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث، في ظل خلافات لا تزال عميقة داخل كل مكون. وفي هذه الأثناء، رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن التوقيتات الدستورية الخاصة باختيار الرئاسات، والتي سيبدأ العد التنازلي لها ابتداءً من يوم 29 من الشهر الحالي، موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، «غير قابلة للتمديد».
ورغم توالي الاجتماعات بين الأحزاب الفائزة داخل المكونات الثلاثة، فإن الخلافات ما زالت قائمة، بينما بدأت الضغوط الأميركية تزداد، ليس فقط بشأن الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، بل أيضاً لجهة عدم إشراك الفصائل المسلحة فيها، وهو ما دفع عدداً من القوى السياسية الشيعية التي دخلت البرلمان منذ دورات عدة، وتمتلك أجنحة مسلحة إلى مراجعة خطابها السياسي.
مقاتلون يرفعون شعار «الحشد» خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية - الحشد الشعبي)
ويرى مراقبون سياسيون في بغداد أن محاولات بعض تلك القوى ـ التي لا تزال تملك أجنحة مسلحة أو ألوية في «الحشد الشعبي» ـ مراجعة خطابها باتجاه مزيد من الانسجام مع الدولة وتوجهات الحكومة جاءت متأخرة، مقارنة بارتفاع سقف المطالب الأميركية، سواء عبر احتمال توجيه ضربات لتلك الفصائل أو عبر عدم الموافقة على إشراكها في الحكومة المقبلة.
وتعد مسألة عدم إشراك هذه الفصائل أحد أبرز التحديات أمام أي رئيس وزراء مقبل، نظراً لحصولها على نحو 80 مقعداً في البرلمان الحالي؛ ما يعني أن استبعادها قسراً قد يدفعها إلى تبني موقف معارض قوي في مواجهة أي حكومة مقبلة.
بين الضغوط والنصائح
وبين نفي جهاز المخابرات العراقي وتأكيد مسؤول في الحكومة العراقية وصول تحذيرات إلى القوى السياسية العراقية تتضمن احتمال توجيه ضربة عسكرية لمواقع فصائل وشخصياتها ومخازن أسلحتها، فإن الاستجابة السريعة لعدد منها لدعوات حصر السلاح بيد الدولة تراوحت، وفق مراقبين، بين الضغوط الأميركية وبين النصائح التي وجّهها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي شكر تلك الفصائل لاستجابتها لنصائحه. ويرى مراقبون سياسيون أن الضغوط الأميركية هي السبب المباشر وراء التحوّل في مواقف قوى السلاح في العراق، خصوصاً أن القيادات الدينية، بما فيها مرجعية النجف ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، إضافة إلى القيادات السياسية الرئيسية، كانت قد وجّهت طوال السنوات الماضية كثيراً من الدعوات للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها إلى الدولة دون أن تلقى تجاوباً مماثلاً. وصدرت المواقف الرسمية المؤيدة لنزع السلاح من قبل الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، ثم لحقتها دعوة أمين عام «حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وكذلك فصيل «أنصار الله الأوفياء»، فضلاً عن المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء».
انقسام فصائلي
إضافة إلى ذلك، أدى التراجع السريع من قبل الفصائل المسلحة أو القوى السياسية التي تملك أجنحة مسلحة بشأن مواقفها السابقة من قضية السلاح إلى انقسام حاد داخل هذه الفصائل. وقد تراوح الانقسام بين القبول المشروط بطلب ضمانات تتعلق بآلية نزع السلاح وتسليمه إلى الحكومة، وبين الرفض القاطع من جانب فصيلي «كتائب حزب الله» و«النجباء» اللذين أعلنا مواقف معارضة في بيانات رسمية؛ فقد أكدت «كتائب حزب الله»، في بيان، رفضها «نزع سلاحها»، مشددة على أن «السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة»، مضيفة أن «موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك». من جهتها، أكدت حركة «النجباء»، وهي الفصيل المسلح الوحيد الذي لا يمتلك تمثيلاً برلمانياً أو حكومياً، استمرارها في ما وصفته بـ«مقاومة الأميركيين بكل الطرق»، وذلك في تعليقها على خطوة «نزع السلاح» التي أعلنتها بعض الفصائل المسلحة.
