لبنان يحذر من «افتعال» إسرائيل أزمة جديدة

عون: أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً

صورة وزعها الجيش اللبناني لاجتماع قائده العماد جوزف عون مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين فبراير الماضي

حذر لبنان أمس من أزمة جديدة مع إسرائيل، على أثر دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه «إنرجان» إلى المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، معتبراً أن «أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً».
ولم يطرأ أي تطور على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل منذ رفض لبنان مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي تضمن قضماً لمساحة تقارب الـ20 في المائة من المساحة الجغرافية التي يطالب فيها لبنان، ما أدى إلى تجمّد المفاوضات. واتخذت إسرائيل موقفاً عملياً تمثل في شحن سفينة إنتاج الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها، ما يشكل مخاطر من اندلاع تطورات عسكرية كان لوح بها «حزب الله» في الأسابيع الماضية.
ويعتبر لبنان وإسرائيل في حالة عداء، وتولى مفاوض أميركي مهمة تسهيل المفاوضات التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة وتحت علمها في مقرها في الناقورة في جنوب غربي لبنان.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن «أي نشاط في منطقة بحرية متنازع عليها مع إسرائيل يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً»، مؤكداً أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة.
وذكر البيان أن السفينة «إنرجان باور» دخلت المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وأن عون بحث الأمر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كما طلب من الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية حول الأمر.
ولفت بيان الرئاسة اللبنانية إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل «كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S-2022-84 بتاريخ 2 فبراير (شباط) 2022 وتم نشرها حسب الأصول.
وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة أن لبنان «ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة».
وكان ميقاتي قال إن «محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها». وأضاف: «إننا نحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة»، داعياً الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى «تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته». وأكد أن «الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه».
ووقع لبنان اتفاق الإطار للتفاوض على الحدود البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، لتنطلق في 14 من الشهر نفسه، قبل أن تتوقف على خلفية ارتفاع سقف المطالب من قبل الطرفين، واستبدلت آلية المفاوضات التي كانت تُعقد في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة في جنوب غربي لبنان، بآلية «الدبلوماسية المكوكية» التي يجريها هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب، وقد قام في الجولة الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملها في شهر مارس (آذار) الماضي، حيث قدم عرضاً ورفضه لبنان معلناً التمسك باستكمال المفاوضات.
وبعد هذه الزيارة، تولت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التواصل مع اللبنانيين، لكن الأمور لم تصل إلى نقطة حاسمة. وقال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد عودته من الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، إن لبنان «يعتبر في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض، وكل ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازع عليها، ولا يحق للعدو استخراج النفط أو التصرف بأي شيء شمال هذا الخط». وأضاف: «بالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية أو غيرها، بمثابة تعد على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان. طالما أن الحدود البحرية لم تُرسّم بعد، سيكون للبنان رد كما لو أن لبنان قد تعرض إلى اعتداء على سيادته وحقوقه». وأشار إبراهيم إلى أن الولايات المتحدة «تنتظر رد لبنان على المقترح الأميركي الذي قدمه هوكشتاين»، مؤكداً أن الوسيط الأميركي «حريص على نجاح المفاوضات في إنهاء هذا الملف».
وكان «حزب الله» لوّح باستخدام القوة لمنع إسرائيل من التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، مكرراً على لسان قيادييه أن لبنان لن يسمح بالتنقيب في المياه الإسرائيلية دون السماح بالتنقيب في المياه اللبنانية. ودعا خصومه إلى بحث استراتيجية دفاعية لضمانة تحصيل حقوق لبنان في استخراج ثرواته البحرية.