بنيت: إسرائيل ستعمل منفردة إذا فشل العالم في اتفاقه مع إيران

عبداللهيان يتوعد برد على أي قرار «سياسي» للوكالة الذرية الدولية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (أ.ب)

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصل في زيارة مفاجئة إلى تل أبيب، أمس الجمعة، أن إسرائيل، تفضل حلاً دبلوماسياً لقضية البرنامج النووي الإيراني، على حل المواجهة العسكرية. ولكن في حال فشل دول العالم في التوصل إلى حل سياسي يضمن وقف البرنامج النووي فإنها قد تقوم بتحرك منفرد.
وقال بنيت إن «أهم ما تريده إسرائيل هو منع إيران من أي إمكانية لتطوير أسلحة نووية». واعتبر ذلك مهمة المجتمع الدولي برمته. ولكن، أضاف، «إزاء ما يحصل من ترهل في العالم، وفي حال فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك خلال الفترة الزمنية المناسبة، ستجد إسرائيل نفسها في وضع تضطر فيه إلى التحرك بقواها الذاتية. وهي تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، واتخاذ إجراءات ضد إيران من أجل وقف برنامجها النووي».
وكان غروسي، قد وصل إلى تل أبيب، أمس، في زيارة لم يعلن عنها إلا قبل يوم واحد. وحسب مصادر في مكتب بنيت، ناقش الاثنان تقدم إيران نحو امتلاك أسلحة نووية، وفي هذا الصدد، شدد بنيت على «الخطر الذي ينطوي عليه استمرار هذا التقدم مع تضليل المجتمع الدولي باستخدام معلومات كاذبة» بشأن ذلك. كما أكد بنيت دعم إسرائيل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن عملها إزاء طهران. وأكد على ضرورة قيام الوكالة بتوجيه رسالة واضحة إلى إيران في قرارها المقبل. وقد اعتبرت طهران زيارة غروسي لإسرائيل مناقضة لادعاءات الوكالة بأنها حيادية. وحذرت بأنها سترد بشكل فوري ناجع على أي إجراءات تتخذ ضدها.
يذكر أن زيارة غروسي جاءت في وقت تحدثت فيه مصادر سياسية في تل أبيب وواشنطن عن ضغوط دبلوماسية تمارسها إسرائيل على الدول الغربية والولايات المتحدة لإدانة أو توبيخ إيران وعدم الاكتفاء بدعوتها أو مطالبتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكرت هذه المصادر أن إسرائيل كثفت جهودها واتصالاتها من وراء الكواليس قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية، الأسبوع المقبل، بهدف الضغط عليها لتكثيف أنشطة التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.
وأفادت القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الموجود في واشنطن حالياً، يجري مباحثات مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان، والمسؤولين في البيت الأبيض حول هذا الشأن. وأوضحت أن لقاءات حولاتا وسوليفان تأتي في إطار اللقاء الدوري الذي ينظمه المنتدى الإسرائيلي الأميركي المتعلق بمواجهة إيران، الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء الماضي، وتم فيه الاتفاق على مواصلة تنسيق الجهود بشكل أكبر لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وردع «عدوانها الإقليمي».
وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً مساء الأربعاء، قال فيه إن «المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين أكدوا في اجتماع لكبار المسؤولين التزامهم بتنسيق الجهود لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي». وأضاف البيان أن المسؤولين بحثوا أيضاً الخطوات الاقتصادية والدبلوماسية لتحقيق أهدافهم وأشاروا إلى التعاون العسكري القائم بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي.
وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت عن مسودة قرار مسربة أعدته الولايات المتحدة بالتنسيق مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) لطرحها وإقرارها بواسطة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي من المقرر أن ينعقد يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.
من جانبه، توعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان برد «فوري» على أي خطوة «سياسية» في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في ظل تحضير دول غربية مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة الأممية. ويأتي هذا الموقف غداة تأكيد الولايات المتحدة أنها تعد مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مشروع قرار يحض إيران على «التعاون الكامل» مع الوكالة، بعد إعلان الأخيرة هذا الأسبوع أن طهران لم تقدم إيضاحات وافية بشأن أسباب العثور على آثار مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها.
وقال أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن «أي خطوة سياسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث ستدفع بلا شك إلى رد فعل متسق، فعال، وفوري» من جانب إيران، وذلك وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية. ورأى وزير الخارجية الإيراني أن إعداد الدول الغربية لمشروع القانون «يتعارض مع الممارسة الدبلوماسية، ومتسرع وغير بنّاء، وسيجعل مسار التفاوض أكثر صعوبة وتعقيداً»، من دون تقديم إيضاحات بهذا الشأن.
ويأتي هذا التجاذب في وقت يهيمن الجمود على المباحثات بين إيران والقوى الكبرى الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي لعام 2015. وكانت الوكالة الأممية التي تتخذ من فيينا مقراً، قد قالت في تقرير إن إيران لم تقدم توضيحات وافية بشأن آثار لمواد نووية تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تصرح عنها بأنها شهدت أنشطة كهذه، هي مريوان ورامين وتورقوزآباد. وينظر لإقفال الملف الذي يشكل نقطة تجاذب منذ مدة طويلة، على أنه محوري في سياق جهود إحياء الاتفاق النووي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن لدى واشنطن «مخاوف جدية للغاية» لأن «إيران لم ترد بشكل موثوق به على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه في 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بالتراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجبه.
وتشتبه دول غربية وإسرائيل بأن إيران تسعى لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وانتقد أمير عبداللهيان زيارة المدير العام للوكالة الذرية رافايل غروسي إلى إسرائيل. واعتبر الوزير الإيراني أن هذه الزيارة «تناقض مبدأ الحيادية» التي يجب أن تتمتع بها الوكالة الأممية، إضافة إلى وضعها «التقني والمهني». وسبق لطهران أن اتهمت الدولة العبرية بالوقوف خلف عمليات تخريب طالت منشآتها النووية، إضافة إلى اغتيالات بحق علمائها النوويين.