إحالة رئيس موريتانيا السابق إلى المحاكمة بـ«تهم فساد»

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (رويترز)

أحال القضاء الموريتاني أمس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشخصيات مقربة منه إلى محكمة الجنايات المختصة في قضايا الفساد، ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا منذ 2008 وحتى 2019، تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية.
وصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة عن ثلاثة قضاة، يشكلون قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، وجاء بعد أكثر من عام من التحقيق في التهم الصادرة عن النيابة العامة، والذي انتهى قبل أسبوعين، فتح خلالهما الباب أمام أطراف الدفاع والادعاء لإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم.
وطلبت النيابة العامة إحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة. لكن قطب التحقيق، الذي يملك كافة الصلاحيات، قرر إحالة 12 متهما إلى المحاكمة، بينما استثنى وزيرين سابقين من الإحالة، وأسقط التهم الموجهة إليهما، وقال إنه «لا وجه للمتابعة» في حقهما. ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، والوزير السابق حسنه ولد اعلي، الذي سبق أيضاً أن تولى إدارة الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم)، وهي الشركة التي تتولى استخراج خام الحديد من مناجم الشمال.
من جهة أخرى، وجه قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تهمة غسل الأموال إلى «هيئة الرحمة»، وأحال أحد موظفيها إلى المحاكمة، وهي هيئة خيرية أسستها أسرة الرئيس السابق، ويرأسها نجله الأكبر، وكانت تنشط خلال حكمه، قبل أن ترتبط بملفات فساد أثيرت بعد خروج ولد عبد العزيز من السلطة.
وفي أول تصريح صحافي، عقب قرار محاكمة الرئيس السابق، قالت هيئة الدفاع إن قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أبلغها شفهيا بقرار إحالة موكلهم إلى المحاكمة، دون تحديد موعد هذه المحاكمة، مع أن مصادر تحدثت عن إمكانية تنظيمها في شهر يوليو (تموز) المقبل، بعد فتح الباب أمام الطعون في قرار قطب التحقيق.
وتعد هذه المحاكمة تاريخية، إذ لم يسبق أن خضع أي رئيس موريتاني للمحاكمة، خاصة وأن التهم الموجهة لولد عبد العزيز تشمل الفساد وغسل الأموال، ومن المنتظر أن تحظى باهتمام واسع، وأن تأخذ أبعاداً سياسية واجتماعية معقدة، إذ يشمل الملف أيضاً مقربين منه، وعلى رأسهم زوج ابنته محمد ولد امصبوع. كما تشمل المحاكمة اثنين من رؤساء حكومات ولد عبد العزيز المتعاقبة، هما يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أداعه، والطالب ولد عبدي فال، وسبق للاثنين أن تعاقبا على إدارة الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم)، العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني.
ويرفض ولد عبد العزيز كافة التهم الموجهة له، ويتمسك بالحصانة التي يقول إن الدستور منحه إياها.