«الوزراء السعودي» يناقش أعمال السياسة الخارجية وتعزيز دور المملكة إقليمياً ودولياً

نوه بالقفزات الكبيرة التي حققتها السعودية في القطاع السياحي ووصولها إلى المركز الـ33 عالمياً

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

تناول مجلس الوزراء السعودي ضمن جلسته الأسبوعية أمس (الثلاثاء)، أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية أواصر التعاون مع مختلف دول العالم ومنظماته والارتقاء به إلى مستويات أعلى، وبما يسهم في تعزيز الدور الرائد للسعودية إقليمياً ودولياً.
واطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من رئيس الوزراء اليوناني، وما جرى خلاله من استعراضٍ للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون المشترك في عددٍ من المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى مشاركات المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، واجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، واجتماع مجموعة دراغون السنوي، والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، وما اشتملت عليه من إبراز إسهامات السعودية وجهودها على المستويين المحلي والدولي في المجالات ذات الصلة بالمناخ والبيئة، وصنع اقتصاديات أكثر عدالة، وتحسين بيئة الأعمال، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، والمجتمع والعدالة، وتعزيز الصحة العامة على الصعيد العالمي، ومواجهة التحديات الأمنية.
وبين الوزير أن المجلس نوه بالقفزات الكبيرة التي حققتها السعودية في القطاع السياحي، ووصولها إلى المركز الـ33 عالمياً في مؤشر السفر والسياحة الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، متقدمة 10 مراكز مقارنة بعام 2019.
وأقر المجلس، عددا من الإجراءات والقرارات، منها، تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجزائري حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين السعودية والحكومة الجزائرية، وتفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية وهيئة البحرين للثقافة والآثار.
وتفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في كوستاريكا، والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وباكستان في المجال البيئي.
كما قرر المجلس، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في أوزبكستان، والموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي بانكوك 8 يناير (كانون الثاني) 1988م، وإلى النصوص الأساسية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، باستكمال ما يلزم لإبلاغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بقبول انضمام المملكة إلى الاتفاقيتين المشار إليهما، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في السعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية، والموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي في المملكة والأطراف النظيرة لها في الدول الأخرى في شأن تفعيل الربط الإلكتروني للتحقق من مطابقة المسافرين من مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الطرف النظير والمقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، أو من ينيبه، بالتباحث مع الأطراف النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم في هذا الشأن، كذلك قرر الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأقر المجلس، استحداث بند باسم «البحث العلمي» ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ (2022م)، يخصص الصرف منه لـ«برنامج التمويل المؤسسي لدعم البحث العلمي والتطوير بالجامعات السعودية».
كما وافق المجلس، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، ووكالة الأنباء السعودية، ومعهد الإدارة العامة، ورئاسة الاستخبارات العامة، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.