ثاني إضراب في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية

6 نقابات دعت لوقف العمل والتجمهر غداً احتجاجاً على خطة الحكومة الإصلاحية

وزيرة الخارجية كاترين كولونا أمام مهمة صعبة (أ.ف.ب)

على الضفة اليسرى لنهر السين في العاصمة الفرنسية، يقع مقر وزارة الخارجية الفرنسية التي تسمى أيضا «كي دورسيه» كونها تطل على النهر الشهير الذي يقسم باريس إلى ضفتين: يمنى ويسرى. ومنذ 166 عاماً، أي منذ تدشين المبنى الذي يشبه القصر إلى حد بعيد، إبان عهد الإمبراطور نابوليون الثالث، ابن شقيق نابوليون بونابرت الأول، تدار الدبلوماسية من هذا المقر الذي استضاف، عبر السنوات والعقود، كبار شخصيات العالم وأسكن بعضهم في رحابه. ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم، لم يتوقف العمل يوماً في هذا المبنى على الرغم من الحروب وتغير العهود إلا مرة واحدة. حصل ذلك يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2003 عندما توقف 9 آلاف موظف من جميع الفئات عن العمل احتجاجاً على تناقص الموارد الإنسانية والمادية. وقد عُدّ الإضراب وقتها تاريخياً. لكن غداً، سيعيد التاريخ نفسه لأن «الخارجية» الفرنسية ستكون في إضراب احتجاجاً على عملية إصلاحية أرادها الرئيس إيمانويل ماكرون وعارضها وزير خارجيته لخمس سنوات، جان إيف لو دريان الذي انحنى أمام الإرادة الرئاسية.
واليوم، تجد كاترين كولونا، الوزيرة الجديدة، نفسها أمام أزمة داخلية تضرب الجسم الدبلوماسي. ويأتي هذا الإضراب في وقت حرج حيث تتكاثر التحديات الخارجية التي تواجهها باريس أكان ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا أو تدهور مواقع فرنسا في منطقة الساحل وأفريقيا بشكل عام إضافةً إلى منطقة الهندي - الهادئ.
ثم إن طموحات فرنسا كبيرة والرئيس ماكرون يسعى لتشديد أواصر الاتحاد الأوروبي والوصول إلى «الاستقلالية الاستراتيجية» بمواجهة الأطماع الروسية من جهة، ومن جهة أخرى عودة الولايات المتحدة للإمساك بناصية الحلف الأطلسي والغرب بشكل عام مستفيدةً من مجريات الحرب الحاصلة في قلب أوروبا، ما يحتّم على باريس أن تكون دبلوماسيتها معبّأة تماماً لمواجهة التحديات. ثم تتعين الإشارة إلى أن فرنسا ترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو (حزيران) الجاري وبالتالي تقع على كاهلها مسؤوليات كبرى لا تستطيع التنصل منها.
لم تأتِ الدعوة إلى الإضراب غداً (الخميس) من فراغ. ذلك أن القلق يعمّ الجسم الدبلوماسي الفرنسي منذ أن تبنى مجلس الوزراء خطط إصلاح الإدارة العليا ومن بينها إلغاء المعهد الوطني للإدارة الذي كان يخرّج، حتى اليوم، كبار كادرات الدولة ومنهم الدبلوماسيون.
وزادت الأمور حراجة بعد صدور الخطة الإصلاحية في الجريدة الرسمية في شهر أبريل (نيسان) الماضي، الأمر الذي شكّل مفاجأة بالنسبة للكثيرين لأنه وقع بين جولتي الانتخابات الرئاسية. وصدوره في الجريدة الرسمية يعني أن الحكومة سائرة به حتى النهاية، وبالتالي فإن خصوصية المهنة الدبلوماسية سوف تنتهي نهاية العام الجاري وبعدها تصبح جميع الكادرات ومنها الدبلوماسية «متنقلة». وهو ما يعني تصاعد المنافسة على المناصب لانتفاء الحصرية، وبالتالي غياب الهوية الدبلوماسية. ويربو عدد المعنيين بالإصلاح على 800 دبلوماسي من رتبة سفير ومستشار للشؤون الخارجية.
بدايةً، يرى كثيرون أن إصلاحاً كهذا من شأنه الحط من هيبة وقيمة العمل الدبلوماسي في بلد ما زال يلعب دوراً فاعلاً على المستوى العالمي أكان في إطار الأمم المتحدة حيث تتمتع فرنسا بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي لكونها قوة نووية أو داخل الاتحاد الأوروبي حيث هي من المؤسسين وهي تواصل لعب دور رائد بالتشارك مع ألمانيا أو داخل المنظمات الدولية الأخرى.
والمأخذ الثاني أن الدبلوماسية مهنة، ولأن مهمة الدبلوماسي هي إيجاد المخارج والحلول للأزمات الناشئة وتلافي التصعيد والحروب، فلا يمكن «اجتراح» دبلوماسي ناجح بشطحة قلم بل عبر التدرج والممارسة ومراكمة الخبرات إضافةً إلى المؤهلات العلمية والأكاديمية.
وأخيراً، ثمة تخوف من «تسييس» تعيين السفراء، أي تبني المقاربة الأميركية، حيث يعمد الرئيس المنتحب إلى تعيين المقربين منه أو كبار ممولي حملاته الانتخابية.
ومن الأمور التقليدية في واشنطن أن السفير الأميركي في باريس، وهو موقع مميز، يُعطى عادةً لأكبر داعمي الرئيس الجديد.
حتى زمن قريب، كانت باريس تتمتع بثاني أكبر شبكة دبلوماسية في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. غير أنها فقدت موقعها لصالح الصين في السنوات الأخيرة بسبب سياسة عصر النفقات وتراجع عدد الدبلوماسيين والموظفين الآخرين المرتبطين بوزارة الخارجية.
واللافت في إضراب الغد أنه يلقى شبه تأييد جماعي حيث إن الدعوة إليه جاءت من ست نقابات ذات تمثيل واسع (باستثناء نقابة واحدة لم تؤيد كما أنها لم تعارض). والجديد فيه أن دبلوماسيين ما زالوا يشغلون مواقع رفيعة (سفراء، مديري أقسام) أكان في المقر المركزي أو في السفارات، لم يترددوا في إعلان عزمهم الالتزام بالإضراب.
وفي 25 مايو (أيار)، نشرت مجموعة من الدبلوماسيين كتاباً في صحيفة «لو موند» المستقلة فنّدت فيه مأخذها على خطة الإصلاح الحكومية. ونشرت سفيرة فرنسا في الكويت، كلير لو فيشيه، تغريدة تقول فيها إنها ستكون مضربة يوم الخميس «احتجاجاً على الخطة الإصلاحية وعلى تناقص الوسائل المخصصة لدبلوماسيتنا».
من جانبه، غرّد السفير في أذربيجان، زكاريا غروس، قائلاً: «الدبلوماسيون الفرنسيون متفانون (في الخدمة) إلا أنهم يعانون من الإرهاق ومن قلة التجهيز وضعف المرتبات». أما فيرونيك أولاغون، السفيرة في عمان، فقد رأت أن السفراء «لا يمكن استبدال غيرهم بهم هكذا».
مع تعيين كاترين كولونا، وهي دبلوماسية ممتهنة من الطراز الأول وزيرةً للخارجية وقد تدرجت في مناصب كثيرة في الوزارة المذكورة قبل أن تنتقل إلى قصر الإليزيه، ناطقةً باسم الرئيس جاك شيراك، ثم تسلُّم مسؤولية سفارات كثيرة آخرها في لندن، رأى بعض المعنيين أنها قادرة على أن تتفهم قلقهم ومخاوفهم من الخطة الإصلاحية. إلا أن كولونا لم تقل شيئاً علناً حول هذه المسألة التي تسمم الأجواء الدبلوماسية داخل فرنسا وخارجها. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ماكرون سبق له أن اتهم الجسم الدبلوماسي بأنه «محافظ» ويشكل ما يمكن تسميتها «الدولة العميقة» العاجزة عن الحركة بسبب التساؤلات التي ارتسمت في الوسط الدبلوماسي حول سياسته الانفتاحية إزاء روسيا (قبل الحرب على أوكرانيا)، وحول مبادراته في السياسة الخارجية. وربما تكون رغبته في أن يتوافر له جسم دبلوماسي مطواع أحد الأسباب التي دفعته إلى تغيير قواعد اللعبة.