يمثل التراجع الحاد في المعاملات التجارية لشركات عقار سويدية أحدث دليل على أفول العصر الذهبي للقطاع، والذي شهد ارتفاع قيم العقارات والتمويل الزهيد، حسب وكالة الانباء الالمانية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيانات جمعتها شركة «بانجيا روبرتي بارتنرز» أن حجم المعاملات التجارية في قطاع العقارات في أكبر اقتصاد بدول الشمال الأوروبي، قد تراجع بنسبة تزيد على 60% الشهر الماضي ليصل إلى 10 مليارات كرونه (مليار دولار) تقريبا بعد تسجيل مستوى قياسي عام 2021. ويقول رئيس الأبحاث في شركة «بانجيا» ميكائيل سودرلوند إن المستوى الأدنى من النشاط الذي بدأ في مارس (آذار) سوف يستمر على ما يبدو خلال هذا الشهر. وقال سودرلوند في مقابلة إنه رغم وجود بعض الصفقات الكبيرة في مرحلة الإعداد «هناك حالة من الغموض الآن بشأن المستويات التي يجب أن تكون عليها الأسعار في قطاعات معينة». وقد يكون للانكماش تأثير كبير على مسار نمو شركات العقارات المطروحة للتداول العام في السويد، والتي تمثل أكبر ثقل في مؤشر «أو إم إكس ستوكهولم»، بعد القطاعات الصناعية والمصرفية وشركات الاستثمار، كما تمثل نحو نصف إجمالي مبيعات سندات الشركات في السويد العام الماضي.
قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم (الأربعاء) إن الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب بالسويد عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل القمة المقبلة للحلف في يوليو (تموز)، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى السويد: «نتطلع إلى الترحيب قريباً بالسويد بوصفها (العضو) الثاني والثلاثين (في حلف شمال الأطلسي). حتى نكون واضحين، فإننا نتطلع إلى حدوث ذلك قبل القمة في يوليو». وأضاف: «نشجع حليفتينا تركيا والمجر على الموافقة على طلب انضمام السويد في أقرب وقت ممكن».
قالت هيئة الادعاء السويدية، التي تحقق في حادث انفجار خط أنابيب «نورد ستريم»، اليوم (الخميس)، إنه سيكون من الصعب تحديد المتسبب في تفجير خط أنابيب «نورد ستريم» الذي يصل روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق العام الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر (أيلول) في خط الأنابيب الواصل بين روسيا وألمانيا في المناطق الاقتصادية بالسويد والدنمارك.
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تركيا والمجر الى الموافقة «من دون تأخير» على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعيد انضمام فنلندا رسمياً الى الحلف. وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل، «نشجّع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الاطلسي في أسرع وقت». وتعطّل تركيا انضمام السويد، وتتّهمها بالتساهل مع «إرهابيين» أكراد لجأوا إلى أراضيها مطالبة إياها بتسليمهم.
باتت تركيا، أمس (الخميس)، آخر دولة عضو في «حلف شمال الأطلسي» تُصادق على طلب انضمام فنلندا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ووافق النواب الأتراك بالإجماع على انضمام الدولة الإسكندينافية، بعد أسبوعين على إعطاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباركته علناً لانضمام فنلندا.
ورحَّب الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، ينس ستولتنبرغ بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا، قائلاً إن ذلك سيجعل «أسرة (الناتو) أقوى وأكثر أماناً».
وكتب المسؤول النرويجي على «تويتر»: «أرحب بتصويت» البرلمان التركي «لاستكمال المصادقة على عضوية فنلندا»، مضيفاً: «هذا سيجعل أسرة (الناتو) بكاملها أقوى وأكثر أماناً».
بدوره
وقع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، القانون الذي يسمح لبلاده بالانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» بمجرد اكتمال عمليات التصديق (من جانب المجر وتركيا) في الأسابيع المقبلة، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ووقع الرئيس مشروع القانون اليوم (الخميس) في هلسنكي بعدما مرره البرلمان أوائل الشهر الحالي.
«الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218265-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2026
باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026
باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
قد لا يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيس دونالد ترمب جميع تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها، إلا أن رؤية صانعي السياسات الاقتصادية الواردة في التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة يوم الأربعاء من شأنها أن تدعم الإدارة، إذ تتوقع نمواً أسرع، وتضخماً أقل، واستقراراً في معدلات البطالة قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
فرملة خفض الفائدة
في الواقع، قد يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد توقف عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، كما أشار رئيس المجلس جيروم باول وزملاؤه من صانعي السياسات بعد اجتماعهم الأخير بشأن أسعار الفائدة. ويعود ذلك إلى توقعاتهم بأن تخرج الولايات المتحدة من فترة التقلبات والاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية والهجرة إلى عام من الإنتاجية القوية، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض التضخم مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع.
تضع هذه التوقعات أساساً قوياً لتولي أي شخص يختاره ترمب خلفاً لباول عند انتهاء ولايته كرئيس للمجلس في مايو (أيار)، ولكنها قد لا تترك مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة بالقدر أو بالسرعة التي يراها ترمب مناسبة.
ومع ذلك، قد يستمر الاقتصاد في الازدهار.
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (إ.ب.أ)
قال باول في مؤتمره الصحافي، يوم الأربعاء، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وتلميحه إلى فترة توقف مؤقتة: «أريد حقاً أن أسلم هذه المهمة لمن يخلفني والاقتصاد في وضع ممتاز، هذا ما أصبو إليه. أريد السيطرة على التضخم، والعودة إلى مستوى 2 في المائة، وأن تكون سوق العمل قوية».
وأظهرت التوقعات أن ما يقرب من ثلث صناع السياسات غير راضين عن خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء، بينما يرغب ثلث آخر في خفض سعر الفائدة أكثر من المتوسط المتوقع وهو خفض واحد فقط طوال العام المقبل. لكن على الرغم من هذه الانقسامات، التي أرجعها باول إلى حد كبير إلى الخلافات حول ما إذا كان التضخم أم ضعف سوق العمل يشكلان المخاطر الأكبر، يتوقع محافظو البنوك المركزية عموماً أن يكون العام المقبل عاماً مزدهراً.
وأضاف باول أن خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء «سيساعد على استقرار سوق العمل، مع السماح للتضخم باستئناف مساره التنازلي نحو 2 في المائة بمجرد زوال آثار الرسوم الجمركية».
تُظهر التوقعات الفصلية ارتفاعاً أسرع في الأسعار، وزيادة في أسعار الفائدة، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي، مقارنةً بتوقعات محافظي البنوك المركزية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قبيل فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن بالنسبة للعام المقبل، يتوقع محافظو مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحسناً ملحوظاً يُشير إلى «هبوط سلس» للاقتصاد الأميركي، وتخفيفاً للمخاوف من انزلاق الاقتصاد نحو ما وصفه بعض المحللين بـ«الركود التضخمي الخفيف»، المصحوب بارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وتُشير التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 2.4 في المائة بنهاية عام 2026، مقارنةً بـ2.9 في المائة بنهاية هذا العام، مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع. كما يُتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة مقارنةً بـ1.7 في المائة هذا العام، مستفيداً من الانتعاش الذي أعقب إغلاق الحكومة هذا العام.
أما معدل البطالة، الذي بلغ 4.4 في المائة في سبتمبر، فمن المتوقع أن يرتفع قليلاً قبل أن يعود إلى 4.4 في المائة بنهاية عام 2026.
متداول في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم فيما يظهر باول عبر شاشة خلال مؤتمره الصحافي (رويتزر)
الذكاء الاصطناعي يدعم النمو
قال باول، يوم الأربعاء، إن ما يدعم هذا التصور هو ارتفاع الإنتاجية المتوقع أن يتسارع مع تبني الذكاء الاصطناعي. وقد كان نمو الإنتاجية حجة رئيسية لخفض أسعار الفائدة من قبل مسؤولي الإدارة، بمَن فيهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.
ولكن في حين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قد يرث اقتصاداً قوياً، فإنه سيتولى قيادة مجموعة غير مقتنعة تماماً بضرورة المزيد من التيسير النقدي.
في الواقع، قال باول مراراً وتكراراً إن آخر خفض لسعر الفائدة يترك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح لهم بالانتظار والترقب - وهو ما لا يُعد تأييداً لخفض أسعار الفائدة الحاد الذي يقول ترمب إنه يريده من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.
لا تزال قضايا التضخم والقدرة على تحمل التكاليف، التي استخدمها ترمب كركيزة أساسية لحملته الرئاسية لعام 2024، عالقة، مع انخفاض معدلات تأييد الرئيس الجمهوري فيما يتعلق بالاقتصاد. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7 في المائة سنوياً في سبتمبر، مقابل أقل من 2 في المائة عندما عاد إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وقد اجتمعت أسعار المساكن المرتفعة وأسعار فائدة الرهن العقاري لتجعل امتلاك منزل أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.
ومع ذلك، لم تتحقق بعض أسوأ التوقعات التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، عندما أثارت خطط ترمب الأولية لفرض تعريفات جمركية تحت اسم «يوم التحرير» الحديث عن انهيار التجارة العالمية، ومزيج مدمر من ارتفاع الأسعار والبطالة، وحتى إلغاء موسم التسوق لعيد الميلاد.
انتخابات التجديد النصفي تحت المجهر
سيراقب البيت الأبيض الوضع من كثب. ستحدد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل السيطرة على الكونغرس للفترة المتبقية من ولاية ترمب. اتهم الأخير وأعضاء إدارته مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتسييس توقعاتهم وقرارهم بتعليق دورة خفض أسعار الفائدة التي كان من المتوقع استمرارها. وأشار الرئيس إلى العداء بينه وبين باول، بينما أشار آخرون إلى النفور الفطري للاقتصاديين من التعريفات الجمركية.
مع ذلك، تبنى صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً وجهة نظر - تستند أيضاً إلى مبادئ الاقتصاد التقليدي - مفادها أن ضغوط الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية ستكون تغييرات مؤقتة. كما تضاءل قلقهم من أنهم يقودون عبر ضبابية في السوق.
بشكل عام، لا يزال صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يرون مخاطر تصاعدية للتضخم، ومخاطر تنازلية للتوظيف - وهو مزيج معقد أوضح باول أنه يفسر الانقسامات العميقة حول المسار الأمثل للسياسة النقدية في العام المقبل.
لكن التوقعات الصادرة يوم الأربعاء أظهرت أيضاً أن صناع السياسة النقدية أقل ارتياباً بشأن توقعاتهم مما كانوا عليه سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم، ويرون عموماً مخاطر أقل على كل من التوظيف والتضخم مقارنةً بالأرباع الأخيرة.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» استعداده لتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى عن طريق شراء أوراق مالية قصيرة الأجل من الخزانة الأميركية، بهدف تفادي نوبات الضغط في أسواق الإقراض لليلة واحدة، والتي تُعد بالغة الأهمية للنظام المالي الأوسع.
وقال البنك المركزي الأميركي إنه سيبدأ توسيع ميزانيته العمومية بشراء أوراق مالية بقيمة 40 مليار دولار هذا الشهر، مع خطط لتخفيف وتيرة الشراء الجديد في وقت ما من العام المقبل.
تُعد هذه الخطوة بمثابة تحول سريع للبنك المركزي الذي كان يقلص ممتلكاته من الأوراق المالية حتى قبل أسبوعين، عندما اختتم جهداً استمر ثلاث سنوات لتقليص بصمته في الأسواق المالية عبر السماح للسندات بالخروج من ميزانيته العمومية.
سبب التحرك: ضغوط سوق «الريبو»
رغم أن توسيع الميزانية العمومية بشكل متواضع كان دائماً جزءاً من خطة الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل، فإن توقيت البرنامج الحالي يأتي استجابة لفترات التقلب الأخيرة في أسواق الإقراض قصير الأجل، التي لفتت انتباه التجار وصنّاع السياسة.
نتيجة للتقليص في حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات، واجهت البنوك والمؤسسات الأخرى في بعض الأحيان تكاليف مرتفعة لاقتراض النقد لليلة واحدة في سوق «الريبو» في الأسابيع الأخيرة. يراقب الفيدرالي هذا الاتجاه من كثب، خوفاً من أن ينتقل الضغط إلى النظام المالي الأوسع. وتُعد سوق الخزانة البالغة قيمتها 30 تريليون دولار، حساسة بشكل خاص للاضطرابات في الإقراض الليلي؛ حيث يعتمد بعض اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق على اقتراض «الريبو» لتمويل حيازاتهم.
الهدف: تعزيز احتياطيات البنوك
الهدف من عملية شراء السندات المتجددة هذه ليس توجيه الاقتصاد، بل يهدف إلى تقليل الضغوط في سوق «الريبو» عن طريق تعزيز وصول البنوك إلى «الاحتياطيات» – وهي عملة شبيهة بالنقد تحتفظ بها البنوك كودائع لدى الفيدرالي ويمكنها تداولها فيما بينها.
يُشير النص إلى أن استمرار الفيدرالي في تقليص حيازاته يؤدي إلى تناقص تدريجي في المعروض من الاحتياطيات وتأخره عن النمو الاقتصادي، مما يضغط على أسواق «الريبو» وقد يدفع أسعار الفائدة للارتفاع بشكل لا يتماشى مع أهداف الفيدرالي.
المخاوف تتزايد مع اقتراب نهاية العام
تتزايد المخاوف من حدوث ضغط إضافي في سوق «الريبو» مع اقتراب نهاية العام. فغالباً ما يرتفع الاحتكاك في أسواق التمويل الليلي في التواريخ المهمة مثل 31 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث تقوم المؤسسات المالية بترتيب ميزانياتها العمومية لأغراض إعداد التقارير المالية، مما قد يزيد من الضغط على مكاتب التداول التي تسارع لاقتراض الأموال لليلة واحدة.
وقد جاءت خطة بدء معاملات الأوراق المالية، التي يسميها الاحتياطي الفيدرالي «مشتريات إدارة الاحتياطي»، بالتزامن مع قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة.
صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي، تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يواصل مكاسبه بعد احتجاز أميركا لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا
صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي، تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الخميس، بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين وأثار مخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.79 دولار للبرميل، مرتفعاً 33 سنتاً، أو 0.6 في المائة.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة له، إن خام غرب تكساس الوسيط يتداول على ارتفاع بعد أنباء احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، موضحاً أن التقارير التي تفيد بأن أوكرانيا شنت هجوماً على سفينة تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي قد دعمت هذا الارتفاع أيضاً.
أضاف سايكامور: «من المرجح أن تُبقي هذه التطورات أسعار النفط الخام فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 55 دولاراً حتى نهاية العام، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام غير متوقع في أوكرانيا».
يوم الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «لقد صادرنا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة ضخمة، بل هي الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري».
ولم يُفصح مسؤولو إدارة ترمب عن اسم السفينة. وقالت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن الناقلة "سكيبر» يُعتقد أنها صودرت قبالة سواحل فنزويلا.
وأفاد تجار ومصادر في القطاع أن المشترين الآسيويين يطالبون بخصومات كبيرة على النفط الخام الفنزويلي، تحت ضغط تدفق النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران، وتزايد مخاطر التحميل في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، في ظل تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.
في غضون ذلك، استهدفت طائرات مسيرة بحرية أوكرانية ناقلة نفط روسية أثناء إبحارها عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا في البحر الأسود، وأعطبتها.
ولا يزال المستثمرون يركزون على تطورات محادثات السلام في أوكرانيا. وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالاً هاتفياً مع ترامب لمناقشة آخر جهود واشنطن الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، في ما وصفوه بـ«لحظة حاسمة» في هذه العملية.
وعلى صعيد السياسة الأميركية، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنقسم بشدة، أسعار الفائدة. ويمكن لخفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكاليف اقتراض المستهلكين ويعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
