مسؤول إماراتي: 4 عوامل تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار في المنطقة العربية

الجابر قال إن بلاده تسعى للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة

حدد مسؤول إماراتي رفيع أمس عوامل التعليم وتمكين المرأة وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كعناصر مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان الاستقرار بالمنطقة العربية.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات إن قيادة بلاده تولي اهتماما كبيرا للانتقال من الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، إذ كرست كثيرا من الجهود والطاقات والمبادرات لتحقيق ذلك، ولفت إلى الدور الحيوي الذي تنهض به الكوادر الماهرة والمؤهلة أكاديميًا وعمليًا في استمرارية زخم التنمية الاقتصادية التي تسهم في خلق فرص العمل وتشجيع ريادة الأعمال.
وجاء حديث الجابر خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، الذي اختتم أعماله في الأردن أمس بمشاركة أكثر من 800 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومسؤولي المجتمع المدني، والذي دعا إلى دعم التقدم نحو خريطة طريق شاملة لتعزيز النمو والازدهار والاستقرار وفق إطار عمل يقوم على التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الدكتور الجابر: «تركز رؤية القيادة الإماراتية على المساهمة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان الاستقرار في المنطقة، ويتطلب تحقيق هذا الهدف النبيل مزيدا من الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير شريحة الشباب وصقل مهاراتهم وقدراتهم».
وضمن فعاليات المنتدى، استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، الوفد الإماراتي، إذ جرى بحث مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط الإمارات والأردن في مختلف المجالات.
والتقى الدكتور سلطان أحمد الجابر بإبراهيم سيف، وزير الطاقة والموارد المعدنية الأردني، إذ تطرق النقاش إلى مشروع محطة الطفيلة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستطاعة 117 ميغاواط، وتملك «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، حصة 31 في المائة في هذا المشروع الذي يتوقع إكماله نهاية العام الحالي. وستؤمن محطة «الطفيلة» عند اكتمالها نحو 10 في المائة من النسبة التي يهدف الأردن إلى إنتاجها عن طريق مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وستسهم في زيادة الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء في الأردن بنسبة 3 في المائة.
وناقش المنتدى كثيرا من المواضيع الحيوية، من بينها تطوير التشريعات والقوانين في كثير من دول المنطقة، مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب، والمشاريع المشتركة بين دول المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المالية الدولية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وشهد المنتدى أيضا نقاشات معمقة حول التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة.