تصريحات الرئيس الجزائري بخصوص الأزمة السياسية تثير غضب التونسيين

تصريحات الرئيس الجزائري حول الأزمة السياسية في تونس أمام نظيره الإيطالي في روما أثارت غضب التونسيين (أ.ف.ب)

قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي التونسي المؤيد لخيارات الرئيس قيس سعيد، إن عبارة «تونس في مأزق»، التي استعملها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمام الرئيس الإيطالي خلال زيارته إلى روما «لم تكن موفقة لأن تونس لا تعيش حرباً أهلية، ووضعها أفضل من عدة دول أخرى». كما انتقد تصريحات تبون التي أكد فيها استعداد بلاده وإيطاليا «لمساعدة تونس في الخروج من المأزق، والعودة إلى الطريق الديمقراطي».
ورداً على هذه التصريحات، طالب الحمدي الرئيس التونسي بضرورة التوجه خلال يومين بكلمة للشعب التونسي، لتوضيح الكثير من النقاط التي لا تزال، حسبه، غامضة بخصوص مشروعه السياسي، وتبديد المخاوف والتأويلات، التي تحيط بمسار العملية السياسية في تونس، والكشف عن آليات عمل اللجنة الاستشارية. معتبراً أن «هناك محاولات وإرادة تدفع إلى إفشال الاستفتاء، وعدم تنظيمه».
وكان الرئيس الجزائري قد صرح خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أول من أمس، في روما، بأن بلاده «تتقاسم مشكلات تونس، ونحن مستعدون للمساعدة لكي تخرج من المأزق الذي دخلت فيه، وترجع إلى الطريق الديمقراطي».
وعدّ مراقبون تصريح الرئيس تبون يكشف بوضوح عن موقف الجزائر إزاء التطورات السياسية في تونس، بعد أكثر من عشرة أشهر من إقرار التدابير الاستثنائية في البلاد، ورأوا أن الجزائر قد تكون بصدد تقدير، أو تغيير موقفها من خيارات الرئيس سعيد، بعد أن وصف تبون الوضع الذي انتهت إليه تونس بعد قرارات 25 يوليو (تموز) بـ«المأزق»، خصوصاً أن سلطات الجزائر كانت قد أظهرت حماساً للقرارات التي أقرها سعيد في السابق. فيما قال عدد من المتابعين للتطورات السياسية الحاصلة في تونس إن حديث الرئيس الجزائري حول ضرورة عودة تونس إلى الطريق الديمقراطي «قد يعني تحفظها على المسار السياسي الحالي للرئيس سعيد».
في سياق ذلك، أوضح ملاحظون أن زيارات المسؤولين الجزائريين إلى تونس انخفضت بشلل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، كانت آخرها زيارة الرئيس الجزائري إلى العاصمة التونسية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. مشيرين إلى أن حديث تبون عن ضرورة «عودة تونس إلى الطريق الديمقراطي يكشف تحفظ الجزائر، ولو بشكل ظرفيّ، على المسلك السياسي الحالي للرئيس قيس سعيد، وهو ما يفسر غياب زيارات المسؤولين الجزائريين إلى تونس، خصوصاً وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي توقف عن زيارة تونس منذ زيارة الرئيس تبون إليها أواخر العام الماضي.
على صعيد آخر، أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن خارطة الطريق، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، تسير بشكل طبيعي نحو التنفيذ. وقال خلال مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المنعقدة في غينيا الاستوائية، إنه تم تحديد روزنامة مختلف محطات هذه الخارطة، وتشكيل اللجان المعنية بها للوصول إلى الاستفتاء المرتقب يوم 25 يوليو 2022 لاعتماد الدستور الجديد، وصولاً إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل.
على صعيد متصل، عبّر أعضاء 20 فرعاً من فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن رفضهم للبيان الأخير، الصادر عن الهيئة المسيِّرة للمنظمة، الذي أكد مشاركة الرابطة في الحوار الوطني، مطالبين بسحبه. كما طالبوا بعقد مجلس وطني استثنائي لحسم موقف الرابطة النهائي من الحوار الوطني بالشكل الذي طرحه رئيس الجمهورية، معتبرين أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان «لا يمكن أن تكون طرفاً مشاركاً في مبادرات غير جدية محسومة النتائج والمخرجات مسبقاً».
كما رأت نقابة الصحافيين التونسيين أن مسار 25 يوليو الذي خطه الرئيس سعيد، «حاد عن مساره نحو مزيد من التمكن من السلطة والتفرد بالرأي».
وقالت النقابة في بيان لها أمس، إن «كل قرارات الرئيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة، وإقصائه الممنهج لجميع القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها، وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور».