المعارضة اللبنانية تواجه أول امتحان لوحدتها في معركة انتخاب نائب رئيس البرلمان

اتفاقها يؤسس لاستحقاقي الحكومة ورئاسة الجمهورية

جنود لبنانيون يزيلون أسلاكاً شائكة من الطريق إلى مجلس النواب (إ.ب.أ)

تواجه الكتل والشخصيات المعارضة في مجلس النواب اللبناني تحديات عدّة في المرحلة المقبلة مع الاستحقاقات المتتالية التي تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان ونائب له، مروراً بتسمية رئيس للحكومة وتأليف الحكومة وأخيراً انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يضعها أمام «امتحان» التوحّد والتنسيق فيما بينها لإثبات ما إذا كانت قادرة على مواجهة «حزب الله» وحلفائه الذين يستأثرون اليوم بالقرار اللبناني.
ومع إصرار «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على رفض الاعتراف بانتقال الأكثرية النيابية إلى المعارضة، يتمثل الامتحان الأول أمام هذه القوى باستحقاق انتخاب نائب رئيس للبرلمان في ظل وجود مرشح وحيد لرئاسته هو الرئيس الحالي نبيه بري، الذي بات انتخابه محسوماً وإن بأكثرية ضئيلة، وقد وضع انتخاب نائب رئيس المجلس على طاولة البحث بين الأفرقاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل أساسي بين «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، إضافة إلى «حزب الكتائب اللبنانية» والنواب الآخرين الذي يصنفون ضمن فئة «التغييريين» و«السياديين».
ومع بدء التداول بأسماء مرشحين محسوبين على بعض الأحزاب، على رأسهم نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، من «القوات» ووزير الدفاع السابق إلياس بو صعب من «التيار»، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف، من قبل النواب التغييريين، تنفي هذه الجهات تبنيها أو تسميتها حتى الساعة لمرشّح بعينه، مع إجماع مختلف الأطراف على الحديث عن مواصفات ومعايير محددة لا بدّ أن يتمتع بها من سيتولى هذا المنصب. مع العلم أن أسماء أخرى بدأت تطرح أخيراً لمنصب نائب الرئيس على غرار النائب غسان سكاف المقرب من «الاشتراكي» والنائب سجيع عطية من كتلة «إنماء عكار»، الذي اجتمع قبل يومين مع بري وأعلن أنه مستعد لتولي المنصب.
ومع عدم وضوح الصورة النهائية لخريطة المرشحين يلفت النائب المنتخب عن «الكتائب» إلياس حنكش إلى أهمية التنسيق بين قوى المعارضة لتوحيد موقفها حيال انتخابات نائب رئيس البرلمان ويشدد على ضرورة أن يتمتّع من سيتولى هذا المنصب بمواصفات معينة وأن يكون متمرساً وقادراً على القيام بالمهمة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنواب في حزب الكتائب لم نصوّت سابقاً لبري واليوم طبعاً لن نصوّت له، أما فيما يتعلّق بانتخابات نائب الرئيس فسنبذل جهدنا كي نتّفق مع القوى والنواب الذي يتوافقون معنا في السياسات العامة على مرشّح واحد، وهو ما بدأ البحث به فيما بيننا وعقدت اجتماعات مع نواب من التغييريين، بحيث إن هذا الأمر يشكّل الاستحقاق الأول بالنسبة إلينا وتكمن أهميته في انسحاب الاتفاق عليه إذا حصل على الاستحقاقات المقبلة التي يفترض أن نواجهها معاً، من تشكيل الحكومة وانتخابات الرئاسة إلى القرارات التي يفترض أن تتخذ في المرحلة المقبلة والمرتبطة بحياة الناس والوضع الاقتصادي والمعيشي.
وحول هذه الاستحقاقات المقبلة، كان المكتب السياسي لحزب الكتائب حذّر في بيان له بعد اجتماع أول من أمس «من العودة إلى نهج المساومات والمقايضات التي كانت سائدة قبل الانتخابات على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، وهو سيواجه داخل البرلمان كما واجه خارجه»، مجدداً التأكيد على أنه «لن يجلس على أي طاولة محاصصة ولن يمنح صوته لرئيس مجلس أو نائب له أو رئيس حكومة أو رئيس جمهورية يغطي سلاح (حزب الله) ويدافع عنه تحت أي حجة من الحجج».
ولا يختلف موقف حزب «القوات» حول أهمية اتفاق المعارضة في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يعبّر عنه مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «خطوط التواصل مفتوحة والجهود تبذل لمحاولة التوصل إلى مرشّح واحد كي تكون رسالة إلى اللبنانيين الذي انتخبوا وتمكنوا بأصواتهم من انتزاع الأكثرية من الطرف الآخر وبالتالي التأكيد على أننا قادرون على التوحد في أول استحقاق أمامنا لإيصال نائب رئيس البرلمان والتأسيس عبره لمرحلة الاتفاق على رئيس الحكومة المكلف ومن ثم وضع مواصفات حكومة ما بعد الانتخابات التي لا بدّ أن تختلف عن سابقاتها.
ويقول جبور: «إذا كانت المعركة متعثرة اليوم على موقع رئاسة البرلمان فإن معركة نائب الرئيس متوفرة ولا بد من خوضها»، ويؤكد: «بالنسبة إلى (القوات) نجدد التأكيد على أن المعركة لا ترتبط بأشخاص إنما بمواصفات سبق لرئيس الحزب أن تحدث عنها».
وكان رئيس «القوات» سمير جعجع أعلن أن لدى «القوات» مواصفات لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على بري وكتلته لن تصوت له، وأوضح: «على أي مرشّح للمنصب أن يتعهد بأن يكون القرار الاستراتيجي فقط في يد الحكومة اللبنانية، منها قرارات الحرب والسلم وما يتبعها، فضلاً عن حصر السياسة الخارجية بيد الدولة وأن يناط القرار الأمني والعسكري بقيادة الجيش»، ولفت في الوقت عينه إلى أن الأمر نفسه ينطبق على نائب رئيس المجلس، إذ عليه أن يوافق على الالتزامات ذاتها، معلناً «انفتاحه على كل الطروحات، شرط ألا تتعارض مع الصفات السيادية».