عاصفة اعتراضات على خطة النهوض بالقطاع المالي اللبناني

«الشرق الأوسط» تعرض التوجهات الاقتصادية الرئيسية للحكومة

حجب الاهتمام الواسع بملحق توجهات الحكومة اللبنانية للنهوض بالقطاع المالي، الأهمية الموازية وربما الأعلى التي تحوزها البنود الأساسية الواردة تحت اسم مذكرة السياسات الاقتصادية والتي تشكل محاور خطة التعافي التي سيتم استكمال التفاوض بمضامينها مع إدارة صندوق النقد الدولي، بموجب الاتفاق التمهيدي الموقع بين الطرفين.
وريثما يتم حسم مجرى التطورات المقبلة ووجهتها وخصوصا بشأن ما ستستقر عليه الوضعية الحكومية بين طول فترة «تصريف الأعمال» وبين التوافق على تأليف حكومة جديدة، يرجح أن ترتفع حماوة التحفظات والاعتراضات التي دشنها وزراء يمثلون جهات سياسية فاعلة إلى أوساط هيئات القطاع الخاص والنقابات المهنية، لتشمل المزيد من المقاربات والاقتراحات التي تتضمنها الخطة بكاملها، وبحيث لا تقتصر على الجهاز المصرفي الذي رفع الصوت ضد تحميل المودعين والبنوك الحمل الأكبر من أثقال الفجوة المالية المقدرة بنحو 37 مليار دولار.
وينوه مسؤول اقتصادي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن الإشارة المرمزة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية الممثلة لمكونات القطاع الخاص ومفادها «أن النهوض بالبلد يتطلب تنفيذ خطة تعاف اقتصادي ومالي موثوقة وعادلة، إلا أن ذلك رهن وجود إدارة متمكنة وإرادة سياسية وطنية خالصة، التي من دونها لن تنفع الخطط والبرامج الموجودة أصلاً وبكثرة»، تستبطن تحركات منسقة لاحقة يرجح أن تبلغ ردهات صندوق النقد لتبيان حقيقة مخالفة الحكومة لمبدأ تأمين وحشد أوسع تغطية سياسية واقتصادية ونقابية لمندرجات خطة الإنقاذ الموعودة.
ويلاحظ أن المؤشرات الطارئة بعيد إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية، من استئناف عواصف النقد والغلاء وبحدة قياسية وغير مسبوقة، وتزامنا مع بدء مضاعفة أكلاف الخدمات والرسوم الحكومية، يوجب إعادة ترتيب الأولويات وحشد الجهود توخيا لكبح الانزلاق إلى ارتطام عنيف بقعر أعمق للانهيارات المستمرة على الصعد كافة. وهذا ما يقتضي الخروج سريعا من حال التصادم بشأن الخطة عبر إعادة فتح النقاش بتوجهاتها مع الأطراف المعنية كافة، ولا سيما مع الكتل النيابية السابقة والوافدة التي جرى تجاوز مواقفها من اقتراحات القوانين التشريعية الواردة ضمن تواريخ محددة، وكأن إقرارها مضمون مسبقا.
ويشير المسؤول إلى تناقض صريح في التوجهات الحكومية الواردة في الخطة. فبعدما تلقي بالحمل الأكبر من الخسائر على المودعين والمصارف، بما يجهض أي مبادرات ادخارية أو استثمارية لاحقة، تورد في برنامجها الاقتصادي أن الحكومة «سوف تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتؤمن فرصاً متكافئة لتحفيز الاستثمار. وسينصب التركيز على تعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية كافة، مع التشديد على اقتصاد المعرفة باعتباره من العوامل القوية المحركة للنمو، وسوف تتولى الحكومة تهيئة المناخ التنظيمي المناسب، فضلاً عن رسم السياسات الداعمة لازدهار النشاط الاقتصادي. وفي هذا الصدد، فإن تعزيز الخدمات المالية الرقمية، وتدعيم إطار الملكية الفكرية، وتوفير خدمات إنترنت منخفض التكلفة وعالي السرعة، وزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية، كل ذلك من شأنه المساعدة على بناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار».
وتقر الحكومة بأن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية ملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة. فبعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الإيرادات، والهدر والإفراط في الإنفاق، وتضخم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، وقد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد. في أعقاب الأزمة، انهارت الإيرادات المالية، وأدت موارد التمويل المحدودة إلى انكماش حاد في الإنفاق، وإدارة عامة تكاد لا تؤدي أبسط مهامها، وسوف يستدعي ذلك بذل جهود لا يستهان بها على مدى سنوات عديدة لاستعادة استدامة الدين وخلق حيز مالي للإنفاق في المجالات ذات الأولوية التي تشتد الحاجة إليها كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية.
لكن الإقرار بمسببات أزمة المالية العامة التي خنقت الاقتصاد والمجتمع، لا تقترن بمعادلات موضوعية وحكمية لمقاربة المعالجات الصائبة، بل هي تمعن في سياسات الإنكار والتنصل من المسؤوليات والموجبات. فتقول الحكومة: على المدى القصير، تنصب جهودنا فيما يتعلق بالمالية العامة على معالجة الوضع الطارئ والناتج عن الأزمة المتشعبة، كما واحتواء مكامن الخلل. علما بأنه لم تظهر أي جهود جادة في هذا الاتجاه.
وفي هذا الصدد، تورد المذكرة ما لم يتم تشريعه كقانون نافذ حتى الساعة، ما يشي بأن الصياغة افترضت مصادقات لم تحصل فعلا. فهي تذكر «أن الموازنة التي تم اعتمادها أخيراً لعام 2022 تسمح بارتفاع العجز المالي إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الإنفاق الاجتماعي الأكثر أهمية وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر ضعفاً والبدء في معالجة الأثر الاجتماعي للأزمة على السكان، ومن شأنها أيضاً المساهمة بالتعافي الجزئي في جانب الموارد البشرية وغيرها من النفقات التي تآكلت بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب تفاقم التضخم».
لكن، وعلى وجه الخصوص، يحسب للحكومة أنها استجابت بقرارات ذات طابع استثنائي لضرورات تحسين المداخيل عن طريق تخصيص المنح الاجتماعية لاستئناف الخدمات العامة التي كانت على وشك الانهيار، رغم أن ذلك الإجراء لم يقطع شوطاً طويلاً في درء التدهور الحاد في رواتب القطاع العام.
وفي المقابل، يلفت المسؤول المالي إلى حقيقة مساهمة الدولة في تأجيج الغلاء الذي يحاصر جموع المقيمين وجلهم بنسبة 83 في المائة من الفقراء، حيث يرد في المذكرة صراحة «ستركز جهودنا المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعريفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وسنضيف رسوماً عدة أخرى. ويُغَطى العجز المستهدف في موازنة الدولة من التمويل المتاح خارجياً، وسنبتعد عن التمويل المحلي نظراً إلى مواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي».
ومع الإقرار المسبق بعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال العالمية، تعول الحكومة من دون أي ضمانات محققة بأنه «سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا من المصادر الدولية الرسمية». وذلك بهدف تقليل الدين العام إلى ما دون 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، إلى 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سياسات تُعزز النمو وإصلاح المالية العامة وإعادة هيكلة الدين. سنقوم بتخفيض احتياجاتنا التمويلية الإجمالية إلى ما متوسطه 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 - 2032، وبما لا يزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أي عام.
ومن دون عناء التفكير والتحديد، وفقا لوصف المسؤول المالي، بكيفية تدبير مصادر التمويل على المديين المتوسط والطويل، تستهدف الاستراتيجية المالية للحكومة وضع الدين على مسار تراجعي من خلال إدخال تعديلات مالية تدريجية تصحبُها إصلاحات دائمة واستراتيجية لإعادة هيكلة الديون. وفي النص: لقد اتفقنا، ووافقنا على استراتيجية متوسطة الأجل للمالية العامة واستدامة الدين من شأنها إفساح المجال لزيادة الإنفاق على الجانب الاجتماعي والبنية التحتية مع ضمان الاستدامة المالية.
وفي التفصيل غير المضمون واقعيا وفق المفاهيم المسار الحالي وحيثياته، سيستهدف البرنامج إجراء تعديلات تراكمية في الرصيد الأولي يبلغ نحو 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2026 بما يتسق مع القدرة على تحمل الدين والتمويل الخارجي المتاح. وسيحقق هذا التعديل توازناً مناسباً بين حاجة لبنان إلى تعزيز ماليته العامة ومساهمات الدائنين عن طريق عملية إعادة هيكلة الدين. وفي الوقت ذاته، سيفسح مجالاً للإنفاق الضروري ذي الأولوية على البرامج الاجتماعية المستهدفة، وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتنميته. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيوافق مجلس النواب على موازنة 2023 والإطار المالي المتوسط المدى للفترة من 2023 إلى 2025 بما يتفق مع أهداف البرنامج.