برنده: قرار استبعاد روسيا صائب... و70 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع هذا العام

رئيس «منتدى دافوس» أشاد في حديث لـ «الشرق الأوسط» بالإرادة الإصلاحية في السعودية

بورغه برنده (إ.ب.أ)
بورغه برنده (إ.ب.أ)
TT

برنده: قرار استبعاد روسيا صائب... و70 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع هذا العام

بورغه برنده (إ.ب.أ)
بورغه برنده (إ.ب.أ)

يأمل بورغه برنده أن ينجح المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يرأسه، في تسليط الضوء على أهمية العولمة والتبادل التجاري الحر والتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع النمو.
وأعرب برنده، في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال «منتدى دافوس»، عن قلقه من تراجع معدلات النمو الاقتصادي والازدهار الذي حققه العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، محذّراً من أن 60 إلى 70 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع هذا العام. كما عدّ قرار استبعاد روسيا من أعمال المنتدى «صائباً»، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
واعتبر رئيس «دافوس»، أن العالم في حاجة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي «أكثر من أي وقت مضى»، وأن الحكومات تواجه معادلة صعبة بين مكافحة التضخم وتفادي السقوط في فخّ الركود. وأشاد برنده بالإصلاحات التي تقودها السعودية، منوّهاً باستثمارها في تنويع الاقتصاد والتعليم وتمكين المرأة.

معادلة صعبة

يقول برنده، إن اجتماع هذا العام «ينعقد على خلفية أزمات هي الأكثر خطورة وإثارة للقلق منذ عقود»، مشدداً على ضرورة العمل لمنع تحول التعافي الاقتصادي الضعيف عقب الجائحة إلى ركود.
ولفت برنده إلى مؤشرات مقلقة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وقال «تواجه الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نمواً أبطأ من المتوقع بسبب تفشي فيروس كورونا. في حين سجّلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاماً». وتابع «هناك قلق عميق للغاية بشأن ارتفاع معدلات التضخم، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية».
واعتبر رئيس «دافوس»، أن الحكومات تواجه «معادلة دقيقة وصعبة». «إذا لجأنا لاستخدام أقوى التدابير الآن، قد نجد نفسنا أمام أسعار فائدة مرتفعة للغاية، قد تنتهي بالركود».
وتابع «أعتقد أن جميع المشاركين في اجتماعنا السنوي، خاصة من قطاع الأعمال ووزراء المالية الـ47 المتواجدين هنا، سيُجمعون على ضرورة اتّخاذ تدابير ضد التضخم المتزايد، لكن مع توخي الحذر بألا تكون هذه الإجراءات حادّة لدرجة عرقلة النمو. آمل كذلك أن يتّفق هؤلاء، إلى جانب 30 وزيراً للتجارة مشاركين هذه السنة، على أن التعريفات الجديدة والتدابير الحمائية ليست هي السبيل إلى الأمام».
وعن النتائج التي يأمل برنده تحقيقها من المنتدى، قال «علينا تحفيز البلدان على مواصلة التجارة مع بعضها بعضاً. أعتقد أن هذا التوجّه سيكون إيجابياً في وضع اقتصادي يتطلّب بناء المزيد من الثقة»، لافتاً إلى أنه «لن يكون هناك انتعاش اقتصادي حقيقي من دون انتعاش التجارة أيضاً».

مكانة «دافوس»

ألقى تراجع العولمة ومحدودية التمثيل الدبلوماسي هذا العام شكوكاً حول أهمية «دافوس» وجدوى تنظيم ملتقى «نخبوي» سنوياً في أعلى جبال الألب.
دافع برنده عن أهمية المنتدى وقدرته الفريدة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال، إن هناك حاجة له «أكثر من أي وقت مضى». وأوضح «إذا نظرنا إلى التغير المناخي على سبيل المثال، سنجد أن القطاع الخاص يتخذ زمام المبادرة ويعمل على إيجاد مصادر توريد خضراء. إلا أن هناك حاجة إلى الالتزام بشكل أكبر باعتماد مصادر طاقة متجددة في شركاتنا، والانتقال إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050»، في إشارة إلى دور القطاع العام في تحفيز هذه الجهود.
مثال آخر لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفق برنده، هو «تحسين مرونة اقتصاداتنا في وجه الصدمات». جائحة «كوفيد - 19» كانت صدمة لم يكن العالم مستعداً لمواجهتها، ولا شك أن هناك المزيد من الأزمات التي قد تفاجئ العالم. ولهذا السبب؛ فإننا سنطلق في «دافوس» تحالفاً جديداً يهدف إلى تعزيز «المرونة».
ويضيف رئيس المنتدى، أنه بالإضافة إلى الأزمات المفاجئة، فإنه ينبغي أن نتحلّى بمرونة أكبر في مواجهة التحديات المحتملة، معتبراً أن «السنوات الماضية أثبتت أن لدى قطاع الأعمال دوراً مهماً ليلعبه في تعزيز رأسمالية أصحاب المصلحة، وحماية البيئة، وتأمين التجارة».
وفي معرض دفاعه عن أهمية العولمة والتبادل الحر، قال برنده «نعلم أن التجارة كان لها دور فعال في خلق النمو خلال العقود الماضية. وفي غياب التجارة واللجوء إلى المزيد من الحمائية والتعريفات الجمركية، سنشهد تراجعاً في النمو الاقتصادي والوظائف والرخاء وتباطؤ جهود استئصال الفقر».

استبعاد روسيا

اتّخذ المنتدى الاقتصادي العالمي موقفاً حازماً في دعم أوكرانيا وإدانة روسيا منذ الأيام الأولى من الحرب. وفي سابقة، قرر استبعاد روسيا من اجتماعه السنوي في «دافوس» هذا العام.
سألت «الشرق الأوسط» رئيس المنتدى ما إذا كان قرار الاستبعاد يتعارض مع مبدأ «دافوس» الداعم للحوار والانفتاح، فجاء ردّه «لماذا لا أقلب السؤال، وأقول لماذا استبعد الرئيس بوتين نفسه من اجتماعنا السنوي هنا في دافوس؟ هذا لأنه بدأ حرباً مع أوكرانيا. روسيا لا تلتزم بالقانون الدولي، وتخرق المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تخرق روسيا كذلك القانون الإنساني، ونرى ذلك من خلال المعاناة الإنسانية الفائقة التي يعيشها المدنيون في أوكرانيا».
وتابع «الوقت ليس مناسباً لمشاركة مسؤولين روس في اجتماعنا. فرغم أن المنتدى الاقتصادي العالمي يقوم على الجمع بين أطراف تنظر إلى الأمور بشكل مختلف، فإن عليها احترام المبادئ الأساسية والانفتاح على النقاش. أضف إلى ذلك أن العديد من الشركات الروسية مستهدفة بالعقوبات؛ ما يمنعها من الحضور على أي حال».
«كان قرار (استبعاد روسيا من أعمال هذه الدورة) صائباً».

تحديات جوهرية

يعتبر برنده «انعدام الثقة وفقدان منظور عالم يكسب فيه الجميع»، أبرز التحديات التي يواجهها العالم بشكل جماعي. وأشاد رئيس «دافوس» بنتائج العولمة والتبادل الحر، وقال، إنها أسفرت خلال العقود الثلاثة الماضية عن «مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التجارة العالمية أربع مرات، والقضاء على الفقر المدقع بطريقة لم نشهدها في تاريخنا من قبل. فقد خفّضنا عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 30 في المائة في عام 1990 إلى 10 في المائة اليوم».
وتابع، إن «شيئاً ما في هذه الوصفة المعتمدة على التجارة والتعاون العالمي نجح. لذا؛ أعود إلى حقيقة أننا يجب أن نكون حذرين للغاية حتى لا نتخذ إجراءات قد تؤدي إلى تراجع النمو والازدهار الذي تمّ تحقيقه».

فقر وجوع

حذّر برنده من أن الفقر المدقع عاد للارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. وقال «نتوقع أن يواجه بين 60 و70 مليون شخص فقراً مدقعاً هذا العام». وتابع «خلال الثلاثين عاماً الماضية، رأينا مليار شخص ينتشلون من براثن الفقر المدقع. واليوم، فإننا نشهد عكس ذلك».
إلى جانب الارتفاع الصادم في مستويات الفقر، قال برنده، إن «دولاً عدّة حول العالم تشهد انخفاضاً في النمو، في حين تعاني البلدان النامية بالفعل من تدفق شديد لرؤوس الأموال إلى الخارج وتراجع الاستثمارات؛ مما يهدد بتقلص اقتصاداتها».
في الوقت ذاته، لفت برنده إلى أن هذه الدول تواجه ارتفاعاً في أسعار الأسمدة. وقال «إذا لم يتمكنوا من شراء الأسمدة، فإن محصولهم الزراعي سيتراجع. كما أنهم يواجهون ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطاقة، علماً بأن غالبية هذه الدول مستورد صاف للنفط والغاز».
واستنتج «كل هذه العناصر ستؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة. لذلك؛ فإننا نواجه وضعاً خطيراً بالفعل».

بواعث أمل

في خضمّ هذه التحديات، تقدّم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صورة مختلطة. ففي حين تقود بعض دولها حزمة إصلاحات طموحة وتعزز مرونة اقتصاداتها في وجه الأزمات، ترزح أخرى تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي والنزاع ونماذج اقتصادية غير مستدامة.
وأشاد برنده بالإصلاحات التي تقودها السعودية والإمارات وقطر؛ بهدف تنويع اقتصاداتها. وقال «تستفيد هذه الدول من ارتفاع الإيرادات، بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكنها تستغل هذه الإيرادات، خاصة مع الإصلاحات التي نشهدها في السعودية، لتنويع الاقتصاد والاستثمار في التعليم. كما نرى تطوراً إيجابياً فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة».
وتوقّف برنده عند افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي مركزه للثورة الصناعية الرابعة في الرياض، وقال «أعتقد أن هذا دليل آخر على الإرادة الإصلاحية في السعودية، وتصميمها على تنويع الاقتصاد».
ولفت برنده إلى أن النفط والغاز لا يزالان يلعبان «دوراً رئيسياً» في اقتصاد العالم، وقال، إن «المشكلة ليست الوقود الأحفوري في حد ذاته، بل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون». وعبّر عن تفاؤله بمستقبل التكنولوجيا في هذا المجال، موضّحاً «إذا تمكنا من خفض تكلفة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، فسنكون قد قطعنا شوطاً طويلاً» في مكافحة التغير المناخي.
ودعا برنده إلى عدم الاستهانة بالتكنولوجيا الجديدة، ضارباً المثل بالطاقة الشمسية التي تراجعت كلفتها اليوم إلى عُشر ما كانت عليه قبل 10 سنوات، ولم يستبعد أن تشهد تكنولوجيا احتجاز الكربون انفراجة في السنوات المقبلة.
في المقابل، لفت برنده إلى معاناة أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وقال «انظري إلى لبنان على سبيل المثال، فاقتصاده يقف على شفا الانهيار، في حين تواجه مصر تحديات مع ارتفاع أسعار الطاقة». وتابع «هذه دول مهمة جداً، ويتعين علينا دعمها أثناء مرورها بمرحلة انتقالية (اقتصادية)»، في إشارة إلى المسار الإصلاحي الذي انطلقت فيه بعض دول المنطقة، ومصر في مقدّمتها.


مقالات ذات صلة

ترمب يقود وفداً «رفيع المستوى» لدافوس... وبيسنت ولوتنيك ورايت على رأس القائمة

الاقتصاد دافوس قبيل انعقاد الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (إ.ب.أ)

ترمب يقود وفداً «رفيع المستوى» لدافوس... وبيسنت ولوتنيك ورايت على رأس القائمة

أفاد مسؤول أميركي ومصادر مطلعة بأن الرئيس دونالد ترمب سيتوجه شخصياً إلى مدينة دافوس السويسرية؛ للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

البيت الأبيض: ترمب يعتزم حضور منتدى «دافوس 2026»

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وفد السعودية رفيع المستوى في ختام «منتدى دافوس» مع المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى كلاوس شواب (واس)

السعودية تدعو من دافوس إلى إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي

دعت السعودية إلى «إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي»، الذي يمر باضطرابات شديدة وتوترات تجارية؛ ما يؤثر على معدلات النمو العالمية ومن ثم مستوى معيشة الفرد.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (رويترز)

وزير خارجية العراق من «دافوس»: هجوم تركيا على الأكراد في شمال سوريا سيكون خطيراً

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم (الخميس)، إن مهاجمة تركيا لقوات كردية في شمال سوريا ستكون خطيرة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
أوروبا رئيس «دافوس»: العالم يمرّ بالمرحلة الجيوسياسية الأعقد منذ أجيال

رئيس «دافوس»: العالم يمرّ بالمرحلة الجيوسياسية الأعقد منذ أجيال

ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام «على خلفية أعقد مرحلة جيوسياسية منذ أجيال». هكذا شخّص رئيس المنتدى، بورغه برنده، تغيّر موازين القوى على

نجلاء حبريري (دافوس)

أوروبا تخطو نحو توقيع اتفاقية تجارية قياسية مع «ميركوسور»

مظاهرة بالجرارات الزراعية للمزارعين الفرنسيين ضد اتفاقية التجارة مع تكتل «ميركوسور» أمام قوس النصر في العاصمة باريس (أ.ف.ب)
مظاهرة بالجرارات الزراعية للمزارعين الفرنسيين ضد اتفاقية التجارة مع تكتل «ميركوسور» أمام قوس النصر في العاصمة باريس (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تخطو نحو توقيع اتفاقية تجارية قياسية مع «ميركوسور»

مظاهرة بالجرارات الزراعية للمزارعين الفرنسيين ضد اتفاقية التجارة مع تكتل «ميركوسور» أمام قوس النصر في العاصمة باريس (أ.ف.ب)
مظاهرة بالجرارات الزراعية للمزارعين الفرنسيين ضد اتفاقية التجارة مع تكتل «ميركوسور» أمام قوس النصر في العاصمة باريس (أ.ف.ب)

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئياً، يوم الجمعة، على توقيع أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخ التكتل مع مجموعة «ميركوسور» في أميركا الجنوبية، بعد أكثر من 25 عاماً على بدء المفاوضات، وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة لتأمين دعم الدول الأعضاء الرئيسية، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين ومصادر من الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد المفوضية الأوروبية، التي اختتمت المفاوضات قبل عام، ودول مثل ألمانيا وإسبانيا، أن الاتفاقية جزءٌ أساسي من مساعي الاتحاد الأوروبي لفتح أسواق جديدة لتعويض الخسائر التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وتقليل الاعتماد على الصين من خلال تأمين الوصول إلى المعادن الحيوية.

ويقول المعارضون، بقيادة فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية سترفع واردات المنتجات الغذائية الرخيصة، بما في ذلك لحوم البقر والدواجن والسكر، مما سيضر بالمزارعين المحليين. وقد نظم المزارعون احتجاجات في أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث أغلقوا الطرق السريعة الفرنسية والبلجيكية، ونظموا مسيرات في بولندا يوم الجمعة.

وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون بأن سفراء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي أعلنوا مواقف حكوماتهم يوم الجمعة، حيث صوتت 15 دولة على الأقل، تمثل 65 في المائة من إجمالي سكان التكتل، لصالح الاتفاقية، كما هو مطلوب للموافقة عليها. وقد مُنحت عواصم الاتحاد الأوروبي مهلة حتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بروكسل (16:00 بتوقيت غرينيتش) لتقديم تأكيد كتابي على تصويتها. وسيمهد هذا الطريق أمام رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتوقيع الاتفاقية مع شركاء «ميركوسور» -الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي- ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. كما سيحتاج البرلمان الأوروبي إلى الموافقة على الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ.

فرنسا عقدة الاتفاق

وستكون اتفاقية التجارة الحرة هذه الأكبر للاتحاد الأوروبي من حيث خفض الرسوم الجمركية، إذ ستلغي رسوماً بقيمة 4 مليارات يورو (4.66 مليار دولار) على صادراته. وتفرض دول «ميركوسور» رسوماً جمركية مرتفعة، مثل 35 في المائة على قطع غيار السيارات، و28 في المائة على منتجات الألبان، و27 في المائة على النبيذ.

ويأمل الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» في توسيع حجم التبادل التجاري المتوازن للسلع بقيمة 111 مليار يورو في عام 2024. تهيمن الآلات والمواد الكيميائية ومعدات النقل على صادرات الاتحاد الأوروبي، بينما تركز صادرات «ميركوسور» على المنتجات الزراعية والمعادن واللب والورق.

ولكسب تأييد المشككين في الاتفاق، وضعت المفوضية الأوروبية ضمانات تسمح بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الحساسة. وقد عززت ضوابط الاستيراد، لا سيما فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، وأنشأت صندوقاً للأزمات، وعجّلت بتقديم الدعم للمزارعين، وتعهدت بخفض رسوم استيراد الأسمدة. ولم تكن هذه التنازلات كافية لإقناع بولندا أو فرنسا، لكن إيطاليا غيّرت موقفها من الرفض في ديسمبر (كانون الأول) إلى الموافقة يوم الجمعة، وفقاً لدبلوماسي أوروبي.

وقالت وزيرة الزراعة الفرنسية، آني جنيفارد، إن المعركة لم تنتهِ بعد، وتعهدت بالنضال من أجل رفض الاتفاق في الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي، حيث يُتوقع أن يكون التصويت متقارباً. كما تعارض الجماعات البيئية الأوروبية الاتفاق، ووصفته منظمة أصدقاء الأرض بأنه اتفاق «مدمر للمناخ». وأعرب بيرند لانغ، الديمقراطي الاجتماعي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان، عن ثقته في إقرار الاتفاق، مع ترجيح إجراء التصويت النهائي في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار).


استقرار العقود الآجلة الأميركية قبيل صدور تقرير الوظائف وقرار الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار العقود الآجلة الأميركية قبيل صدور تقرير الوظائف وقرار الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

اتسمت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بالهدوء يوم الجمعة، مع تحفّظ المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الحاسم، وقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكماً بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، ويتوقع المتداولون تقلبات حادة في الأسواق المالية إذا ألغت المحكمة هذه الرسوم. وقد أعرب القضاة عن شكوكهم بشأن سلطة ترمب في فرض هذه الرسوم خلال مرافعاتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق «رويترز».

وقد يؤثر إلغاء الرسوم الجمركية على إيرادات الحكومة، لكن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، صرّح يوم الخميس بأنه أكثر قلقاً بشأن فقدان ترمب نفوذه التفاوضي من القلق بشأن الإيرادات.

وقال محللون في «رابوبنك»: «صدور حكم ضد الرئيس الأميركي قد يطلق موجةً جديدةً من عدم اليقين... وقد ترتفع أسعار الأسهم إذا حكمت المحكمة لصالح إلغاء الرسوم الجمركية». وأضافوا: «مع ذلك، قد يكون هذا الارتفاع قصير الأجل، إذ أشار ترمب إلى أن فريقه أعدَّ مقترحات بديلة لاستبدال أنظمة الرسوم الجمركية الحالية إذا لزم الأمر».

على صعيد آخر، ستكون بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدورها قبل افتتاح الأسواق، محط أنظار الجميع، لا سيما أنها من أوائل البيانات الموثوقة بعد الإغلاق الحكومي الأميركي التاريخي أواخر العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 60 ألف وظيفة في ديسمبر، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.5 في المائة من 4.6 في المائة في الشهر السابق.

وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تتوقع تخفيفاً للسياسة النقدية بنحو 60 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2026، في حين حذر كثير من صناع السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» من إجراء كثير من التخفيضات حتى تتضح صورة سوق العمل.

وقال محللو «رابوبنك»: «من المرجح أن يؤكد التقرير تباطؤاً إضافياً في سوق العمل الأميركية، لكننا نشك في أن تكون الأرقام ضعيفة بما يكفي لإقناع أغلبية محافظي البنوك المركزية بضرورة خفض سعر الفائدة بشكل عاجل».

وفي تمام الساعة 5:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 9 نقاط، أو 0.02 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.5 نقطة، أو 0.08 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 40 نقطة، أو 0.16 في المائة.

وأنهت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الخميس على تباين، حيث أثر انخفاض أسهم التكنولوجيا سلباً على مؤشر «ناسداك»، بينما عززت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية مؤشر «داو جونز» وعوّضت غالبية انخفاضات قطاع التكنولوجيا، مما أبقى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستقراً.

ومع ذلك، من المتوقع أن تحقق المؤشرات الـ3 مكاسب أسبوعية في أول أسبوع تداول كامل من عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمكاسب قطاعَي السلع الاستهلاكية غير الأساسية والتعدين، ويتجه مؤشر «داو جونز» نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي.

واستقرت أسهم شركات الدفاع، التي شهدت ارتفاعاً يوم الخميس على خلفية توقعات زيادة الموازنة العسكرية الأميركية في 2027، في تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث ارتفع سهم «لوكهيد مارتن» بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع سهم «آر تي إكس» بنسبة 0.8 في المائة.

كما صعد سهم «إنتل» بنسبة 2.4 في المائة بعد تصريح ترمب بأنه عقد «اجتماعاً مثمراً» مع الرئيس التنفيذي للشركة، «ليب - بو تان».


هبوط مفاجئ للصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي يتحدى التوقعات

سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
TT

هبوط مفاجئ للصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي يتحدى التوقعات

سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة انخفاضاً مفاجئاً في الصادرات الألمانية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع الشحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً مخالفاً لتوقعات الانخفاض.

ووفقاً للمكتب الاتحادي للإحصاء، انخفضت صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كان المحللون يتوقعون استقراراً في الصادرات.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.8 في المائة بعد تعديلها وفقاً للتقويم والموسم، فيما أظهر الميزان التجاري الخارجي فائضاً قدره 13.1 مليار يورو (15.26 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بانخفاض عن 17.2 مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) و20.0 مليار يورو في نوفمبر 2024، وفق «رويترز».

انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة وارتفاع الواردات من الصين

شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر، بينما تراجعت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد بنسبة 0.2 في المائة.

مقارنة بنوفمبر 2024، انخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 22.9 في المائة بعد تعديلها وفقاً للتقويم والموسم. وتفرض الإدارة الأميركية تعريفة استيراد بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية بموجب اتفاقية أبرمت مع الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز).

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، متأثرةً بتزايد تدفق الواردات منذ فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات الصينية.

ارتفاع غير متوقع في الإنتاج الصناعي

أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء بأن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، مخالفاً توقعات المحللين الذين توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة.

كما أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاعاً في الطلبات الصناعية بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بطلبات واسعة النطاق.

وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «البيانات تؤكد تحسن الأوضاع في الصناعة الألمانية مع نهاية العام الماضي، لكنها لا تشير إلى بداية انتعاش مستدام». وأضافت: «بالنظر إلى التحديات الهيكلية الكبيرة التي يواجهها القطاع، نتوقع استمرار انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني على المدى المتوسط».