تسريب وثائق تتضمن صوراً من «معسكرات اعتقال» للأويغور

باشليه تزور شينجيانغ وبكين تتحدث عن «معلومات مضللة»

استبقت بكين زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس الثلاثاء، إلى شينجيانغ الصينية، بالتعبير عن أملها في أن تؤدي هذه الزيارة إلى «توضيح المعلومات المضللة» حول أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة. فيما دعت ألمانيا إلى تحقيق شفاف في الاتهامات «الصادمة» بانتهاكات استهدفت أقلية الأويغور المسلمة.
وبدأت باشليه (رئيسة تشيلي السابقة) أمس زيارة إلى شينجيانغ، الإقليم الصيني المتهمة بكين بأنها تشن فيه حملة قمع شرسة ضد أقلية الأويغور المسلمة. وهي تهمة تنفيها الحكومة الصينية وتصفها بـ«كذبة القرن».
وباشليه هي أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005. وهذه الزيارة هي ثمرة مفاوضات استمرت سنوات مع بكين حول شروط زيارة المفوضة الأممية إلى شينجيانغ.
وتخشى منظمات حقوقية من أن المسؤولة الأممية لن تتمكن من رؤية الوضع في هذه المنطقة بنفسها، كما تخشى أن تستخدم بكين زيارة باشليه لأغراض دعائية.
تجري هذه الزيارة بعيداً عن الصحافة الأجنبية، فقد طُلب من الوفد الأممي البقاء ضمن فقاعة صحية، بسبب الوضع الوبائي في الصين.
وتقاطعت الزيارة مع نشر كونسورسيوم وسائل إعلام أجنبية أمس سلسلة وثائق قال إن مصدرها قرصنة أجهزة كومبيوتر للشرطة المحلية. وبينها آلاف الصور لا سيما بطاقات هوية تم عرضها على أنها التقطت في «معسكرات اعتقال» في شينجيانغ وتظهر وجوه العديد من «الأشخاص المحتجزين» بينهم مراهقون ومسنون.
يذكر أنه في العام 2014 أوقع اعتداء ضد مدنيين 40 قتيلاً في شينجيانغ. وأدت أعمال شغب في 2009 إلى مقتل حوالي 200 شخص غالبيتهم من إثنية الهان التي تشكل غالبية في الصين قضوا طعناً أو ضرباً على أيدي الأويغور.
وستزور باشليه أيضاً كاشغار المدينة، الواقعة في جنوب المنطقة حيث العدد الكبير من الأويغور، وحيث أشارت تقارير إلى أن الحملة الأمنية كانت صارمة فيها.
لكن بكين عبرت بوضوح عن أهدافها. إذ قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه خلال لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي، باشليه، في غوانغتشو (جنوب) الاثنين أعرب وانغ «عن أمله في أن تساعد هذه الزيارة في تعزيز التفاهم والتعاون وتوضيح المعلومات المضللة».
ولم يأت البيان على ذكر شينجيانغ، الإقليم الواقع في شمال غربي البلاد والمتهمة بكين باحتجاز أكثر من مليون من أبناء أقلية الأويغور المسلمة فيه داخل «معسكرات» لإعادة التأهيل السياسي.
وتتهم تقارير وأبحاث غربية بكين باحتجاز حوالي مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات إعادة تأهيل، أو حتى فرض «العمل القسري» عليهم وإخضاعهم «لتعقيم قسري». أما واشنطن فتذهب إلى حد اتهام بكين بارتكاب «إبادة».
لكن بكين تنفي صحة هذا الرقم وتعرف المعسكرات على أنها «مراكز للتدريب المهني» تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين وظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وتقول بكين أيضاً إنها لا تفرض التعقيم ولكنها تطبق سياسة الحد من الولادات المعتمدة في جميع أنحاء البلاد والتي لم يكن معمولاً بها في السابق في المنطقة.
ولكن، وفقاً لأساتذة جامعيين ولأويغور مقيمين في الخارج، يبدو أن سلطات شينجيانغ تخلت في السنوات الأخيرة عن حملات القمع القاسية للتركيز على التنمية الاقتصادية في المنطقة التي تعد 26 مليون نسمة حوالي نصفهم من الأويغور.
وقال جيفلان شيرميمت البالغ من العمر 31 عاماً وهو من الأويغور، ويقيم في تركيا: «آمل أن تتمكن من أن تسأل الحكومة الصينية عن مكان وجود والدتي» التي لا يعرف أي شيء عنها منذ أربع سنوات.
قالت نورسيمانغول عبد الرشيد، وهي من الأويغور وتعيش كذلك في تركيا، إنها «لا تأمل كثيراً» في أن يتمكن وفد الأمم المتحدة من «إحداث أي تغيير». أضافت: «يجب أن يزوروا ضحايا، مثل أفراد عائلتي وليس المشاركة في عروض معدة مسبقاً» من قبل بكين.
وحكم على شقيق نورسيمانغول بالسجن حوالي 16 عاماً لإدانته بتهمة «الإعداد لأعمال عنف وإرهاب» كما علمت أخيراً من قاعدة بيانات كشفتها وكالة الصحافة الفرنسية ومعروف أن مصدرها تسريبات من أرشيف الشرطة.
ودعت ألمانيا أمس إلى تحقيق شفاف في الاتهامات «الصادمة» بانتهاكات استهدفت الأويغور. وفي اتصال مع نظيرها الصيني وانغ يي، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى «التقارير الصادمة والأدلة الجديدة عن انتهاكات خطيرة جداً لحقوق الإنسان في شينجيانغ ودعت إلى تحقيق شفاف»، وفق ما جاء في بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية.