عُمان وإيران تتطلعان لتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية وتجارية

صورة نشرتها وكالة الأنباء العمانية من لقاء البوسعيدي ووزير النفط الإيراني في مسقط أمس

عشية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط، استعرض وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ووفد من المسؤولين الإيرانيين يرأسهم وزير النفط جواد أوجي، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية.
وتتطلع عمان وإيران إلى توقيع مذكرات تفاقم اقتصادية وتجارية، عندما يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يصل إلى مسقط في زيارة تستغرق يوماً، وهي الزيارة الثانية له إلى دولة خليجية منذ توليه منصب الرئاسة في أغسطس (آب) الماضي.
وقالت وكالة الأنباء العمانية في تحليل عن زيارة الرئيس الإيراني، إن «العلاقات العُمانية - الإيرانية قامت على أسس ثابتة ومتينة من بينها حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وأشارت الوكالة إلى دور عمان في محادثات فيينا الهادفة لاستعادة الاتفاق النووي، وذلك بعد مساهمتها في المفاوضات التي سبقت الاتفاق لعام 2015.
وأجرت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا على مدى العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي الذي أدى إلى رفع العقوبات، لكن المفاوضات تواجه أفقاً قاتماً بسبب طلب إيراني برفع «الحرس الثوري» عن قائمة المنظمات الإرهابية.
اقتصادياً، لفتت وكالة الأنباء العمانية إلى أن «البلدين يسعيان إلى تحقيق الاستفادة القصوى في الجانب الاقتصادي، لا سيما في قطاعات التنويع الاقتصادي والفرص الاستثمارية».
وبلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي، ملياراً و336 مليون دولار أميركي. وأفادت الوكالة العمانية بأن إجمالي الشركات الإيرانية المستثمرة في السلطنة «بلغ ألفين و710 شركات، منها ألف و163 لمستثمرين إيرانيين بنسبة تملك 100 في المائة، وألف و547 بشراكة عُمانية - إيرانية».
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت أول من أمس، أن أوجي وافق على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين. وتمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم. وتتطلع سلطنة عمان إلى الاستفادة من ذلك أملاً في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وفي عام 2013، وقع البلدان اتفاقاً بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاماً تزود إيران بموجبه عمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر. وفي عام 2016، جدد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع. وقالت إيران في عام 2017، إنها اتفقت مع سلطنة عمان على تغيير مسار خط الأنابيب المخطط له لتجنب المياه التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة.
وجرى تأجيل المشروع لاحقاً بسبب خلافات سعرية وضغط أميركي على عمان لإيجاد موردين آخرين. ثم انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية وإيران وأعادت فرض العقوبات على طهران في 2018.