مطالب بتوسيع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي لسد الاحتياج المستقبلي

مؤتمر دولي في الرياض يبحث تطوير مستقبل التحول التكنولوجي في القطاعات الحيوية

جانب من افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

مطالب بتوسيع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي لسد الاحتياج المستقبلي

جانب من افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

قال الدكتور وافي البلوي وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية، بأن الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم، وفي ظل الدروس التي قدمتها تجربة جائحة كوفيد - 19 وما تلاها، تتطلب استثماراً أوسع في التقنية لأقصى مستوى، وذلك للاستفادة من قيمتها العملية، والتقليل من التكاليف، وتلبية الحاجات في وقت يتزايد فيه توظيف الذكاء الاصطناعي والبدائل التقنية في القطاعات الحيوية بوتيرة متسارعة، دعا المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، المنعقد بالرياض، إلى أهمية توسيع الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي لسد الاحتياجات المتزايدة إليه مستقبلا.
وذكر أن الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة، يشكل ضرورة ملحة لتحل بديلاً عن المنظومات التقليدية في مجالات العمل والتنقل والطب والاقتصاد والاتصالات.
وقال الدكتور وافي البلوي وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية، بأن الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم، وفي ظل الدروس التي قدمتها تجربة جائحة كوفيد - 19 وما تلاها، تتطلب استثماراً أوسع في التقنية لأقصى مستوى، وذلك للاستفادة من قيمتها العملية، والتقليل من التكاليف، وتلبية الحاجات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف البلوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك انفجارا معرفيا وتحولا رقميا تشهده السعودية على كل المستويات، ومن أبرزها الصناعية والتعليمية واللوجيستية، لصنع اقتصاد رقمي، تقود المملكة من خلاله، منطقة الشرق الأوسط كقوة متطلعة لزيادة معدلات الرقمنة، والاستثمار في القطاع بما يعزز موقعها العالمي، وفتح فرص عمل غير محدودة في المجالات المتعلقة بالقطاع، وفي تخصصات جاذبة ومتعددة.
وأشار البلوي إلى دراسة حديثة قامت بها شركة (Accenture) الأميركية، قالت بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيزيد في الناتج المحلي السعودي الإجمالي بمعدل 12.5 في المائة وسيضخ أكثر من 215 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول العام 2035.
ويبحث خبراء في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، الفرص الواعدة في المجال والحلول لتحديات القطاع، من خلال المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، الذي انطلق الأحد، ويجمع المتخصصين والممارسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأتمتة في العاصمة الرياض، ويمتد لثلاثة أيام لبحث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والجيل الخامس، ومستقبل البشر في إطار الثورة الصناعية الرابعة، من خلال 60 مشاركاً في الندوات وورش العمل و100 شركة عارضة و20 شركة ناشئة، في سياق طموح السعودية لتوسيع جهودها في الاقتصاد المتنوع القائم على بنية رقمية وتقنية متطورة.
وقال الدكتور وافي البلوي، ممثل الراعي الابتكاري للمعرض، بأن المعرض والمؤتمر الدولي الذي يجمع المتخصصين والممارسين في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بوصفها ملامح الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى الباحثين والمتخصصين ورواد الأعمال والقطاع الخاص تحت سقف واحد، بما يمثل فرصة للنقاش وتبادل الأفكار واستعراض التجارب والمنتجات، وفحص التحديات التي يواجهها القطاع، والطموحات التي يتطلع إليها، والخروج بحلول مقترحة بين كافة الدول المشاركة.
وأضاف «يتزامن الحدث مع رؤية 2030 التي تتبنى كهدف أصيل في الرؤية، تطوير عمل واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي كأحد عناصر أتمتة الأعمال وتحليل البيانات وترجيح القرارات الأفضل واستخدام الحوسبة السحابية وقدراتها التخزينية والبرمجية لتقليل تكلفة بناء مراكز البيانات التقليدية وتوفير بيئة متوافقة مع التوجهات الحديثة».
وتسعى السعودية إلى رقمنة العديد من القطاعات الحيوية، وتبني التحول التكنولوجي من خلال خطوات تعتمد على حلول رقمية، لتحسين الأداء وخفض التكاليف ورفع الكفاءة، فضلاً عن خلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ويساعد المؤتمر في إلقاء الضوء على الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لعدد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال واختبار تطبيقات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وانفتاح الأسواق وتوليد الأفكار وتطوير الشراكات، للوصول لأفضل الإمكانات في خلق المستقبل الواعد.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.