«الاستثمارات العامة» السعودي يستحوذ على 16.8 % من «المملكة القابضة»

اشترى 625 مليون سهم بـ1.5 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يستحوذ على 16.8 % من «المملكة القابضة»

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستمر في اقتناص الفرص الناجحة (الشرق الأوسط)

استمراراً في حراكه اللامتوقف لتوسيع محفظته الاستثمارية، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عبر صفقة خاصة، على 625 مليون سهم من شركة المملكة القابضة (لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال) تمثل 16.87 في المائة بقيمة إجمالية قدرها 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
ويستمر الصندوق السيادي السعودي في اقتناص فرص الشراء في الشركات العملاقة الناجحة، والتي كان آخرها استحواذه على حصة 5 في المائة من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية «نينتيندو»، كما كشف «الاستثمارات العامة» عن حصص تزيد على 5 في المائة لدى شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان هما «كابكوم» و«نيكسون» المزودة للألعاب عبر الإنترنت.
وجاءت الخطوة الأخيرة من صندوق الاستثمارات العامة عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9.09 ريال (2.4 دولار) للسهم الواحد في «المملكة القابضة»، على أن يتم تنفيذها عن طريق «تداول السعودية» أمس (الأحد) لتصبح نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال في الشركة 78.13 في المائة.
وأعلنت شركة المملكة القابضة عن تحقيق أرباح قدرها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح قياساً بالعام السابق (6.4 في المائة) إلى مكاسب بيع نصف حصة الشركة وأيضا ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.
ومن الأسباب تحقيق الأرباح أيضا ارتفاع الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وكذلك زيادة دخل توزيعات أرباح وارتفاع مكاسب من استبعاد عقار استثماري.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً عن إطلاق الشركة السعودية للقهوة، بهدف دعم منتج القهوة المحلي، والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف الشركة للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيسياً لبُن الأرابيكا الأشهر عالمياً. وتعتزم الشركة استثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى 10 سنوات في قطاع القهوة في المملكة، والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُن السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.
وستقوم الشركة بتأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة، وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين، وذلك تعزيزاً لجهود الصندوق في استحداث الفرص للشركات الصغيرة والناشئة.
ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً في المملكة، من ضمنها قطاع الأغذية والزراعة. وستعمل الشركة السعودية للقهوة على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بدءاً من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة عنصر الاستدامة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، الأمر الذي سيسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل في القطاع، والمساهمة في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البُن السعودي للأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أحد المنتجعات السياحية في مدينة الخبر السعودية (واس)

السياحة السعودية بالربع الأول: قفزة في التراخيص بـ22.7 %... والمشتغلون يتجاوزون المليون

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، حراكاً تشغيلياً وتوسُّعاً مؤسسياً ملحوظاً في قطاع السياحة وضيافتها خلال الرُّبع الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السوق العقارية السعودية تواصل إعادة التوازن... وترقُّب لتحسُّن انتقائي في النصف الثاني

لم يكن التباطؤ الذي رصدته المؤشرات الرسمية للسوق العقارية السعودية خلال الأشهر الستة الأولى مفاجئاً للمراقبين، بل جاء كتطبيق عملي لمرحلة «إعادة التوازن».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مبنى تابع لـ«المراعي» في السعودية (موقع الشركة)

نمو إيرادات «المراعي» السعودية 11 %... والتكاليف تضغط على الأرباح

حققت شركة «المراعي» السعودية نمواً ملحوظاً في حجم المبيعات والإيرادات بكافة أسواقها وقنواتها البيعية بنهاية الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد General view of the Saudi capital Riyadh (AFP)

نمو القطاع غير النفطي السعودي يتسارع بيونيو... والطلبات الجديدة قمة 4 أشهر

أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات تسارعاً ملحوظاً في وتيرة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية مع نهاية الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«سابل» تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم لتسريع وصول الإمدادات إلى شمال السعودية

من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)
من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)
TT

«سابل» تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم لتسريع وصول الإمدادات إلى شمال السعودية

من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)
من عملية تفريغ شحنة القمح بميناء نيوم (واس)

في خطوة تعكس توجُّه السعودية نحو تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوسيع الاستفادة من بنيتها اللوجستية الحديثة، نفَّذت الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) أول عملية تفريغ لسفينة قمح عبر ميناء نيوم، بحمولة بلغت 66 ألف طن، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تنويع المنافذ اللوجستية، ورفع كفاءة توزيع الحبوب في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أنَّ هذه العملية، التي نُفِّذت بالتعاون مع «نيوم»، تُمثِّل محطةً رئيسيةً جديدةً في تطوير منظومة إمدادات الحبوب، بما يضمن استدامة تدفق السلع الاستراتيجية، ويرفع جاهزية الشبكة اللوجستية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وتُعدُّ «سابل» من المنشآت الوطنية المتخصصة في استيراد الحبوب وإدارة سلاسل إمدادها وتوزيعها، حيث تتولى تأمين احتياجات السوق المحلية عبر منظومة متكاملة تشمل الاستيراد والتخزين والمناولة والنقل، بما يدعم استقرار الإمدادات، ويعزِّز مستهدفات الأمن الغذائي.

وأكدت الشركة أنَّ استخدام ميناء نيوم سيسهم بشكل مباشر في تسريع وصول شحنات القمح إلى فروعها ومستودعاتها في المناطق الشمالية والوسطى، والتي تشمل تبوك والجوف وحائل والقصيم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة التوزيع، وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمستفيدين، فضلاً عن تقليص زمن النقل والتوريد بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الشركة لتوسيع التعاون مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة القصوى من الموانئ الاستراتيجية للمملكة، بما يضمن بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.

لقطة جوية لميناء نيوم (موقع الشركة الإلكتروني)

من جهة أخرى، يكتسب ميناء نيوم أهميةً متزايدةً ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، حيث يستمر العمل على تطويره ليكون مركزاً لوجستياً متكاملاً يربط بين 3 قارات عبر شبكة متقدِّمة من الموانئ والطرق والممرات التجارية.


العراق يوقع عقد إدارة متكاملة لحقلَي «بن عمر» و«السندباد» مع «هاليبرتون» الأميركية

ناقلات تقوم بتحميل النفط الخام في مرفأ البصرة النفطي بالمياه الإقليمية العراقية قبالة ساحل البصرة (رويترز)
ناقلات تقوم بتحميل النفط الخام في مرفأ البصرة النفطي بالمياه الإقليمية العراقية قبالة ساحل البصرة (رويترز)
TT

العراق يوقع عقد إدارة متكاملة لحقلَي «بن عمر» و«السندباد» مع «هاليبرتون» الأميركية

ناقلات تقوم بتحميل النفط الخام في مرفأ البصرة النفطي بالمياه الإقليمية العراقية قبالة ساحل البصرة (رويترز)
ناقلات تقوم بتحميل النفط الخام في مرفأ البصرة النفطي بالمياه الإقليمية العراقية قبالة ساحل البصرة (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، توقيع عقد الإدارة المتكاملة لحقلَي «بن عمر» و«السندباد» مع «هاليبرتون» الأميركية.

وأوضح وزير النفط العراقي باسم محمد العبادي، الأحد، أنَّ شركة نفط البصرة وقَّعت عقد إدارة متكاملة لمدة 5 سنوات مع شركة «هاليبرتون» الأميركية لحقلَي «بن عمر» و«السندباد» النفطيَّين، وذلك تماشياً مع خطط الحكومة لزيادة الإنتاج.

ويهدف العقد إلى رفع إنتاج النفط الخام من حقل «بن عمر» إلى 150 ألف برميل يومياً، ومن حقل «السندباد» إلى 100 ألف برميل يومياً، مع زيادة إنتاج الغاز المصاحب في كلا الحقلين.

وقال الوزير وفقاً لبيان صحافي: «إن التوقيع يأتي تنفيذاً لخطط الوزارة واستراتيجيتها لزيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز».

وأضاف: «خلال الـ5 سنوات ستتم زيادة الإنتاج من النفط الخام في حقل بن عمر، لتصل المعدلات إلى 150 ألف برميل يومياً، فضلاً عن إنتاج 300 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المصاحب»، لافتاً إلى أن «معدلات الإنتاج في حقل السندباد سيتم تطويرها لتصل من 80 إلى 100 ألف برميل باليوم، وزيادة طاقة الغاز المصاحب من 240 إلى 260 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم، وسيوفر ذلك مرونةً كبيرةً في توفير الغاز لقطاع الطاقة في البلاد».

وأكد أن «الوزارة ماضية قدماً في توقيع العقود مع كبرى الشركات العالمية، لا سيما الشركات الأميركية، وستوفر الوزارة الدعم، وتذليل العقبات لتحقيق الأهداف والمصلحة العامة»، مشيراً إلى «رصانة شركة (هاليبرتون) التي توجد في العمل بالعراق منذ 2003».


السعودية: «ترشيد» ووزارة الاستثمار تطلقان مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك 16 %

مبنى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «ترشيد» ووزارة الاستثمار تطلقان مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك 16 %

مبنى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في الرياض (الشرق الأوسط)

أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى ومرافق الوزارة، بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المستدامة، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد»، وليد الغريري، أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مبنى وزارة الاستثمار، التي أظهرت أهمية تنفيذ أعمال لرفع كفاءة الطاقة في مرافق المبنى، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وترشيد استهلاك الكهرباء.

ويتضمن المشروع تطبيق ثمانية معايير رئيسة، تشمل استبدال الإنارة التقليدية، واستخدام أخرى موفرة للطاقة بتقنيات حديثة، وكذلك تغيير وحدات الإنارة الحالية من نوع «إل إي دي» واستخدام أخرى أعلى كفاءة، وتركيب مستشعرات حركة للتحكم في نظام الإنارة، وتطوير نظام الإدارة، والتحكم بمحطة التبريد، وتركيب أجهزة التردد المتغير لمضخات مياه التبريد الرئيسة، وتطوير نظام التحكم في وحدات التكييف المدمجة، واستبدال وحدات التكييف المنفصلة بأخرى موفرة للطاقة، إلى جانب إعادة تشغيل نظام إدارة المباني القائم في مكاتب وزارة الاستثمار.

وبحسب بيانات المشروع، يبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف نحو 3 ملايين كيلوواط ساعة، فيما يُتوقع أن ينخفض بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 2.5 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، بما يمثل خفضاً مستهدفاً يقارب 16 في المائة.

كما يُنتظر أن يحقق المشروع وفراً في الطاقة يعادل أكثر من 800 برميل نفط مكافئ، وهو ما يوازي أثراً بيئياً مماثلاً لزراعة نحو 5 آلاف شتلة سنوياً.

وتأسست الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» في عام 2017. وتعمل على دعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة من خلال التكامل بين كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى تحقيق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات.