اتفاق أوروبي على تخزين حدّ أدنى إلزامي من الغاز

محطة غاز طبيعي (أرشيفية - أ.ب)

توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق، اليوم (الخميس)، بشأن لائحة تنص على أن تملأ الأخيرة احتياطاتها من الغاز إلى «80 في المائة على الأقل» من طاقتها بحلول نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب ما أعلنت المؤسستان.
وفق الاتفاق، ستتم زيادة مستوى الملء الأدنى الإلزامي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض إلى 90 في المائة لمواسم الشتاء المقبلة، من أجل ضمان تزوّد كافٍ للاتحاد الأوروبي الذي أبرز غزو أوكرانيا اعتماده على الغاز الروسي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
بالنسبة لعام 2022، سيبلغ الحد الأدنى المأمول 80 في المائة، لكن «الاتحاد سيسعى جماعياً لتحقيق ملء 85 في المائة من سعة تخزين الغاز تحت الأرض».
و9 دول من الاتحاد الأوروبي ليست لديها مرافق لتخزين الغاز (قبرص وإستونيا وفنلندا واليونان وآيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا)، وسيتعين عليها ضمان تخزين ما لا يقل عن 15 في المائة من متوسط استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية في دولة عضو أخرى.

في المقابل، تمثل مرافق التخزين في 5 بلدان (ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا) ثلثي إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس أيضاً أنه «يمكن للدول الأعضاء تحقيق هدف 90 في المائة جزئياً من خلال حساب مخزونات الغاز الطبيعي المسال أو محروقات بديلة».
ولا يزال الاتفاق الذي يستند إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 23 مارس (آذار) بحاجة إلى موافقة البرلمان والمجلس رسمياً لدخوله حيز التنفيذ.
وأنشأ الاتحاد الأوروبي أيضاً منصة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، ما يجعل ممكناً التفاوض على أسعار أفضل والوفاء بالتزامات التخزين المأمولة، وقد عقد اجتماع أول بهذا الصدد في أبريل (نيسان).
وفي العام 2021 استورد الاتحاد الأوروبي نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، ما يمثل 45 في المائة من وارداته من الغاز، ونحو 40 في المائة من استهلاكه.
وقد بدأت بروكسل بتنويع مورديها، والتوجه إلى الولايات المتحدة والجزائر والشرق الأوسط.
وتريد المفوضية خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وكلياً قبل عام 2030. وقدمت خطة بقيمة 210 مليارات يورو، الأربعاء، لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة.
وكان الأوروبيون قد أعلنوا وقف واردات الفحم الروسي اعتباراً من أغسطس (آب) المقبل. وتناقش الدول الأعضاء حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام.