«العفو الدولية» تدعو المغرب إلى توفير مزيد من الضمانات القانونية للحد من التعذيب

أقرت بأنه غير ممنهج.. ولا يمارس على نطاق واسع

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى توفير المزيد من الضمانات القانونية للحد من التعذيب، وقالت إنها وثقت نحو 173 حالة من حالات التعذيب، والمعاملة السيئة على أيدي الشرطة وقوات الأمن ما بين سنتي 2010 و2014.
وأوضحت المنظمة خلال لقاء صحافي، عقدته أمس في الرباط، خصص لتقديم تقريرها حول التعذيب في المغرب، أن هناك فجوة كبيرة بين القوانين والممارسة. بيد أنها أقرت أن «التعذيب غير ممنهج ولا يمارس في البلاد على نطاق واسع».
ويعد التقرير جزءا من حملة المنظمة التي حملت شعار «أوقفوا التعذيب»، الرامية إلى مكافحة التعذيب في العالم، والتي أطلقت في مايو (أيار) 2014، شملت أربع دول أخرى إلى جانب المغرب هي، المكسيك ونيجيريا، والفلبين وأوزبكستان.
وكان المغرب قد احتج بشدة على تقرير المنظمة، الذي أطلقته العام الماضي، وعده بمثابة تشهير بالبلاد لأنه «حشر المغرب في إطار حملة دولية لمدة سنتين مع أربع دول أخرى من الصعب مقارنة وضعها الحقوقي مع التطور الحاصل في البلاد».
وتحركت وزارة العدل بعد صدور التقرير بشكل غير مسبوق، حيث أمر وزير العدل مصطفى الرميد بفتح تحقيقات بشأن مزاعم عن حالات التعذيب التي يعلن عنها أصحابها عبر وسائل الإعلام، متهمين أفراد الأمن بالتورط فيها، وتوعد أصحاب الادعاءات الكاذبة بالمتابعة، وهو ما أسفر عن اعتقال عدد منهم. بعدما بينت التحريات أن ادعاءاتهم غير صحيحة. ويوجد حاليا ناشطان حكم عليهما بالسجن سنتين وثلاث سنوات، بعد أن توبعوا بتهمة الوشاية الكاذبة، وهما وفاء شرف، وأسامة حسن.
وفي هذا السياق، أقر محمد السكتاوي، المدير العام لفرع المنظمة في المغرب، خلال اللقاء الصحافي، بأن التعذيب في المغرب لا يجري بشكل ممنهج، كما لا يمارس على نطاق واسع، بيد أنه ما زال مستمرا، ويطال شرائح مختلفة من المجتمع.
وذكر السكتاوي أن المغرب شرع في تنفيذ إصلاح شامل للعدالة، وهو ما سيمكنه من إدراج الكثير من الضمانات التي يفتقر إليها القانون الحالي، رغم تجريم التعذيب في القانون الحالي والمسطرة الجنائية وفي الدستور. ودعا السلطات إلى سد الفجوة مابين القوانين والممارسة، والحد من التعذيب من خلال عدد من الإجراءات، من بينها ضمان حضور المحامي منذ الساعات الأولى للاعتقال، وإجراء فحوصات طبية عند ظهور آثار تعذيب على المعتقلين، وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة، وحماية المبلغين عن التعذيب.
وردا على رفض المغرب حشره ضمن حملة المنظمة لوقف التعذيب ضمن الدول المذكورة، قال السكتاوي إن «اختيار المغرب لإطلاق حملة وقف التعذيب ليس لأنه الأسوأ بين بلدان المنطقة، بل لأن حملة المنظمة سيكون لها تأثير أكبر في المغرب بحكم الإصلاحات التي شرع في تنفيذها، الأمر الذي سيكون له أثر ارتدادي على دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، مضيفا أن المغرب يمكن أن يصبح نموذجا في المنطقة.
بدوره، أقر فيليب لوتر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتخاذ المغرب خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة، مستشهدا في هذا الصدد بإعلان الملك محمد السادس خلال لقائه العام الماضي بنافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لمناهضة التعذيب، خلال زيارتها إلى المغرب، بأنه لن يتسامح مع التعذيب، مقرا بوجود حالات تعذيب معزولة في البلاد، وإعطائه تعليمات إلى وزير العدل لفتح تحقيقات بشأن تلك الحالات.
وذكر تقرير المنظمة أن 8 أشخاص تُبعوا بتهم من قبيل «الوشاية الكاذبة» و«تقديم تبليغ كاذب»، و«الإهانة» و«التشهير»، بعد أن تقدموا بشكاوى عن التعذيب، أو نشروا مواد عن التعذيب في المغرب، منذ مايو 2014، وأن مرة واحدة فقط ألغت فيها إحدى المحاكم حكمًا بالإدانة، وأقرت بأنه استند إلى اعترافات تشوبها شبهة الإدلاء بها تحت التعذيب، ومن ثم قضت بالإفراج عن ضحية التعذيب، وذلك في الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، وأن واحدا فقط من ضحايا التعذيب تضمن الفحص الطبي الذي أُجري له تقييما للضرر النفسي، أو الصدمة النفسية من جراء التعذيب، وذلك في الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية. وفي المقابل انتقد التقرير عدم صدور أي حكم بالإدانة بالتعذيب في حق أي من المسؤولين المغاربة خلال ما يعرف بسنوات الرصاص (1956 - 1999).