تواجه الشركات النفطية الأوروبية العملاقة امتحاناً بشأن استراتيجياتها حيال المناخ مع انعقاد الجمعيات العمومية لمساهميها في مايو (أيار) الحالي، في ظل ضغوط المستثمرين واستياء المنظمات غير الحكومية والسجالات القانونية حول المسألة.
وفي هذا العام قرّرت 5 شركات نفطية أوروبية كبرى؛ هي: «توتال إينرجي» الفرنسية (جمعية عامة في 25 مايو)، و«شل» الإنجليزية - الهولندية (24 مايو)، و«ريبسول» الإسبانية (6 مايو)، و«بي بي» البريطانية (12 مايو)، و«إكوينور» النرويجية (11 مايو)، عرض سياساتها المناخية على جمعياتها العامة لإجراء تصويت استشاري عليها.
وتوقّع لويك دوسان، مسؤول شؤون الحوكمة في مركز «بروكسنفست»، أن «يسود التوتر». وحتى الساعة؛ لم تصدر هذه الوكالة، التي تقدّم النصح في ما يتعلق بالتصويت، أي توصية إيجابية بشأن هذه المشاورات.
ويعدّ مستثمرون ومنظمات غير حكومية أن الجهود لا تزال غير كافية وشديدة البطء في سياق تفاقم تداعيات التغيّر المناخي وتأثر قطاع الطاقة سلباً جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
والمطلب الرئيسي لهؤلاء يتعلّق بالانبعاثات غير المباشرة التي تطلق عليها تسمية «سكوب3» (انبعاثات النطاق الثالث)؛ أي الأهداف المتّصلة بالاستخدام النهائي للشركات النفطية لمنتجات الوقود الأحفوري، وهنا تكمن الغالبية الساحقة من انبعاثات هذه الشركات.
وهم يرون في الجمعيات العامة فرصة لإيجاد حركة احتجاجية أوسع نطاقاً مقارنة بتلك التي برزت في عام 2021.
وبالنسبة إلى مركز «ريكليم فاينانس» الذي يعنى بتقييم مدى تأثير اللاعبين الماليين على المناخ، يكمن التحدي الذي تطرحه هذه الجمعيات العامة في «وضع عملية وقف التوسع النفطي والغازي في صلب النقاشات»، في حين تشكّل الموازنة المخصصة للأنشطة الاستكشافية مصدر إزعاج للمستثمرين المتوجسين من مخاطر تدهور الأسهم؛ أي الاستثمارات الخاسرة.
(تحليل اقتصادي) إدارة بايدن في مأزق «النفط» و«المناخ»
الخطط المناخية التي عرضها القطاع النفطي «غير مكتملة» وغير قادرة على التوافق مع هدف احتواء الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كان عليه معدّل حرارة سطح الكوكب قبل الحقبة الصناعية، وفق ما قال المسؤول في «ريكليم فاينانس» غيوم بوتيي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح: «نأمل أن ينخفض مستوى تأييدهم؛ أو حتى أن ترفض غالبية المساهمين بعض الخطط» في الجمعيات العامة.
والموقف هو نفسه في ائتلاف المستثمرين «كلايمت آكشن 100+» وفي منظمة «فولو ذيس» التي تضم 8500 مساهم والتي كانت وراء قرار مناخي طُرح على «شل» و«بي بي» و«إكوينور» للمطالبة بتحديد أهداف تتلاءم مع «اتفاقية باريس للمناخ»، ووضع أهداف محددة لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري على المديات: القصير، والمتوسط، والطويل.
وتدعو شركات نفطية إلى التصويت ضد هذه القرار، لكن «فولو ذيس» تؤكد أنها «واثقة بالتوصل إلى نتائج أفضل من 30 في المائة من الأصوات المؤيدة في (شل)، و21 في المائة في «بي بي»، التي سجلت العام الماضي.
وبالإضافة إلى دعوة جمعيتيهما العامتين للانعقاد في لندن حيث مدرجة أسهم الشركتين، ازدادت الدعوات إلى فرض ضريبة خاصة على الشركات الكبرى.
وأثارت «توتال إينرجي» استياء قبل أيام معدودة من جمعيتها العامة بعدما قررت استبعاد قرار كانت مجموعة من 11 مستثمراً تريد عرضه على التصويت.
وتلقت «توتال إينرجي» إشادات بتعهّد قطعته بأن تعرض سنوياً استراتيجيتها المناخية على التصويت الاستشاري للجمعية العمومية، وبجهود تبذلها في التحاور مع المستثمرين.
لكنها رفضت إدراج القرار في جدول أعمال الجمعية العمومية بحجة أن هذا الأمر «هو في الواقع بمثابة تأطير لاستراتيجية» المجموعة ومن صلاحيات مجلس الإدارة.
وتوقع دوسان أن «يصدر الاحتجاج جزئياً عن مساهمين مستاءين نوعاً ما» من هذا «الانقلاب» لدى التصويت على الخطة المناخية للمجموعة.
ولجأ مقدّمو النص إلى هيئة الأسواق المالية لمطالبتها بإدراج القرار ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لـ«توتال إينرجي»، لكن لم تتّضح بعد نتيجة هذا المسار.
وحض «منتدى الاستثمار المسؤول» الهيئة على إعلان موقفها من هذه القضية.
من جهة المستثمرين؛ أبلغت «إم إن سيرفيسز» الهولندية؛ التي تقف وراء القرار، الأعضاء الـ700 في «كلايمت آكشن 100+» معارضتها الخطة المناخية لـ«توتال إينرجي».
والاثنين، دعت 13 منظمة غير حكومية؛ بينها «ريكليم فاينانس»، في رسالة مفتوحة مساهمي المجموعة إلى التصويت ضد الخطة المناخية ورفض استراتيجية التوسع في المشتقات النفطية من خلال معارضة تجديد ولاية 3 إداريين.
وأعلنت «سارازن آند بارتنرز» أنها ستصوت ضد خطة «إكوينور».
