«مبادلة» الإماراتية تسجل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في الدخل

ارتفع إلى 33.2 مليار دولار

استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تسجل العام الماضي ارتفاعاً قياسياً في الدخل

استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)
استثمرت «شركة مبادلة» 34 مليار دولار في قطاعات رئيسية بالإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت «شركة مبادلة للاستثمار» ارتفاع إجمالي الدخل الشامل في عام 2021 إلى 122 مليار درهم (33.2 مليار دولار)، بالمقارنة مع 72 مليار درهم (19.5 مليار دولار) عام 2020، حيث بلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام الماضي 1.045 تريليون درهم (284.4 مليار دولار) بالمقارنة مع 894 مليار درهم (243.3 مليار دولار) عام 2020.
وقالت الشركة إن هذا النمو جاء نتيجة نمو العوائد الاستثمارية للشركة، وبيع عدد من الأصول الناضجة، وإبرام شراكات جديدة، كما ساهم فيه طرح شركة «الياه سات» للاكتتاب العام في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، والذي جمع نحو 731 مليون درهم (198.9 مليون دولار).
وشركة «مبادلة» ثاني أكبر صندوق سيادي في أبوظبي؛ بعد «جهاز أبوظبي للاستثمار» الذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 700 مليار دولار.
من جانبه، قال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «تواصل (مبادلة الاستثمار)، في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً، في تغيير العالم والتأثير على الاقتصاد العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات تفشي الجائحة، بادرنا بطرح عدد من شركاتنا الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو».
وأكد المبارك أن عام 2021 «كان أقوى عام مالي في تاريخ (مبادلة) ومسيرتها الممتدة 20 عاماً»، مضيفاً: «على الرغم من التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإننا ملتزمون بمهمتنا الرامية إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل، واستكشاف الفرص الاستثمارية حتى في ظل التحديات العديدة المتمثلة في التضخم وتحديات سلاسل الإمداد، والسياسات النقدية الصارمة».
واستثمرت «مبادلة» 125 مليار درهم (34 مليار دولار) في قطاعات رئيسية بدولة الإمارات وعلى مستوى العالم، شمل ذلك توظيف استثمارات في المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، كما وسعت نطاق شراكتها الحالية مع «البنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرنس)»، بمبلغ قدره 4 مليارات يورو، للاستثمار في تطوير الشركات التي تملك إمكانات نمو مؤكدة، وقطاعات التكنولوجيا عالية النمو في فرنسا.
وبدأت «مبادلة كابيتال»، التي تأسست عام 2011، العمل بوصفها شركة قائمة بذاتها مختصة في إدارة الأصول، تبلغ قيمة أصولها 13.7 مليار دولار؛ منها استثمارات نيابة عن أطراف أخرى.
بدوره، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: «مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، عملنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية، وذلك ببيع عدد من الأصول الناضجة، والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في قطاعات الأعمال التي تحمل إمكانات نمو واعدة»، لافتاً إلى أن «(مبادلة) أصبحت في نهاية عام 2021 أكثر تنوعاً ومرونة، وأفضل استعداداً لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي قد تحدث في المستقبل».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.