دبي تستقبل 4 ملايين زائر خلال الربع الأول من 2022

82 % نسبة متوسط الإشغال الفندقي... ومساعٍ لزيادة جذب شرائح جديدة

أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستقبل 4 ملايين زائر خلال الربع الأول من 2022

أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)
أسهمت عوامل عدة في انتعاش السياحة بدبي من بينها النجاح الكبير لـ«إكسبو 2020» (الشرق الأوسط)

أعلنت دبي، اليوم (الثلاثاء)، عن استقبالها 3.97 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2022، بزيادة تجاوزت 214 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 والتي استقبلت فيها 1.27 مليون زائر، موضحة أنها نجحت في زيادة ثقة المسافرين بها كوجهة آمنة من خلال تطبيقها الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «النموذج المتكامل الذي أسسته دبي كمركز رئيس للأعمال وقِبلَة للاستثمار ونقطة انطلاق لرواد الأعمال ووجهة سياحية تنافس الأفضل في العالم، وما يدعم ذلك من تكامل الجهود والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، أمور تعزز ثقتنا في الوصول إلى قمم اقتصادية جديدة ضمن مختلف القطاعات الأساسية»، مضيفاً «قطاع السياحة رافد رئيسي للاقتصاد نواصل العمل على تطوير قدراته لتوفير كل المقومات التي تضمن لزوار دبي سعادتهم وتحفظ عليهم سلامتهم».
ونوّه الشيخ حمدان بن محمد، بأن الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الحالي مؤشر على تنامي دور دبي في تعزيز انتعاش حركة السياحة العالمية، ودليل على قدرتها على تقديم قيمة مضافة حقيقية لزوارها من شرق العالم وغربه، داعياً إلى مواصلة العمل على الارتقاء بمقومات استمرار هذا الأداء القوي، وتوسيع دائرة الشراكات مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة.
وشهد القطاع السياحي في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 نشاطاً قوياً جعل مؤشرات الأداء الفندقي تعادل تقريباً معدلات ما قبل الجائحة للفترة ذاتها من عام 2019، حيث وصلت نسبة متوسط الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 82 في المائة.
وأشارت أحدث الإحصاءات التي أصدرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العربي» إلى تحقيق الربع الأول من العام الحالي أكبر معدل لأعداد الزوار الدوليين منذ بدء الجائحة العالمية، حيث كان شهر مارس الماضي من الأشهر الاستثنائية لقطاع السياحة لمرحلة ما بعد أزمة «كوفيد - 19» مع استقبال الإمارة 1.78 مليون زائر دولي من حول العالم، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة مع 1.61 مليون زائر في مارس 2019، كما حققت الفنادق نمواً ملحوظاً عبر مختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الفترة ذاتها من هذا العام 2022.
من جهته، قال هلال المري، المدير العام للدائرة «أسهمت عوامل عدة في الوصول إلى هذه النتائج المشجعة، ومن بينها النجاح الكبير لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، إلى جانب استضافة دبي مجموعة من الأحداث الترفيهية وفعاليات الأعمال في الربع الأول من عام 2022، والتي بدورها رسّخت من سمعة دبي العالمية، وأكدت مكانتها كمركز رائد للاقتصاد والسياحة».
وتابع «تمكنت دبي من جني ثمار استئناف أنشطتها الاقتصادية بشكل آمن، وذلك بعد أن استعدت لمرحلة ما بعد الجائحة العالمية مبكراً، واستطاعت تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تعافي قطاع السياحة العالمي بعد إعادة فتح أجوائها أمام المسافرين في يوليو (تموز) 2020».
ولفت المري إلى أن «دبي استطاعت ومن خلال النهج المتكامل الذي اتبعته، والدعم الذي قدمه الشركاء في القطاعين العام والخاص، ضمان استمرارية انفتاحها واستقبال الزوار الدوليين مع تعزيز الثقة بكونها وجهة آمنة». متابعاً بالقول «وفي ظل تحول استراتيجيتنا الموجهة لتحقيق النتائج إلى نموذج للتعافي يُحتذى به، فإنه يُسعدنا الترحيب مجدداً بجميع من يرغب في أن يكون جزءاً من الرحلة الناجحة لقطاع السياحة في دبي».
وأكد سعيهم لزيادة جاذبية دبي لشرائح جديدة ومتنوعة في الأسواق العالمية، والتشجيع على الإقامة لمدة أطول وتكرار الزيارة، ومواصلة الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعلها «المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة».



«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

ارتفع سعر «بتكوين» بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من مستوى 72 ألف دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو (حزيران)، في ظل تحرك أخير من البيت الأبيض وقادة قطاع العملات المشفرة لدفع الكونغرس إلى إقرار قانون «كلاريتي آكت» خلال الأسابيع المقبلة.

وبذلك بلغت مكاسب «بتكوين» خلال يومين أكثر من 11 في المائة، بعدما كان يتداول في وقت سابق من الأسبوع قرب مستوى 63 ألف دولار.

وامتدت موجة الصعود إلى أسهم شركات العملات المشفرة، إذ ارتفع سهم «كوينبيس» و«سيركل» بنحو 6 في المائة لكل منهما، فيما قفز سهم «ستراتيجي» بأكثر من 9 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة.

ويأتي الارتفاع وسط مساعٍ مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب وقادة قطاع العملات المشفرة لإنهاء حالة عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة، عبر تمرير قانون «كلاريتي آكت» الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية وتحديد اختصاص الجهات الرقابية عليها.


بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن عمليات إعادة شراء الدين الحكومي الأميركي طويلة الأجل قد تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة؛ في إشارة إلى استعداد وزارة الخزانة لتوسيع تدخلها في سوق السندات لاحتواء ارتفاع العوائد.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مباشرة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الوزارة ستعمل على «صنع سوق» في السندات طويلة الأجل، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في عوائدها، خلال الفترة الأخيرة.

كانت وزارة الخزانة قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستُضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المقررة، من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، في خطوة أدت إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة، عقب الإعلان.

وأضاف بيسنت: «سنزيد حجم عمليات إعادة الشراء»، مشيراً إلى أن المبلغ «قد يتجاوز 4 مليارات دولار لكل إصدار».

وأدت تصريحاته إلى تراجع محدود في عوائد السندات، لكنها سرعان ما عكست جانباً كبيراً من انخفاضها الذي أعقب إعلان الأربعاء. وبلغ عائد السندات الأميركية لأجَل 30 عاماً نحو 5.235 في المائة.

وكان عائد السندات طويلة الأجل قد ارتفع مؤخراً إلى مستويات لم يشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2007، ما يعكس الضغوط المتزايدة على تكلفة الاقتراض طويلة الأجل للحكومة الأميركية.


عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

استأنفت عوائد سندات الخزانة الأميركية صعودها الخميس، متخلية عن جزء كبير من تراجعات الجلسة السابقة، رغم إعلان وزارة الخزانة عن إجراءات لدعم السيولة في السندات والأوراق المالية الطويلة الأجل.

ويعكس ارتفاع العوائد استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل في الولايات المتحدة، في وقت تجاوز فيه الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار للمرة الأولى.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت الأربعاء أنها ستضاعف «على الأقل» حجم عمليات إعادة شراء السندات الطويلة الأجل الهادفة إلى دعم السيولة، ما أدى في أعقاب الإعلان إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً، وساعد في تهدئة موجة بيع عالمية في أسواق السندات السيادية.

لكن العوائد عاودت الارتفاع الخميس؛ إذ صعد عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 4.698 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 5.239 في المائة. كما زاد عائد السندات لأجل عامين 1.5 نقطة أساس إلى 4.194 في المائة.

وقال روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار ورئيس قسم السندات العالمية في «بي جي آي إم»، إن تحركات السوق الخميس تشير، في بعض جوانبها، إلى أن قرار الخزانة نجح في كبح وتيرة صعود العوائد الطويلة الأجل، حتى وإن لم يمنع ارتفاعها مجدداً.

وأضاف أن خفض العوائد الطويلة الأجل بصورة فعلية ليس هدفاً واقعياً في ظل أساسيات السوق، خصوصاً التضخم وتزايد الدين السيادي الأميركي.

وتأتي تحركات سوق السندات في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار النفط والتوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويعقد مسار السياسة النقدية الأميركية.

وفي مؤشر على توقعات التضخم، استقر معدل التعادل لعائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات عند 2.316 في المائة، بما يشير إلى أن الأسواق تتوقع تضخماً متوسطه نحو 2.3 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل.