مسؤول فلسطيني يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام

إسرائيل تحتجز زهاء 6500 وتجدد اعتقال بعضهم إداريًا مرات عدة

مسؤول فلسطيني يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام
TT

مسؤول فلسطيني يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام

مسؤول فلسطيني يتوقع تزايد المعتقلين المضربين عن الطعام

توقع مسؤول فلسطيني رفيع أمس، ازدياد عدد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.
ونقلت «رويترز» عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، عيسى قوله أمس، إن عدد الأسرى المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال، وصل إلى ما يقارب 500 أسير تم تجديد الاعتقال الإداري لعدد منهم أكثر من مرة.
وقالت مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، بأن «الاعتقال الإداري إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من دون تهمة محددة، ومن دون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاموه من معرفة أسباب الاعتقال، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة».
وأضافت المؤسسة على موقعها الإلكتروني «تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد».
وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بأن إسرائيل تستند في الاعتقال الإداري إلى ثلاثة قوانين أحدها يتعلق بأوامر عسكرية، والثاني يعود إلى عهد الانتداب البريطاني، والثالث قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي بدأ نفاذه عام 2002.
وأضافت المنظمة أن موقفها يقوم على أنه «ينبغي على حكومة إسرائيل إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم من خلال محاكمة عادلة بسبب المخالفات المنسوبة إليهم».
وتبرر إسرائيل مواصلة اعتقال مئات الفلسطينيين بشكل إداري، بأنهم يشكلون خطرا على أمنها وأن لديها ملفات سرية لهم.
وأوضح قراقع، أن المعتقل محمد الأقرع الذي تم تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثانية، بدأ اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام ليلتحق بالمعتقل خضر عدنان، الذي يواصل لليوم الثالث عشر إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تجديد الاعتقال الإداري له.
وقال قراقع بأنه يتوقع «أن يبدأ أسرى آخرون، سواء بشكل فردي أو جماعي الإضراب عن الطعام».
وأضاف: «أعتقد أن العدد سوف يزداد ولن يقتصر على أسير أو اثنين وخلال الأسابيع القادمة بكل تأكيد سوف يزيد عدد الأسرى المضربين عن الطعام».
وتابع قراقع أن المعتقل يجد نفسه مضطرا للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام مع استمرار تجديد الاعتقال الإداري له. وقال: «مع استمرار تجديد الاعتقال الإداري وعدم وجود أفق أمام الأسرى لا يوجد أمامهم أي خيار سوى الإضراب لتحريك قضيتهم».
وأضاف: «الأسير لا يصل إلى مرحلة الإضراب إلا بعد أن تكون الأمور وصلت إلى طريق مسدود».
وسبق للمعتقل خضر عدنان (37 عاما) القيادي في الجهاد الإسلامي، وهو أب لستة أطفال، أن خاض في العام 2012 إضرابا عن الطعام هدد حياته، انتهى بالإفراج عنه في وقت شهدت الأراضي الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية مساندة له.
ونقل موقع سرايا القدس التابع لحركة الجهاد الإسلامي عن عدنان قوله «إنه مستمر في إضرابه عن الطعام الذي شرع به وإن معركته هي معركة نصر أو شهادة».
وأضاف الموقع أن عدنان «يدرك جيدا مخاطر الخطوة التي أقدم عليها وإعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام، إلا أنه يدرك أيضا أن هذه المعركة أكثر مصيرية من سابقاتها».
وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها زهاء 6500 فلسطيني بينهم نساء وأطفال.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.