الغرب يحاصر المنتجات الروسية... من البلاتين إلى الإعلام

بريطانيا لزيادة الرسوم... وأميركا تستهدف بنوكاً جديدة

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
TT

الغرب يحاصر المنتجات الروسية... من البلاتين إلى الإعلام

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)
أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وروسيا البيضاء في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار)، قالت إن الغرض منها هو زيادة إضعاف آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت بريطانيا، مساء الأحد، إنه سيتم رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتجات بنسبة 35 نقطة مئوية، بينما ستحظر أيضاً صادرات سلع مثل الكيماويات والبلاستيك والمطاط والآلات إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار). وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستسن قانوناً بشأن العقوبات الجديدة في الوقت المناسب.
وتتحرك بريطانيا بالتنسيق مع حلفائها الغربيين لمحاولة شل الاقتصاد الروسي كعقاب على غزو روسيا لأوكرانيا، وقد فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة.
ووصفت روسيا، المُنتج الرئيسي للبلاتين والبلاديوم، الغزو الذي شنته في فبراير (شباط) بأنه «عملية عسكرية خاصة» تهدف إلى نزع سلاح جارتها و«تخليصها» من النازية.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بضائع بأكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني ستخضع لعقوبات الاستيراد والتصدير، مما «يلحق ضرراً كبيراً بجهود بوتين الحربية». وتمثل هذه الموجة الثالثة من العقوبات ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا.
وقال سوناك في بيان، «من خلال العمل عن كثب مع حلفائنا نستطيع وسوف نحبط طموحات بوتين».
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة استهدفت وسائل إعلام وبنوكاً بارزة يسيطر عليها الكرملين، ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا.
ووفقاً لموقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، ستحول الخطوة دون استفادة ثلاثة من كبرى المحطات التلفزيونية الروسية وهي «تشانل وان رشا» و«رشا 1 - » و«إن تي في» من قطاع الإعلانات بالدولار. وقالت الوزارة إن «المحطات الثلاث كلها إما أنها مملوكة للدولة أو تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر». وجاء في البيان أن هذه الشبكات «مملوكة أو مسيطر عليها من قبل الحكومة الروسية أو تعمل أو يشتبه بأنها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر».
وتتزامن الخطوة مع مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يتم اتخاذها مع الحلفاء ضد روسيا قبيل احتفالاتها الرمزية بيوم النصر. ووفقاً للبيان، استهدفت العقوبات أيضاً 8 من المسؤولين التنفيذيين في «سبيربنك»، أكبر المؤسسات المالية الروسية، و27 مسؤولاً تنفيذياً في «غاز بروم بنك»، ثالث أكبر البنوك في روسيا.
كما استهدفت العقوبات مصرف «موسكو اندستريال بنك» المملوك للدولة. وعوقبت كذلك شركة الدفاع الخاصة «برومتخنولوجيا» التي «تزود الجيش الروسي وأجهزة الاستخبارات بمنتجاتها».
ومنعت العقوبات أيضاً الشركات الروسية من الحصول على خدمات محاسبية واستشارية من الشركات والأفراد الأميركيين.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، «نحن اليوم نحاصر اقتصاد روسيا أكثر ونمنع حصولها على الخدمات والتكنولوجيا التي تحتاج إليها للقيام بغزوها غير المبرر (لأوكرانيا)». وأضافت يلين: «منع روسيا من الحصول على الخدمات المهنية القيمة للولايات المتحدة يزيد الضغط على الكرملين، ويوقف قدرته على التهرب من العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة وشركائنا».
وقالت، «نحن نستهدف أيضاً قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على جني إيرادات تمكنه من عدوانه، وكذلك الكيانات وقياداتها التي تساند أعماله المدمرة». وتعرضت روسيا لحزم من العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بسبب غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.



الدولار يسجل مكاسب شهرية تتجاوز 2 % مع اقتراب نهاية العام

أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
TT

الدولار يسجل مكاسب شهرية تتجاوز 2 % مع اقتراب نهاية العام

أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي في أحد البنوك في وستمنستر (رويترز)

مع اقتراب نهاية العام، تراجع نشاط التداول في الأسواق المالية، في حين يظل التركيز الأساسي للمستثمرين منصباً على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 108.15 نقطة، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 2 في المائة.

ومنذ أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام إلى تخفيض محدود في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ارتفعت توقعات الأسواق إلى ما يعادل نحو 35 نقطة أساس من التيسير النقدي لعام 2025، وفق «رويترز».

وأدى هذا التوجه إلى تعزيز عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، ما أثقل كاهل السلع والمعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.613 في المائة، مسجلاً مكاسب شهرية تقارب 40 نقطة أساس حتى الآن. وبالمثل، صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.3489 في المائة.

وقال توم بورشيلي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «بي جي آي إم» للدخل الثابت: «في ظل التيسير المحدود الذي أقره الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، نتوقع أن يتجاهل البنك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير (كانون الثاني)، بانتظار بيانات إضافية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن دورة التيسير». وأضاف: «مع التحول نحو تيسير أكثر تحفظاً وتركيز الاحتياطي الفيدرالي على جوانب التفويض المزدوج، ستتحول أنظار السوق بشكل أكبر نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة في العام المقبل».

وقدّمت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة صورة مختلطة، حيث سجلت طلبيات السلع المعمرة انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في قطاع التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 104.7 في ديسمبر مقارنةً بـ111.7 في الشهر السابق، ما يعكس ازدياد المخاوف لدى المستهلكين.

وكانت لهذه المؤشرات تأثير محدود على الدولار في ظل بيئة التداول الهادئة. ومع تقدم موسم العطلات، يتوقع المشاركون في السوق أن تظل أحجام التداول منخفضة، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية ضعيفة.

في المقابل، تكبّد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خسائر كبيرة أمام الدولار الأميركي، حيث تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6238 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.58 في المائة إلى 0.5646 دولار. كما هبط اليورو بنسبة 0.18 في المائة إلى 1.0399 دولار، بينما استقر الين الياباني قرب أدنى مستوياته في 5 أشهر عند 157.35 مقابل الدولار.

وفي سوق العملات الرقمية، واصلت «بتكوين» خسائرها، متراجعة بنسبة 0.37 في المائة إلى 98071 دولاراً، بعد أن كانت قد تجاوزت حاجز 100 ألف دولار سابقاً، متأثرة بتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشددية. وفي سياق آخر، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن أن الشركات الروسية بدأت استخدام «بتكوين» والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية، استجابة للتعديلات التشريعية التي تهدف إلى مواجهة العقوبات الغربية.